هل يعتذر عون للسعودية عن نصرالله , وهل يهدأ جنبلاط بعد تطمينات بري
النهار :
تتخذ الزيارة التي بدأها مساء امس رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية دلالات استثنائية على الصعيدين الداخلي والاقليمي بما يبرر الاهتمامات الراصدة لنتائجها، خصوصاُ ان الرئيس عون افتتح جولاته الخارجية بالرياض تحديداً. اذ ليس خافياً ان معظم الاوساط المعنية ينظر الى هذه الزيارة من منظار تصويب للعلاقات اللبنانية – السعودية ومن خلالها علاقات لبنان مع دول الخليج العربي التي تشكل بالنسبة الى لبنان أهمية حيوية للغاية على الصعيدين الاقتصادي والديبلوماسي. كما ان الزيارة في بعدها العربي والاقليمي تمحض العهد الجديد نقطة ثقل من حيث اظهار حرصه على اعتماد سياسات متوازنة خارجياً بما يترجم شعاره في ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية وتحييده عن تداعياتها.
وافادت مندوبة "النهار" هدى شديد التي ترافق الوفد اللبناني الى الرياض ان الرئيس عون يعلق أهمية كبيرة على طيّ صفحة الجفاء واعادة الزخم الى العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية من خلال الزيارة الرسمية التي بدأها وسط حفاوة كبيرة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتبدأ المحادثات الثنائية ظهر اليوم في الديوان الملكي حيث يستقبل الملك سلمان الرئيس عون ويقيم له استقبالاً رسمياً يعرضان فيه حرس الشرف. ثم يقيم الملك مأدبة غداء رسمية على شرف ضيفه والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم الوزراء: جبران باسيل، مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، نهاد المشنوق، بيار رفول، ملحم رياشي ورائد خوري، اضافة الى الوزير السابق الياس بو صعب. وعقب الغداء يجري الملك سلمان والرئيس عون محادثات موسعة يشارك فيها الوزراء اللبنانيون الثمانية وستة وزراء سعوديين ممن هم في المملكة، وهم: وزير التعليم احمد العيسى، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير،وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.
ثم تعقد خلوة ثنائية بين الملك والرئيس قد يصدر بعدها بيان عن القمة.
وفيما تحضر كل الملفات الثنائية لمتابعتها بين الجانبين، ينتظر ان تنبثق من المحادثات لجان متابعة لمواكبة الملفات المطروحة وأهمها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وعلم ان كلاً من الوزراء اللبنانيين حمل ملفاً خاصاً لمتابعته مع الجانب السعودي. ووضع وزير الداخلية نهاد المشنوق على رغم غياب نظيره ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف لوجوده خارج المملكة، لائحة بحاجات القوى الامنية التابعة لوزارة الداخلية لعرضها في المحادثات الموسعة. كما تعقد طوال اليوم لقاءات ثنائية تبدأ الثامنة صباحاً وتنتهي في السادسة مساء. وفِي هذا الإطار، يبحث وزير التربية مروان حماده مع الوزير احمد العيسى في دعم المدرسة الرسمية في لبنان والمساعدة في تعليم الأولاد النازحين.كما يعقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعاً مع نظيره السعودي محمد الجدعان ويبحثان في اتفاق لتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي. ويلتقي وزير الاعلام ملحم الرياشي وزير الاعلام السعودي ويبحث معه في امكان مساعدة المملكة في مكننة وزارة الاعلام وفي خفض الرسوم على "عربسات".
وفي موازاة اللقاءات الوزارية التي تمتد قبل الظهر وبعده، يبدأ الرئيس عون يومه الطويل من المحادثات في قصر الضيافة الذي يقيم فيه والوفد الوزاري حيث يستقبل ابتداء من العاشرة والنصف صباحاً وزيري الثقافة والتجارة والاستثمار السعوديين. ثم يستقبل بعد الظهر وزير الخارجية عادل الجبير الذي يجري لاحقا محادثات مع وزير الخارجية جبران باسيل. ويلتقي الرئيس عون ابناء الجالية اللبنانية في استقبال يقيمه في السفارة اللبنانية السفير عبدالستار عيسى. كما يلتقي مجموعة من رجال اعمال لبنانيين وسعوديين في عشاء يقيمه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.
