طبعاً لا يرمي هذا الكلام الى النيل من جسمنا الاعلامي وأنا منه، والى الإيحاء بمسؤولية أي من الرسميين عن تسريبه وخصوصاً المحيطين بالرئيس عون أو بغيره من المسؤولين الذين يحاولون إقناع المملكة بأن اختيارهم الرئاسي الناجح سيكون ناجحاً أيضاً في استعادتها دورها الواسع في لبنان، وفي وضع حد للمعادين لها من بعض "شعوبه" الذي ربما بالغ في التهجّم عليها في الاعلام والمهرجانات. فضلاً عن أنه لا يعبّر عن تغيير في موقف هؤلاء المعادين منها رغم إحجامهم منذ ملء الفراغ الرئاسي عن استهدافها علانية، باستثناء أحد معمّميهم قبل أيام.
إقرأ أيضا : سوريّاً لا حرب ولا تسوية وإيرانيّاً - سعوديّاً لا كلام!
لكنه يرمي الى دعوة الاعلاميين والسياسيين ورجال المال والأعمال والاقتصاد والدين الى التواضع وعدم اللعب بعواطف الناس من أجل المحافظة على شعبية ما، أو استمرار حَظوة ما داخلاً وخارجاً، أو الحصول على مكسب ما، أو تعزيز وضع سياسي ما. فالرئيس عون يعرف ومعه "كبار البلاد" من كل المشارب والمنابت أن خلاف السعودية وإيران له طابع مذهبي أولاً وطابع تنافسي على الدور الأول في المنطقة والعالم الإسلامي. ويعرفون أيضاً أن الثورات التي أطلقها "الربيع العربي"، والتي تحوّلت حروباً أهلية بفضل الأنظمة المستهدَفة منها والانظمة المستهدِفة لها، جعلت من بلادهم ساحة لها وأظهرت علانية كذبة الوحدة الوطنية فيها، وكرّست تحوّل شعبها "شعوباً"بل أمماً متصارعة الولاء الأول عندها هو لمصالحها وقبل ذلك لزعمائها، وقبل كل ذلك للدول التي تحميها وتشجّعها وتموّلها. ويعرفون ثالثاً ان صراع طهران - الرياض هو جزء من صراع واشنطن – طهران. وصار بعد تدخل روسيا عسكرياً في سوريا جزءاً من صراع موسكو – واشنطن. فضلاً من أن علاقة المملكة وأميركا في عهد أوباما لم تكن على ما كانت عليه أيام المؤسس عبد العزيز آل سعود. ويعرفون رابعاً أن بلادهم ليست مهمّة في ذاتها للدول الكبرى وليست على شاشاتها، ولكنها مهمّة مع غيرها من الدول كساحة للصراعات المُشار إليها، ولصراعات أخرى كثيرة. وأن حمايتها هي هدفهم كي لا تكون جائزة ترضية عندما يحين أوان التسوية. كما يعرفون أن لا مظلّة دولية فعلية لها بل نصح مستمر لها بالابتعاد عن النار السورية وبمحاربة الإرهاب، مع تحذير بعدم الاستعداد "للمّها" إذا دخلت الآتون. ويعرفون خامساً أن من يتصدى لمصالحة دولتين أو جهتين أو شخصين لا بد أن يمتلك ملكة الإقناع بالحوار والعقل الراجح والمال والقوة. ولبنان يمتلك من الأول الكثير، لكن غالبية سياسييه وزعاماته وشعوبه توظفه من أجل مكاسب خاصة وفئوية، كما أنه لا يمتلك من المال والقوة شيئاً.
ومن يتابع "الساحة" اللبنانية من قرب يعرف تمام المعرفة أن وراء كل هدف عام هدف خاص. فقانون الجنسية المعمول به يعود الى عشرينات القرن الماضي. ولم ينجح الوزير ميشال اده في وضع مشروع قانون جديد لها رغم تكليف مجلس الوزراء له في التسعينات بذلك. كما لم يعتبر مجلس النواب أنه معني به. واستُبدل بتجنيس ألوف مؤلّفة مراضاة لفلان وعليتان في الداخل والخارج لتحقيق مكاسب "محدّدة". كما استُبدل عام 2011 بقانون استعادة الجنسية المهم من حيث المبدأ. لكن تنفيذه يصطدم بعقبات عدة منها انطلاق مؤيديه من حرص على إزالة ضعف ديموغرافي مسيحي، ومنها انطلاق معارضي تطبيقه من خوف على قوة ديموغرافية مسلمة موحّدة كانت أو منقسمة. الا أن العقبة الأكثر أهمية يطرحها السؤال الآتي: هل الـ8 أو 9 أو 12 مليون من أصل لبناني يرغبون في استعادة جنسية دولة مدّعية مفكّكة وشبه فاشلة تتحكم بقراراتها عصبيات داخلية وقوى إقليمية متنافرة ودولية؟ أما قانون الانتخاب فهو مثل صارخ أيضاً على تغلّب الخاص على العام عند اللبنانيين، فهل يصوّبون بوصلتهم نحو الداخل ويتصالحون قبل أن يفكروا بمصالحة الآخرين، ويبنوا دولة حديثة تغري أبناءها المنتشرين بالانتماء إليها من دون التخلي عن "أوطانهم" الجديدة التي صارت قديمة! فالدولة في العالم هي التي أظهرت كفاءات اللبنانيين التي يحتل المال المرتبة الأدنى في لائحتها رغم أنه عنوان نجاح كثيرين منهم في دول العالم الثالث.