اللواء : وزراء سعوديون وقطريون إلى لبنان.. والمُهل «تعوِّم» الستين

من المفترض أن يكون الاجتماع الذي عقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور وزيري البيئة طارق الخطيب والاشغال العامة يوسف فنيانوس قد أنهى أزمة المطار والطائرات والطيور، وفتح الباب امام قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان للعودة عن قراره الذي قضى بوقف طمر النفايات في «الكوستابرافا».
ويتأرجح الحل بين تخويف طيور النورس بأصوات تولدها آلات كهربائية تلقائية ورش أرض المطار بمواد تمنع الطيور من الهبوط على أرضه والتجول في محيطه، تماماً كما تفعل تركيا لإبعاد الطيور عن مطاراتها.
وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فان أزمة نفايات كانت محدقة بالبلاد، ستبعد بإجراءات حكومية سريعة، من شأنها أن تقدّم نموذجاً لكيفية التعاطي مع المشكلات المزمنة والطارئة.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن هذا الموضوع، إذا لم تطرأ إشكاليات جديدة مرجحة عليه فانه سيكون أمام جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ولو من خارج جدول الأعمال.
وقالت هذه المصادر أن الشؤون الحياتية للمواطنين، سواء تعلقت بالنفايات أو المياه أو الكهرباء، ستحظى باهتمام جدي من الحكم والحكومة، بصرف النظر عن الانشغالات السياسية والتحضيرات الجارية لإنهاء ملف الموازنة، وإطلاق ورشة عمل جدية للتوافق على قانون جديد لإجراء الانتخابات النيابية، حيث يبدو ان المهل القانونية ستعوِّم قانون الستين، خلافاً للتوجهات الرسمية، إذ كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» من على شاشة L.B.C.I انه في غضون عشرة ايام سيرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً بتشكيل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات مع طلب موازنة مالية لإجرائها في 21 أيار المقبل، عملاً بالقانون النافذ الذي على أساسه جرت اخر انتخابات نيابية في صيف عام 2009.
وقال الوزير المشنوق انه في غياب أي قانون جديد، فانه سيحترم نظام المهل، وسيتصرف كوزير للداخلية على هذا الأساس. اما إذا تمكنت الطبقة السياسية من التوصّل في غضون شهرين للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، فان القانون الجديد يمكن ان يطلب من الداخلية تأجيل الانتخابات في إجراء تقني ريثما تجري التحضيرات وتدريب الموظفين على الإجراءات اللوجستية لاجراء الانتخابات اذا ما اقتضى القانون الجديد مثل ذلك، اذا ما اعتمد النظام النسبي أو المختلط.
قانون الانتخاب
وحضر قانون الانتخاب في الحركة السياسية والمواقف والاجتماعات أمس، بدءاً من مكتب المجلس الذي وضع ترتيبات لجلسة تشريعية في الأسبوع المقبل، سيتحدد موعدها إما الثلاثاء أو الخميس في ضوء مشاورات يجريها رئيس المجلس مع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن قانون الانتخاب ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، التي ادرج عليها 46 مشروع قانون واقتراح و24 اقتراح قانون معجل تطرح في نهاية الجلسة.
وأشار مكاري إلى انه إذا أردنا أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد يجب ان يكون القانون على الأكثري ولا أقول الستين، ولكن اذا كان القانون يتضمن النسبية فسنضطر الى تأجيل تقني.
ولفت إلى انه في ما خص الموازنة، فإنها ليست مدرجة على الجلسة أيضاً، وستكون هناك اجتماعات لاقرارها في مجلس الوزراء بعدما أحالها إليه وزير المال علي حسن خليل تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكداً ان سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة.
وفي السياق، أكّد مصدر وزاري بارز في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«اللواء» أن المهل الدستورية يجب أن تحترم لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، محذراً من أن أي تأجيل لهذه الانتخابات يمكن ان ينعكس سلباً على انطلاقة العهد الجديد وبالتالي على اندفاعة الحكومة.
وقال المصدر أن قانون الستين هو الأنسب في هذه المرحلة عدالة وتمثيلاً، موضحاً انه لا مانع من اجراء بعض التعديلات عليه.