وكان الرئيس عون وصل عصراً الى الرياض وأقيم له استقبال رسمي وكان في استقباله امير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين في الرياض واركان السفارة اللبنانية.
"تبديد التباسات"
وفي حديث الى محطة "الاخبارية" السعودية ادلى به بعيد وصوله مساء الى الرياض، اكد عون ان العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالاحداث التي جرت في الدول العربية، وحصلت بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة الى البلدين، "وانا اليوم هنا لابدد الالتباسات التي حصلت حاملا المودة والصداقة للشعب السعودي".
وقال ردا على سؤال: "استطعنا ان نحافظ على الامن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية وذلك نظرا الى ما يمكن ان تحدثه الحروب الدائرة حاليا في المنطقة ولدينا تجربة في السبعينات وتعلمنا ونود ان يتعلم الجميع ان مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي الا بحل سياسي.نحن مررنا في تجربة مماثلة ووصلنا الى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى للاخرين ان يعتمدوا الحل السياسي ".
وسئل عن الاستحقاقات اللبنانية في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة، وامكان التوصل الى تسويات داخلية بين الافرقاء اللبنانيين لحل الملفات، فشدد عون على "ان الافرقاء في لبنان اجتمعوا على فكرة اعمار لبنان بصرف النظر عن النتائج التي ستؤول اليها التطورات في الدول الاخرى، لان الاعمار والامن والاستقرار هي للجميع. فنحن نحارب الارهاب على حدودنا لمنع التسلل الى الداخل اللبناني، كما ان اجهزة الاستخبارات اللبنانية تقوم بالواجب من خلال العمليات الاستباقية والقائها القبض على الارهابيين الذين تمكنوا من التسلل. ان هذا الموضوع اصبح موضوعا وفاقيا، وكان في صلب التفاهم الذي ادى الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد تأخير دام سنتين ونصف سنة".
واكد رئيس الجمهورية "اننا جميعاً بحاجة الى التعاون لمحاربة الارهاب، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشكلة وبالتالي لسنا وحدنا، ونحن في حاجة الى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لان الارهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الاوسط بل عمّ العالم اجمع".
وعن امكان التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الارهاب، أشار الرئيس عون الى انه على رغم عدم تجاور لبنان والسعودية جغرافياً، فان تبادل الخبرات والمعلومات حول الارهاب هو امر جيد ومرغوب فيه. "وخلال الزيارة، سنعرض كل المواضيع الممكنة ومنها امكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني". وأكد "انه أياً كانت النتائج في ما خص قانون الانتخاب، فلن نعود الى التقاتل والعنف"، موضحا انه "في المرحلة التي مضت اتبعنا سياسة توازن داخلي كي لا نتخطى حدوداً معينة، وهي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية". وخلص رداً على سؤال الى ان "لا حاجة على مستوى لبنان الى قيام "طائف جديد" لان لدينا القدرة على ان نجري تعديلات معينة اذا رأينا وجود حاجة اليها".
المستقبل :
«حاملاً المودّة والصداقة للشعب السعودي» وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساءً إلى الرياض في زيارة رسمية أكد أنها تهدف إلى «تبديد الالتباسات» التي شابت العلاقات بين البلدين، وشدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أهميتها بوصفها «خطوة مهمة على المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى سابق عهدها». هي مرحلة «استعادة الثقة» اختارتها الحكومة عنواناً عريضاً لمهماتها الوطنية والخارجية، ويسعى العهد الجديد بشخص رئيسه اليوم إلى تجسيدها عربياً عبر مملكة العروبة والاعتدال التي لطالما شرّعت أبواب الخير للبنان، كل لبنان، بمختلف تكاوينه وتلاوينه دونما أي غاية أو وسيلة خارجة عن إطار تعزيز قدرات الدولة ونية الإسهام في استنهاض مقدّراتها السيادية والوطنية.
