فرضت الولايات المتحدة، الخميس، للمرة الأولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري في إطار قضية استخدام أسلحة كيميائية من قبل قوات بشار الأسد، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقال آدم زوبن، المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، إن "استخدام أسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع أو استخدام أسلحة كيميائية".
واللائحة التي أعدتها وزارة الخزانة تشمل ضباطا رفيعي المستوى، وكذلك مسؤولين من مركز للأبحاث.
وبين هؤلاء العقيد سهيل الحسن، الملقب بـ"النمر"، وهو قائد عسكري يلقى تأييدا كبيرا في أوساط الموالين للسلطات.
واعتمدت السلطات الأمريكية على تقرير للأمم المتحدة يعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أشار إلى أن القوات السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات على الأقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وتسمح هذه العقوبات للسلطات الأمريكية بتجميد أي ممتلكات أو ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.
ودعا البيت الأبيض الخميس "كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والموقعة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها روسيا"، إلى فرض عقوبات على المسؤولين السوريين عن هجمات كيميائية.
وكان الرئيس الأمريكي حذر النظام السوري من تجاوز "خط أحمر" عبر استخدام أسلحة كيميائية في هجوم الغوطة صيف 2013، لكنه تخلى عن تدخل عسكري.