في هذا الوقت، أبدت اوساط عين التينة لـ«الجمهورية» انزعاجها «من مزايدة بعض الاطراف حول الملف الانتخابي، خصوصا انها تزيد التعقيدات وتنفخ الغبار في الأجواء».
 
ولم يتطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس الى الملف الانتخابي، مشيرا الى ان الاهتمام في هذه اللحظة هو لإطلاق ورشة العمل التشريعية والمجلسية التي يفترض انها بدأت، واولى المحطات هي الجلسة التشريعية التي ستعقد ربما الاسبوع المقبل، حيث سيحدد بري موعدها بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لكي لا يتضارب موعد انعقاد هذه الجلسة مع جلسات الحكومة.
 
وقال: «إن جلسة التشريع هذه منتجة سلفاً، وجدول اعمالها يفوق السبعين مشروع واقتراح قانون». واضاف: «عقدنا اليوم (امس) اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس وعرضنا لكل المشاريع والاقتراحات الموجودة، وكان اجتماعا جيدا حيث لم نردّ اي مشروع، بل تم إدراجها كلها في جدول اعمال الجلسة».
 
وردّاً على سؤال إذا كانت بنود جدول الأعمال ستتطلّب اكثرَ من جلسة؟ أجاب بري: «توجّهي هو أن أعقد اكثر من جلسة اسبوعياً، وهذه الجلسة هي فاتحة للورشة التشريعية التي آمل في أن تنطلق بفاعلية. لقد تمّ تعطيل المجلس لفترة معينة من غير وجه حقّ، فعلى الأقل الآن ان نعوّض ونعمل لوجه حق"