بالفعل، هي حرب فتحها دونالد ترامب على جبهات عدة في مؤتمره الصحافي الرسمي الاول. لم يسلم أحد من الهجوم اللازع الذي شنه الرئيس المنتحب، من وكالات الاستخبارات الأميركية، الى شركات الادوية وشركات السيارات، وإدارة الرئيس السابق بارك اوباما وصولا الى الصين والمكسيك.
 

انتقد ترامب بقوة وكالات الاستخبارات الأميركية، معتبرا أنه لا ينبغي لها نشر تقارير سرية تتعلق بالأمن القومي، واتهمها بتسهيل تسريب الملف الروسي، معتبرا ذلك أمرا "مخزيا". كما وجه اتهامات لاذعة لإدارة أوباما واصفا إياها بالشريك المؤسس لـ"داعش"، ونافيا أن يكون لديه أي اتفاقات أو صفقات مستقبلية مع روسيا، رغم أنه لا يخفي نيته العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار علاقة جيدة. وفي سياق آخر، أكد ترامب تخليه عن إدارة امبراطوريته العقارية لابنيه إريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية، واعدا بأن يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض، ومشيرا الى أن مجموعته العقارية التي تضم فنادق ومباني فخمة وملاعب غولف في أنحاء العالم لن توقع أي عقد في الخارج طوال ولايته الرئاسية، وستنهي العقود التي يتم التفاوض في شأنها حاليا. وبالفعل، كانت شركة "داماك" العقارية الإماراتية أكدت مناقشتها صفقة تجارية جديدة مع ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع، فيما قال ترامب إن الصفقة المقترحة تبلغ قيمتها ملياري دولار، ولكنه رفضها. ولترامب مشروعان قائمان مع شركة "داماك" العقارية، ملعب ترامب العالمي للغولف في دبي، والذي من المقرر أن يُفتتح في 2017، وملعب غولف آخر من تصميم "تايجر وودز"، من المتوقع افتتاحه عام 2018.
وكان انتخاب ترامب أثار مخاوف من تضارب في المصالح على ارتباط بأنشطة امبراطوريته في الخارج، وخصوصا في تركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل ودبي وغيرها.
تصريحات ترامب التي خيبت المستثمرين بشكل عام لكونه لم يتطرق في التفاصيل الى أجندة سياساته الاقتصادية والمالية المقبلة. وهذا الامر دفع بالدولار الاميركي الى التراجع أمام الأورو والفرنك والجنيه الاسترليني بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوع أمام العملتين الأوروبية والسويسرية، وأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الاسترليني قبل المؤتمر. وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع دون 114 ينا، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني.
ولم ينس ترامب تكرار بعض النقاط الاساسي في الخطة الاقتصادية التي يُتوقع ان ينفذها فور دخوله البيت الابيض. فقد كرر التزامه توفير العدد الاكبر من الوظائف الممكنة خلال ولايته، للمساهمة في خفض نسب البطالة التي لامست أدنى مستوياتها في 9 سنوات قرب 4.7%. وفي سياق آخر، شدد ترامب على انه مستمر في خطته الهادفة الى حض الشركات على عدم الاستثمار خارج الولايات المتحدة بهدف احياء النشاط الصناعي الاميركي، ووعد خصوصا خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 45 في المئة على الواردات الصينية، ورسوم جمركية على البضائع والسيارات التي يتم تصنيعها في المكسيك وتدخل السوق الاميركية، مؤكدا في هذا الخصوص أن عددا كبيرا من مجموعات صناعة السيارات ستنتقل الى الانتاج والتصنيع في الولايات المتحدة. وحذر ترامب مرة جديدة الشركات التي ستنقل وظائفها إلى خارج الولايات المتحدة من أنها ستدفع ضرائب حدودية أكبر، وتعهد بأنه سيعمل على إعادة تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل في عدد من الولايات فور تسلمه مهماته في البيت الابيض.
صناعة الأدوية كان لها حصة كبير من التصريحات النارية التي أطلقها ترامب في مؤتمره الصحافي، إذ تعهد بخفض اسعار منتجاتها، منتقدا إياها بسبب ارتفاع الأسعار التي تفرضها على العقاقير الطبية. وعلق ترامب على الحاجة إلى أسعار تنافسية للأدوية، مما دفع الكثير من المستثمرين الى بيع أسهم شركات الأدوية.
وفي آخر التطورات المتعلقة بالخطط الاقتصادية التي يسعى ترامب الى تنفيذها خلال ولايته في البيت الابيض، أشار إد باركر مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة "فيتش" الى أن خطط الرئيس الأميركي المنتخب لخفض الضرائب قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ AAA على المدى المتوسط، لافتا الى أن الولايات المتحدة لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية لأي دولة ذات تصنيف AAA، وإذا أضيفت خطط ترامب لخفض الضرائب بقيمة 6.2 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فإن ذلك قد يضيف نحو 33 في المئة إلى الديون الأميركية الحكومية، مما سيشكل خطرا على تصنيف البلاد الائتماني.
إختصارا، يبدو أن المرحلة المقبلة التي تبدأ مع تبوؤ ترامب رسميا مهماته، ستحمل معها العديد من المطبات والتحديات وربما الازمات داخليا وحتى على الصعيد الخارجي. وتبقى الانظار متجهة الى البيت الابيض والى التطبيق الفعلي لكل ما وعد به ترامب.