شدد النائب خالد الضاهر على أن "زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية وقطر، كأول جولة خارجية له، دليل على أنه حريص على إعادة العلاقات اللبنانية العربية إلى طبيعتها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مواكبة من فريقنا السياسي وأن يسير معه على نفس الموجة، وأعني "تيار المستقبل" والقوى السيادية، أي أن تتمسك بلبنان وأن يكون ربط النزاع مع "حزب الله"، ربطاً صحيحاً، لا أن يكون تنازلات من فريقنا وتحقيق مكاسب للفريق الآخر على حساب السيادة الوطنية والدستور والمصلحة الوطنية".
وقال الضاهر: "يفترض أن يواكب هذا التوجه للرئيس عون تصدياً من جانب القوى التي تعتبر نفسها سيادية للمشروع الإيراني في لبنان وأن تتمسك بالدستور واستعادة المؤسسات لدورها وهيبتها، لا أن يسايروا حزب إيران في مواقفه وفي أدائه وتغطية جرائمه، سواء في لبنان أو في سوريا، واعتباره مكوناً طبيعياً في الحكومة، وهو المصنف حزباً إرهابياً من جانب الدول العربية والدول الأوروبية والغربية"، لافتاً إلى "أمرين حصلا قبل زيارة عون إلى السعودية، هما هجوم القيادي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على المملكة والدول العربية وزيارة المسؤول الإيراني علاء الدين بروجردي إلى لبنان، في زيارة استباحت السيادة الوطنية، حيث صال وجال في لبنان وكأنه في إحدى المحافظات الإيرانية ولا شك أن توقيت الزيارة يعني أنها رسالة إلى الرئيس عون وإلى لبنان، بأنهم لا يريدون للعلاقات اللبنانية العربية أن تعود إلى طبيعتها، بل يريدون أن يوصلوا رسالة بأنهم هنا ولا تتجاوزوا الخطوط التي نريدها وهم لا يريدون للعلاقات اللبنانية العربية أن تستقيم، بل يريدون لبنان تابعاً لمشروع إيران في المنطقة ومنصة ينطلقون منها لتخريب العالم العربي والإسلامي وتحقيق الحلم الإمبراطوري الفارسي الذي يقاومه أهلنا في سورية والعراق ولبنان وغيرها من الدول".
وأكد الضاهر أن "المملكة العربية السورية حريصة على مصلحة لبنان وعندما تجد أن لبنان يتعافى ويخرج من هيمنة الحزب الإرهابي، وأن هبة الـ4 مليارات دولار ستكون في مكانها الصحيح، ولا يستغلها ويستفيد منها أحد غير الجيش اللبناني، فلن تبخل على لبنان، لكنني لا أعتقد وفي ظل هذه الظروف الحالية وفي ظل هذه الهجمة على المملكة من قبل "حزب الله" وإيران ومحاولتهما الهيمنة على لبنان ومؤسساته، إن السعودية ستعطي هذه المليارات لتكون لصالح خصومها، سواء في المنطقة أو في لبنان الذين تواجههم بالحديد والنار في العراق وسوريا واليمن وفي لبنان أيضاً".
السياسة الكويتية