هل أفرج عن الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار أم اقتصر الامر على وعد بالمتابعة من دون قطع وعود جازمة؟ الاكيد، استناداً الى الرئيس ميشال عون، ان "صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية - السعودية فتحت، وان العلاقات عادت الى طبيعتها، وما سمعه من الملك السعودي يؤكد ذلك". وطمأن رئيس الجمهورية الى ان الايام الاتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية - السعودية الى صفائها ووضوحها، لافتا الى ان لبنان انطلق في وثبة انمائية واخرى امنية مطمئنة للمستقبل، وقد صار في أمان وبدأ مرحلة جديدة تحمل معها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين.
لكن موضوع الهبة ظل عالقاً، ففيما أفاد مصدر لبناني في الرياض "وكالة الصحافة الفر نسية" ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات في شأن اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وانتهى التجميد، نفت مصادر الوفد اللبناني لـ "النهار" الامر وقالت إن الرئيس عون أثار في خلوته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الاٍرهاب والتحديات الأمنية الاخرى، بما في ذلك موضوع الهبة المجمدة الذي وعد العاهل السعودي بمتابعته مع الوزراء المختصين لمعالجته.
كذلك أثار رئيس الجمهورية ضرورة إعادة التمثيل الديبلوماسي الى مستوى سفير في لبنان، وكان الملك مستجيباً لطلبه، وعبر عن حرصه على دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط التي أثارها معه. ووضعا أسس معالجة لهذه المواضيع التي سيكون على الوزراء متابعتها مع نظرائهم بإيجابية مطلقة. ووجّه عون دعوة الى الملك سلمان لزيارة لبنان. واعتبرت المصادر "التركيز على الهبة السعودية وربط نجاح الزيارة بالهبة بمثابة تشويش وذبذبة ".
وأحيطت زيارة عون للديوان الملكي بحفاوة بالغة من العاهل السعودي الذي أكد "الثقة الكبيرة برئيس الجمهورية وبأنه سيقود لبنان الى بر الأمان والاستقرار"، مشدداً على أن "لا بديل من لبنان، وان السعودية ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية معه وتطويرها".
والى اللقاءات الثنائية بين وزراء لبنانيين ونظرائهم السعوديين، زاروزير الدولة لشؤون الخليج ثامرالسبهان وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقر إقامته ليل اول من امس في قصر الضيافة وعقدا اجتماعاً دام نحو ساعتين بمشاركة كل من الوزراء علي حسن خليل ومروان حمادة وجبران باسيل، ثم استكمل الاجتماع طوال أكثر من ساعتين بين المشنوق والسبهان.
واغتنم الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وجبران باسيل وجودهم معاً في الرياض فعقدوا اجتماعاً للبحث في قانون الانتخاب شارك في جانب منه الوزيران مروان حمادة وملحم الرياشي. وعلم من مصادر المجتمعين ان الصيغة الأقرب الى التوافق هي المختلط القائم على التأهيل وفق الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة.
وملف قانون الانتخاب حضر بقوة أمس عبر مواقف عدة في اتجاه النائب وليد جنبلاط المتوجس من اتفاق ثلاثي أو رباعي يقتص من دوره ويقلص حصته النيابية، أبرزها من "تيار المستقبل" عبر وزير الثقافة غطاس خوري الذي أكد ان التيار لن يوافق أو يسير بقانون انتخاب لا يرضى عنه الزعيم الدرزي، ومن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي غرد قائلا "لن نقبل بأي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي". ولم يكتف رئيس "القوات" بالتغريدة بل اعقبها اتصال من النائبة ستريدا جعجع مع جنبلاط نقلت فيه اليه موقف جعجع، فشكرها الزعيم الدرزي مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.
وعلمت "النهار" ان جنبلاط تلقى اتصالاً من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا استكمالا للبحث في قانون الانتخاب الذي جرى خلال الزيارة التي قام بها قبل أسابيع قليلة صفا والمعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل والذي هدف الى طمأنة جنبلاط الى الاخذ بهواجسه في أي قانون يعتمد.
مجلسا الوزراء والنواب
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاسبوعية الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري، في غياب الرئيس عون، وعلى جدول الاعمال 11 بنداً بعضها طرح في الجلسة السابقة وسيستكمل كالنظام المالي لهيئة قطاع النفط، وبعضها جديد كالموافقة على طلب هبات وسفر وفود.
اما تشريعيا، فيرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وأبرز مشاريعها الموازنة العامة وقانون الانتخاب.
الحوار الثنائي
في غضون ذلك، أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر ان "الجولة 39 من الحوار الثنائي بين "التيار" و"حزب الله" التي كان مقرراً عقدها الاثنين في عين التينة وتأجّلت بسبب سفر الوزيرين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل الى السعودية ضمن الوفد الوزاري، ستعقد الاثنين 16 من الجاري". وأكد "أن "قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على طاولة البحث"، موضحاً ان "القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثرية والنسبي، هو الذي يحظى بتوافق معظم القوى السياسية، وهناك صيغ عدة مطروحة في هذا السياق ستُحدد المفاوضات والمشاورات القائمة أياً منها ستُعتمد".