قالها الرئيس نبيه بري يوما في إحد تصريحاته أن قلوب الجميع مع قانون الستين ولكن سيوفهم عليه، هذا الكلام ينطبق اليوم على السائد السياسي خلال الحديث عن قانون الإنتخابات، إذ يبدو أن كل المشاورات الجارية حاليا ستقود في النهاية إلى اعتماد قانون الستين مع بعض التعديلات، إن مراجعة سريعة لمواقف الأطراف المعنيين بقانون الإنتخاب تقود جميعها إلى تراجع الحديث عن النسبية وأن جميع الاطراف مستفيدون من قانون الستين وقد يتضررون إنتخابيا من قانون النسبية .
آخر مستجدات قانون الإنتخاب تراجع النسبية وتقول مصادر متابعة أن الواقعية تقتضي اجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، في موازاة العمل على إقرار قانون جديد يعتمد في انتخاب المجلس المقبل بعد أربع سنوات. أما الآن فإن الجهد الأساسي يتركز على إدخال بعض التعديلات على قانون الستين، لإظهار أنه قد تم إحداث إصلاح في القانون ليصبح ملائماً للعصر الحالي.
إقرأ أيضًا: لبنان على الطريق الصحيح
وترجح هذه المصادر إجراء الإنتخابات في مواعيدها وفقا لقانون الستين مع بعض التعديلات حيث سيتم نقل عدد من النواب من بعض الدوائر إلى دوائر أخرى، ولاسيما النواب المسيحيين. ووفقا لهذه المصادر فإن مشاورات جدية تتناول نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وضم دير الأحمر إلى دائرة بشري، بحيث يصبح النائب الماروني عن بعلبك الهرمل ينتخب من أهالي دير الأحمر وبشري، أي بأصوات المسيحيين. وتكشف المصادر عن مساعٍ للتيار الموطني الحر لنقل المقعد المسيحي من دائرة الزهراني إلى منطقة أخرى ذات أغلبية مسيحية، إلا أن الرئيس بري يرفض هذا الأمر.
أما في شان بيروت، فقد تبقى على حالها، مع إجراء توافق سياسي انتخابي على توزيع المرشحين بشكل يناسب كل الأطراف.
إقرأ أيضًا: الزيارة الرئاسية إلى السعودية تثبيت خيارات الدولة اللبنانية
وبناء عليه فإن الإنتخابات قد تجري في مواعيدها وفق قانون الستين مع الإعداد في المرحلة التالية لقانون إنتخاب عصري يحوي عدداً من القوانين، وتجري الانتخابات بموجه على مرحلتين، تكون الأولى وفق الستين والنظام الأكثري، بالإضافة إلى دمجه بالقانون الأرثوذكسي، أي أن كل طائفة تنتخب نوابها، وفي المرحلة الثانية تجري الانتخابات وفق دوائر المحافظة على الأساس النسبي. هذا القانون أيضاً يناسب الجميع في طوائفهم ودوائرهم، ومن خلاله يمكن كل فريق معرفة عدد نوابه.