إذاً، بدأ رئيس الجمهورية زيارته الرسمية إلى السعودية أمس تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يستقبله اليوم ويعقد خلوة ثنائية معه تليها محادثات موسعة مع الوفد الوزاري المرافق. وكان في استقبال عون في مطار الملك خالد الدولي أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الدولة الدكتور ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في الرياض، بالإضافة إلى أركان السفارة اللبنانية يتقدمهم السفير عبد الستار عيسى الذي صعد برفقة مسؤول المراسم الملكية السعودية إلى الطائرة فور هبوطها لمرافقة رئيس الجمهورية إلى أرض المطار حيث أعدت له مراسم الاستقبال في القاعة الملكية قبيل توجهه إلى مقر إقامته في قصر الملك سعود.
عون: لا «طائف جديداً»
ولاحقاً، لفت عون في حديث لقناة «الإخبارية» (ص 2) إلى أنّ «العلاقات اللبنانية - السعودية تأثرت بالحوادث التي جرت في الدول العربية، وحصل بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة
للبلدين»، وأردف مضيفاً: «أنا اليوم هنا لأبدد الالتباسات التي حصلت حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي«، وأشار رداً على سؤال إلى أن الأفرقاء في لبنان اتبعوا «في المرحلة التي مضت سياسة توازن داخلي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية»، مشدداً في السياق عينه على أنّ لبنان ليس بحاجة لقيام «طائف جديد« بل لديه «القدرة على صنع تعديلات معينة إذا ارتأينا وجود حاجة إليها».
أما في مسألة محاربة الإرهاب، فاستعرض رئيس الجمهورية أهمية العمليات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، مؤكداً في الوقت نفسه «حاجة لبنان إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لأن الإرهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الأوسط بل عمّ العالم أجمع«، مع إشارته في ما خصّ الأزمة السورية إلى ضرورة التوصل إلى «حل سياسي وسلمي» لهذه الأزمة يسمح بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لافتاً الانتباه إلى ثقل الأعباء التي يتحملها لبنان جراء ملف النزوح.
تعويل اقتصادي على الزيارة
في الغضون، يعوّل القطاع الاقتصادي أهمية كبرى على أن تتيح زيارة عون إلى السعودية إعادة العلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها بين البلدين فـ«المملكة ودول الخليج تشكلان العمق الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي للبنان»، كما شدد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في تصريح لـ«المستقبل»، وهو «ما تثبته الأرقام التي تشير إلى أنّ نحو 50 في المئة إلى 60 في المئة من الصناعات اللبنانية تُصدّر إلى دول الخليج، فيما 85 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في لبنان هي خليجية، كما أنّ 60 في المئة من تحويلات اللبنانيين تأتي من دول الخليج، و65 في المئة من الإنفاق السياحي في لبنان كان عام 2010 خليجياً». مع إشارته إلى أنّ السعودية تمثل 50 في المئة من هذه الأرقام في مقابل 50 في المئة لبقية دول الخليج، آملاً أن تؤدي الزيارة إلى عودة الحرارة للعلاقات بين البلدين باعتبارها «أمل جميع اللبنانيين الذين لا يريدون إلا أفضل العلاقات بالمملكة التي وقفت إلى جانب لبنان في السراء والضراء واحتضنت اللبنانيين وخصتهم بمعاملة مميزة».
بدوره، أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية إيلي رزق لـ«المستقبل» أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة «تعيد الحيوية إلى العلاقات الثنائية وتضعها في مسارها الطبيعي والتاريخي وتطوي صفحة لا يريدها أي وطني أن تتكرر على الإطلاق»، لافتاً الانتباه إلى أنّ افتتاح عون جولاته الرئاسية الخارجية من السعودية «يؤكد موقف لبنان الرسمي الداعم للنهج العربي بقيادة المملكة»، وأضاف: «ننظر اليوم بكثير من التفاؤل إلى هذه الزيارة كونها تشكل محطة أساسية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتعزيز الثقة بين المواطن السعودي والمقيم اللبناني في المملكة، وصولاً إلى رفع الحظر عن مجيء الأشقاء السعوديين إلى لبنان»، معرباً عن ثقته بأنّ «نتائجها لن تكون محصورة بالسعودية فحسب، إنما تتعداها لتطال مختلف دول الخليج»
الديار :
بعدما وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى السعودية سيجتمع مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن نايف او مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وستكون هموم العماد ميشال عون تطبيع العلاقات مع السعودية لتعود بحرارة مثل الأول، والسماح للسياح الخليجيين السعوديين للمجيء الى لبنان، وان رئيس الجمهورية العماد عون يكفل امنهم، ولبنان ليس فيه اعمال إرهابية بل الأجهزة تقوم بقمع الإرهاب، وبالنسبة للاقتصاد، تعزيز التعاون الاقتصادي وإعطاء إشارات للشركات السعودية كي تستثمر في لبنان.
