أعلنت الحكومة الألمانيّة، اتّخاذ تدابير أمنيّة مشدّدة بحقّ أشخاص يُعتبرون خطرين بعد اعتداء برلين الجهادي في كانون الأوّل، بينها ارتداء سوار الكتروني وتسريع عمليّات الترحيل لمن ترفض طلبات لجوئهم.
وأكّدت برلين أيضاً، نيّتها ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة اللاجئين، عبر تقليص أو إلغاء مساعدات التنمية، وفق ما أفاد وزيرا الداخليّة توماس دي ميزيير والعدل هيكو ماس، خلال مؤتمر صحافي في برلين.
وقال ماس: "نُريد أن نقوم بكلّ ما هو ممكن، لعدم تكرار حالة أنيس العامري"، في إشارة إلى التونسي منفّذ اعتداء برلين.
من ناحيته، أعلن دي ميزيير، أنّه مع هذه الإجراءات التي تُشكّل تتمّة للقوانين الأمنيّة التي يتمّ درسها أو إعدادها، مضيفاً: "نُريد رفع مستوى الأمن وتوجيه إشارة قويّة إلى مواطنينا".
وبين هذه التدابير، فرض ارتداء السوار الإلكتروني على أشخاص عديدين يُشكّلون خطراً محتملاً، وخصوصاً من يخرجون من السجن بعد إدانتهم بقضيّة إرهاب.
كذلك، سيتمّ تسهيل عمليّات احتجاز الأجانب الذين يُعتبرون خطرين على الأمن القومي أو تمّ رفض طلبهم اللجوء، وجعلها أكثر منهجيّة في انتظار الطرد من البلاد.
وبالنسبة إلى من تُرفض طلباتهم للجوء، يُمكن احتجازهم إذا رفضت بلدانهم الأمّ استعادتهم ضمن مهلة 3 أشهر.
وتعتبر الإستخبارات الألمانيّة، أن 548 متطرّفاً يُقيمون أو أقاموا في ألمانيا، يُشكّلون حاليّاً خطراً على الأمن العام.