أما تكتل «الاصلاح والتغيير» فرفض ما وصفه «بالتمييع لأخذنا إلى قانون الستين، أو التمديد غير معروف السقف»، داعياً إلى «الجدية وإعلان المواقف الصريحة من الصيغ المطروحة».
وفي السياق، لفت الانتباه موقف الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي أعلنه بعد زيارته للرئيس الحريري في السراي الحكومي، حيث أكّد على ضرورة اجراء الانتخابات حتى لو لم يكن القانون جديداً، مشيراً إلى أن تداول السلطة يجب أن يحصل حتى وفق القانون القديم، لأن البديل ليس تأجيل الانتخابات ولا تمديد الولاية.
وأشار رداً على سؤال إلى أن قانون الستين هو «أبغض الحلال»، لكنه أفضل من قانون غير معروف إلى أين يوصلنا.
زيارة عون
وفي ما خص ما نجم عن الزيارتين الناجحتين للرئيس ميشال عون إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر، كشف رئيس الجمهورية أمام الوفد المرافق والإعلامي في الطائرة التي اقلته إلى بيروت من الدوحة، أن محادثاته في كلا البلدين، اكدت على عمق العلاقات التي تجمع لبنان مع البلدين الشقيقين، معرباً عن امله ان يستقبل في أقرب وقت امير قطر في بيروت، كاشفاً أن المواضيع التي اثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين لقيت تجاوباً ودعماً واضحين.
وتحدث على لسان أكثر من مسؤول في بيروت وفي مقدمهم الوزير المشنوق أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قال للرئيس عون «في الصيف المقبل ستجدون في بلدكم السعوديين أكثر من اللبنانيين».
وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية متابعة لـ«اللواء» أن ما أعلن عن تقديم المملكة العربية السعودية لمساعدات للبنان بما فيها الهبة السعودية لا يمكن التحدث عنه مع أي كان، باعتبار ان الموضوع يخص المملكة وحدها، وهي الجهة المخولة الوحيدة بالاعلان عن ذلك، وأشارت المصادر انه في حال كان الموضوع صحيحاً فانه يحتاج الى اتباع آلية محددة من قبل المملكة.
ونفت المصادر السياسية أن يكون في مفكرة الرئيس الحريري في المرحلة الراهنة أي زيارة خارجية مقررة في وقت قريب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ينكب حالياً على معالجة العديد من القضايا والأمور الداخلية.
سجال بين
المشنوق وخوري
وعلى خلفية قضية «الميكانيك» والشركة التي تديره، اندلع سجال خلال المقابلة التلفزيونية بين الوزير المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، ينبئ باحتمال انتقال السجال الى مجلس الوزراء.
فقد أكّد المشنوق أن مسار المناقصة في الميكانيك قانوني مئة في المئة، ولا حصة لي بأي شركة لا من قريب ولا من بعيد، وإذا تأكد موضوع ضلوع أحد الوزراء بمناقصة الميكانيك فيجب النظر بهذا الملف لأن فيه تعارضاً للمصالح.
وكشف انه مضى 14 عاماً على الشركة الحالية التي تدير الميكانيك ودفعت المال في السابق من أجل اجراء المعاينة شخصياً.
ورد الوزير خوري على المشنوق قائلاً انا ادرس مناقصة الميكانيك من ناحية تقنية كوزير اقتصاد وتقدمت باستقالتي من رئاسة مجلس إدارة بنك «سيدرس» فور تولي الوزارة، لأنني دخلت في قطاع عام.
وأوضح خوري أن «وليد سليمان يملك ربع بالمائة من البنك وأنا لست شريكاً معه»، لافتاً إلى أن «وزير الدفاع يعقوب الصرّاف كان شريكاً بالشركة وأنا صديق الصراف ووليد سليمان صديق له».
واشار إلى «انني كوزير اقتصاد ادرس موضوع ملف الميكانيك من ناحية التقنية والاسعار، وأنا ما زلت ادرس الملف ولم انته من دراسته»، لافتاً إلى «انني كحماية مستهلك لن اتغاضى عن الموضوع».
وشدّد خوري على أن «مجلس الوزراء مجتمعاً يُقرّر البت في هذا الملف وليس وزير وحده أو جهة سياسية»