اما بالنسبة الى ملك السعودية، فهمومه هي السؤال ومعرفة وجهة نظر العماد ميشال عون بالنسبة الى نفوذ ايران في لبنان ونفوذ حزب الله السياسي في لبنان، وسيجيب العماد ميشال عون ان حزب الله لديه سلاح ضد العدو الإسرائيلي، وانه يتعاون سياسيا ضمن الحكومة ومجلس النواب، لكن تقارير الاستخبارات السعودية المنقولة من بيروت الى الرياض، وتقارير جماعة السعودية في لبنان الى السعودية تقول بأن حزب الله يسيطر بنفوذه السياسي على العمل السياسي في لبنان، وان الرئيس نبيه بري يعاونه في ذلك، وان الطائفة الأقوى في لبنان حاليا هي الشيعة، وسيكون من هموم الملك سلمان ان يقول باعتدال للعماد ميشال عون انه سيعيد الهبة العسكرية الى الجيش اللبناني لكن شرط ان يكون الجيش اللبناني لصالح تعزيز دور الدولة وعدم الخضوع لحزب الله.
وسيطلب من العماد ميشال عون عدم اخذ سلاح من ايران، وسيتمنى على العماد ميشال عون ان يعطي لبنان وجها عربيا لان السعودية تنظر الى الدور الإيراني على انه دور فارسي يريد التغلغل على البحر الأبيض المتوسط وقد سيطر على العراق وسوريا مباشرة، ويريد السيطرة على لبنان.
اما العماد ميشال عون فسينفي ذلك ويقول ان لبنان له مكوّنات عديدة ولا يستطيع النفوذ الإيراني فرض ارادته على لبنان بل لبنان دولة مستقلة ولها جيش قوي ومستقل وان هنالك حدوداً للتعاون مع حزب الله، مثله مثل أي طرف آخر، لكنه يرى ان المقاومة ضرورية ضد إسرائيل التي اعتدت على لبنان، وسيحاول التخفيف من الحدة السعودية ضد ايران بطريقة غير مباشرة، مؤكدا ان ايران ليس لها نفوذ على السياسة اللبنانية الا من خلال حزب الله، والرئيس نبيه بري، وهذا امر طبيعي، لكن هو كرئيس للجمهورية سيعمل على التوازن الداخلي والوحدة الوطنية وان أي خلاف مع حزب الله يسبب عدم استقرار في لبنان ومشاكل كثيرة لذلك يلزم طول البال ومعالجة العلاقة مع حزب الله بطريقة لبنانية لان حزب الله لبناني، ولأنه التقى السيد حسن نصرالله مرات عديدة وكان دائما الحديث بين العماد ميشال عون وبين سماحة السيد حسن نصرالله عن لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم حصول خلاف سني ـ شيعي وعدم حصول أي خلافات داخلية بين الطوائف بل ان حزب الله حريص على الوحدة الوطنية لكنه سيؤكد في ذات الوقت العماد ميشال عون ان الدولة اللبنانية تتعاون مع الجميع، مع الوزير وليد جنبلاط ومع الرئيس سعد الحريري ومع القوات والكتائب وكل الأحزاب اللبنانية على السواء.
واذا كان لحزب الله نفوذ قوي في لبنان، فلانه حرر الجنوب ثم هاجم إسرائيل اما عن القضية التي تثير السعودية عن ان هنالك تشييعاص للبنان أي تحويله الى شيعة من خلال اعمال معينة، فهي اخبار غير صحيحة.
اذا توصل العماد ميشال عون مع الملك سلمان الى تفاهم وسيتم التوصل الى تفاهم، على ان لحزب الله دوراً على الحدود مع العدو الاسرائيلي، وان لبنان لا يستطيع منع حزب الله من الذهاب الى سوريا، ويقبل هذا الامر الملك سلمان حاليا، كي لا يعرض استقرار لبنان الى توتر، فان حرارة العلاقات ستعود طبيعية بين لبنان والسعودية.
