ويأخذ الفساد أوجه عديدة منها تسلط بعض الأعضاء في المجلس البلدي والذين ينتمون لأحزاب الأمر الواقع وتغليبهم لمصالح أحزابهم على مصلحة البلدة.
وتعدت الأمور إلى إستغلال بعض المناسبات الدينية المقدسة كعاشوراء لجلب الأموال وسرقتها كما حصل في إحدى البلديات عندما سجلت فاتورة بقيمة 100 مليون ليرة بدل بسكوت وراحة في عاشوراء.
إقرأ أيضا : سيدة لبنانية متمرِّدة !!!!
وتوجه أحد المواطنين ويدعى علي المسمار برسالة إلى وزير الداخلية والبلديات ولجنة الإدارة والعدل قال فيها:
" السادة
لجنة الإدارة والعدل النيابية المحترمين،
معالي وزير الداخلية المحترم،
حيث أن الهيئات البلدية هي هيئات منتخبة ذات صفة رسمية مسؤولة وتخضع للمسائلة والقوانين المرعية الإجراء.
وحيث أن البلديات في أغلب المناطق اللبنانية تخضع لسلطة الأحزاب التي تشكل القوة الإنتخابية في كل قضاء.
وحيث ثبت بالممارسة أنه لا قرار لأي بلدية بحضور مسؤول العمل البلدي في الحزب التي تقع البلدية في نطاق تواجده.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح من يحاسب المسؤول الحزبي عن أفعاله داخل البلدية حيث تتقدم مصلحة الحزب على المصلحة العامة .
ما قيمة العملية الإنتخابية برمتها اذا كانت البلدية وكل إمكانياتها ورأي أعضائها خاضعين بالمطلق لمصلحة الحزب ومسؤول العمل البلدي.
نلفت عنايتكم لهذه الأمور مع علمنا الأكيد أنكم قادرون على إيجاد القوانين التي تحمي البلديات بعد إنتخابها من اي هيمنة من خارجها؟"