اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان "زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية كانت اكثر من جدية وللمرة الاولى يسمع الخليجيين كلاما واقعيا ومسؤولا ويصغون بهذا الشكل، لان عون لم يذهب ليشتكي على فريق ضد آخر".
واشار المشنوق في حديث تلفزيوني الى ان "كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كان كلام مهم بحضور عون وكان عاطفيا ومؤثرا ومسؤولا، كما تحدث عن عودة السعوديين الى لبنان في الصيف وهذا عنوان استقرار للبلد"، لافتا الى انه "منذ العام 2010 واقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ولبنان يشهد أزمة مع الدول الخليجية اما اليوم فالنظرة باتت مختلفة والأمور تتجه نحو الحلّ".
وأوضح ان "الوزراء السعوديين واللبنانيين اتفقوا على عدد من الملفات والتعاون بين لبنان والسعودية"، معتبرا ان "هذا اول انفتاح ذو مضمون جدي بين لبنان والدول العربية وتحقق بعد زيارة عون للسعودية وقطر".
ونوّه المشنوق بأن "الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني اوقفت في السابق لاسباب سياسية وتنفيذها سيكون له ثمن سياسي"، موضّحا أنّه "لم يكن بإمكان السعودية الاستمرار بالهبة وهي كانت تُشتم في لبنان واليوم نحن امام خطاب قسم جديد، والسعودية تنتظر الوعود التي اطلقها عون"، مؤكدا ان "الامور ذاهبة باتجاه الحل في موضوع العلاقات اللبنانية – العربية".
واشار المشنوق الى ان "الامير الحالي في قطر تميم بن حمد جاء سرا في العام 2006 الى لبنان وزار الجنوب"، لافتا الى ان "الوفد اللبناني وخلال زيارته قطر طالب بحلحلة قضايا بعض اللبنانيين الذين يعملون في قطر لا سيما لناحية اجازات العمل".
وأعلن المشنوق تأييده للواقعية السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدرزية الفائقة، مشددا على ان "هناك صعوبة كبيرة في الوصول الى قانون انتخاب في الوقت المناسب، لان الوقت المتبقي هو شهر أو اثنين"، موضحا أن "طبيعة قانون الانتخاب وان تم التوصل الى قانون جديد هي التي تفرض المهلة التي نحتاجها لاجراء الانتخابات"، مضيفا "لن ادعو لأي تأجيل تقني للانتخابات ما لم يوضع قانون انتخاب جديد".
واعتبر أنّ "جميع الطوائف تتعاطى مع موضوع قانون الإنتخابات على قاعدة أن لديها خصوصيّة ويجب التعامل مع هذه الخصوصيات إذا ما اردنا أن نجري الإنتخابات"، لافتا إلى أنّه "من موقعي عندما أتكلم عن النسبيّة يشتمني من يدعمون "قانون الستين" وعندما أتكلم عن الأخير يشتمني من يدعمون الأول".
ورأى المشنوق ان "هيئات الرقابة مشلولة بسبب تدخل السياسيين دون توقف وفي كل مناسبة، وعلى اللبنانيين المطالبة بتفعيلها بدل الشكوى فقط".
وعن ملف النفط، قال المشنوق إنّه "سمع كلاماً كبيراً عن موضوع مراسيم النفط وبما أنني لا أفهم بهذا الموضوع اتصلت بخبراء وقالوا لي إن هذه بداية مسار طويل جداً".
المشنوق الذي أشار إلى أنّ "المشكلة في الحكومة السابقة أنه عبر قضية النفايات تم تعميم الفساد فأصبح الوزراء أمام خيار من إثنين من أجل تجنب اتهامهم بالفساد إما الجلوس من دون تحريك أي ساكن أو العمل في القضايا الصغيرة التي يمكنهم انجازها، أكّد ومن دون تسميات أنّ "هناك بعض من الوزراء في الحكومة السابقة جلس مكتوف اليدين لا يحرك ساكناً".
وتسائل عن التعميم والقول "الكل حرامية في موضوع النفط"، داعيا النائب وليد جنبلاط إلى تقديم الادلة حول موضوع الاتهامات في ملف النفط.
وعن علاقتة بالـ"التيار الوطني الحر"، فأكّد أن "لا مجال للكلام عن تقاسم في التعيينات بيننا وبين التيار الوطني الحر"، مشيرا إلى انّ "هناك عدد كبير من الأمور في السياسة كانت تتم بالتوافق مع التيار وخاصة في التعيينات قبل الاتفاق الحاصل رئاسيا".
وتطرّق إلى ملف الميكانيك مشدّدا غلى أنّه "مضى 14 عاما على الشركة الحالية التي تدير الميكانيك ودفعت المال السابق من أجل إجراء المعاينة شخصيا".
وتبيّن للمشنوق أنّ المناقصة التي حصلت في موضوع الميكانيك هي قانونية، وؤكّدا أنّ "لا حصة لي بأي شركة لا من قريب ولا من بعيد".
المشنوق لفت إلى انّه "إذا تأكّد موضوع ضلوع أحد الوزراء بمناقصة الميكانيك فيجب النظر بهذا الملف لأن فيه تعارضا للمصالح"، مشيرا إلى أنّه " لم يذكر لي الوزير رائد الخوري اي شيء حول ملف المكانيك او صلته بالشركة المعنية بالمناقص".
ونوّه بأنّ "مناقصة الميكانيك مرّت بمتاعب كبيرة منذ اللحظة الأولى لان الشركة التي تتولى الأمر رفضت بالأساس من لجنة المناقصات إلا انه تم تعيينها بالتوافق في مجلس الوزراء وأنا أعتقد أن خدمات هذه الشركة غير مقبولة وأنا مددت لهذه الشركة وأعطيتهم فرصة إلا أنه لم يحصل أي تقدم".
أمّا عن كلام اللواء أشرف ريفي، فعلّق بأنّ "كلّ ما سمعته لا يستاهل التعليق"، مشيرا إلى أنّني "لا أحب حروب طواحين الهوا والانتخابات قادمة وكلّ أحد سيأخذ حجمه إذا ما كان له حجم".
وأوضح أنّ ما حصل مع ريفي "هو نتيجة عسكري مخالف وهناك مبالغة كبرى جزء منها كلام انتخابي".