كما ان ايران لن يكون لها نفوذ اكثر من السعودية في لبنان بل السعودية لها دور أساسي كدولة عربية كبرى، إسلامية في لبنان، وسيعمل عون على تعزيز العلاقة بين لبنان والسعودية والتواصل دائما مع الرياض من اجل التفاهم وان تكون العلاقة مباشرة وان يتم اعتماد الاتصال المباشر او الرسائل المباشرة بين الرئيس العماد ميشال عون وبين الملك سلمان أساسا للعلاقة وان يكون السفير السعودي في بيروت على علاقة تامة مع وزير الخارجية جبران باسيل لتوضيح أي امر ترى فيه السعودية خطرا في علاقتها مع لبنان.
ـ «حلحلة» وتمنيات ـ
زيارة الرئيس عون والوفد المرافق هي خطوة تمهيدية باتجاه «حلحلة» سياسية للعلاقات السعودية - اللبنانية قال عنها الرئىس عون امس في الرياض «انها لتبديد الالتباسات في العلاقة بين البلدين»، وبانتظار ما يمكن ان تؤدي اليه الزيارة على الصعيد الاقتصادي حيث تبدو النتائج برغم ما يرافقها من طموحات مشروعة لجهة امكانية اجتذاب استثمارات جديدة، عبارة عن قراءة في «كتاب قديم»، حيث امكانات المزيد من الاستثمارات السعودية في لبنان تحيط به صعوبات امام تراجع القدرات المالية لدى المملكة التي حتى في زمن «الازدهار النفطي» (لا سيما ما يخص الاستثمارات الريعية العقارية وهي «الاستثمار الاكبر» حسب ما اكد يوما السفير علي عوض عسيري) وهي ما قال عنها الرئيس عون قبل زيارة الرياض بأيام، الى وفد جمعية الصناعيين «ان هناك استحالة لاستمرار الاقتصاد الريعي في بلادنا ومنه تملك الاجانب، حيث ارض بلا شعب تصبح مشاعاً وشعب بلا ارض يصبح لاجئاً» واعداً الوفد الصناعي باحياء قانون سبق ان تقدم به، يتعلق بملكية الاراضي لغير اللبنانيين قائلاً: «لن نسمح لاحد بتطيير هوية لبنان من خلال ارضه». علماً انه بعد ان نص قانون تملك غير اللبنانيين على 10 الاف متر مربع، توسعت المساحة المسموح بها لعديد من اصحاب الاملاك السعوديين بموجب قرار من مجلس الوزراء مدعوما من قبل بعض قوى 14 آذار. وقد ارتفعت اسعار هذه الاملاك اضعافاً مضاعفة، مثلما ان الاستثمار في الودائع المصرفية في لبنان يعطي فوائد أعلى من فائدة (الصفر) تقريباً في الدول المتقدمة، فضلاً عن ان بقاء هذه الودائع السعودية او سحبها لا يعود الى قرار حكومي، وانما يعود الى صاحب كل وديعة. كما انه على الصعيد التجاري فان استيرادات لبنان من السعودية تفوق صادراتها اليه حيث مجموع التبادل بين البلدين حوالى 800 مليون دولار منها، حوالى 415 مليون دولار استيرادات لبنان من المملكة و377 مليون دولار صادرات لبنان اليها.
وتبقى مسألة امكانية عودة السياح السعوديين الى لبنان والتي في ضوء تراجع اكثر من 50 بالمائة من الدخل السعودي بسبب انخفاض البترول، لن تكون عائداتها اكثر مما ينفقه سياح من دول عربية أخرى، حيث يلاحظ في السنوات الاخيرة ارتفاع عدد السياح من الاردن ومصر (والعراق بسبب الظروف الاستثنائية في بلادهم). وبانتظار ان تعطي الزيارة الرئاسية ثمارها لجهة عودة السياح السعوديين، تبقى النتائج رهن التطورات.
