فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا فيما إذا كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) جيمس كومي قد اتبع السياسات والإجراءات المناسبة أثناء تحقيقه في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص.

وقال مكتب المفتش العام التابع للوزارة إن تحقيقه سيركز في جانب منه على الإجراءات التي سبقت أو تتعلق بالاتصالات العامة التي أجراها كومي بخصوص تحقيق كلينتون وما إذا كانت قرارات التحقيق الأساسية بنيت على "اعتبارات غير صحيحة".

وكان الديمقراطيون اتهموا كومي بتعمد الإعلان عن معلومات من شأنها الإضرار بكلينتون قبيل الانتخابات بشكل مخالف لأعراف مكتب التحقيقات.