عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب: عاصم قانصوه، حكمت ديب، جوزف معلوف، خضر حبيب، الوليد سكرية، فادي الأعور، كاظم الخير، علي عمار، خالد زهرمان وقاسم هاشم.
كما حضر مدير عام النقل البرّي والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام الآثار سركيس الخوري، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، ممثلة وزارة البيئة سمر مالك وممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور غابي خلف.
وعلى الأثر، قال قباني: "بداية وقفت اللجنة دقيقة صمت عن روح مقررها النائب الوفي، المستقيم والشهم بدر ونّوس، بمشاركة الوزيرين معين المرعبي وجمال الجرّاح اللذين كانا عضوين في اللجنة عندما كان الزميل ونّوس مقررها".
أضاف: "الجلسة الأولى كانت مع معالي وزير الطاقة والمياه وتناولت شؤون الوزارة، وكان من الطبيعي بعد إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز أن يتركز البحث بشكل أساسي على ما أقر في مجلس الوزراء. الملاحظة الأولى لماذا تم تقسيم البلوكات العشرة هكذا، والخلفية أن تكون هناك قيمة اقتصادية متقاربة بين البلوكات العشرة. ما أقر هو طرح 5 بلوكات: الأول وهو رقم واحد على الحدود اللبنانية - السورية - القبرصية يعني الشمال الشرقي، وهناك 3 بلوكات في الجنوب وهي 8 و9 و10 ونؤكد فيها حقنا الذي لا نقبل فيه أي نزاع بالنسبة لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي النصف هناك بلوك رقم 4 وهو اقرب الى الشاطىء".
وتابع: "لكن الملاحظة الأساسية أن هذا لا يعني تلزيم البلوكات الخمسة، بل سيتم اختيار الأفضل لناحية العروض ولمصلحة لبنان، ولكن حكماً العدد لن يكون خمسة. اتفقنا على متابعة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع وقطاعات أخرى، وما طرحناه هو توصية أخذناها منذ حوالي ستة أشهر لانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمقصود بها النفط والغاز، وكما فهمناه ان الحكومة ستسارع للانضمام اليها. هذه بداية ايجابية في التعاون بين اللجنة والوزارة".