ـ قرم ـ
وزير المالية السابق الدكتور جورج قرم في تقييم للزيارة الرئاسية، قال لـ«الديار» انه آن أوان اتخاذ سياسة لبنانية لا تركز فقط على علاقات مع دول مجلس التعاون، حيث هناك دول اخرى ممكن ان نزيد صادراتنا اليها، لا سيما الدول المتقدمة، فهناك اسواق كبيرة على سبيل المثال في روسيا التي يمكن ان تتوجه اليها صادرات المواد الغذائية من فاكهة وخضار وسواها، ومثال آخر ايران التي لديها اقتصاد واسع جدا زراعي وصناعي يمكن ان تقوم فيه مشاريع مشتركة لبنانية - ايرانية. وحول مدى تأثر لبنان في حال لم تصل النتائج مع المملكة السعودية الى الهدف المطلوب، اكد قرم ان النتائج الايجابية دون شك من شأنها ان تساهم في زيادة معدلات النمو، انما ينبغي التذكير ان لبنان حتى دون هذه النتائج، تمكن من الاستمرار اقتصادياً رغم الظروف العصيبة التي مررنا بها محليا واقليميا ولا سيما اقفال الحدود السورية والاردنية امام اللبنانيين، ولم يكن الامر بكارثة اقتصادية حسب ما يصورها البعض.
ـ 11 شباط ودعوة الهيئات الناخبة ـ
وتشير المعلومات ان الاتصالات ستتكثف لايجاد حل يرضي الجميع ويزيل هواجس جنبلاط بشكل اساسي، وهذا ما يفرض تدخل الرؤساء عون وبري والحريري والسيد نصرالله والدكتور جعجع وغيرهم من الشخصيات للوصول الى «قانون» يرضي الجميع ويزاوج بين الاكثرية والنسبية والا فان الانتخابات ستجري على اساس الستين في ظل رفض دولي للتأجيل التقني والاصرار على العملية الديموقراطية وتداول السلطة، وهذا ما تريد ان تعممه الدول الكبرى في دول المنطقة وان يكون لبنان نموذجاً.
عشرون يوماً تفصل البلاد عن الموعد القانوني لتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية، وشهر على دعوة الهيئات الناخبة في 11 شباط قبل 90 يوماً من موعد اجرائها في 22 ايار، ورغم ضيق المهل فان لا خرق جدياً في موضوع القانون حتى الآن، رغم ان الصيغ انحصرت في 3 بعد اجتماع وزارة الخارجية.
الرئيس نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع غداً لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ينوي عقدها اواخر الشهر بعد فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، حسب المعلومات فان جدول اعمالها يتضمن قانون الانتخابات والموازنة.
ـ مصادر التيار الوطني الحر: عدوان سيتواصل مع جنبلاط ـ
قالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«الديار» ان هناك تقدماً بازراً في النقاش حول قانون الانتخاب على خط الرابية ـ معراب وعلى خط المستقبل ـ امل. واوضحت المصادر ان اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية خلال ايام في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل ومدير مكتب الرئىس الحريري نادر الحريري، كان قد توصل الى حصر النقاش في 3 صيغ هي:
المختلط على اساس 64 ـ 64 الرئيس بري، والمختلط القوات ـ المستقبل الاشتراكي، 68 اكثري ـ 60 نسبي، ومشروع التأهيل الاكثري في القضاء والنسبية في المحافظة، اضافة الى اقتراح آخر طرحه الوزير باسيل على قاعدة الصوت الواحد.
واشارت المصادر الى ان لقاء الساعات الثلاث الذي عقد في معراب بين الدكتور سمير جعجع والنائب ابراهيم كنعان في حضور الوزير ملحم رياشي، اظهر ان التيار الوطني والقوات اللبنانية يتقاطعان عند نقطة مشتركة وهي ان الصيغ المطروحة الثلاث تشكل ارضية صالحة للنقاش، موضحة ان الاشكالية الاساسية التي لا تزال تحتاج الى معالجة والتوصل الى وحدة المعيار من جهة وتقسيم الدوائر على اساس علمي وليس استنسابياً.
واكدت المصادر ان وتيرة العمل تتصاعد خلف الكواليس على خط جعجع ـ كنعان، وباسيل المستقبل ـ امل، موضحة ان يتم بعد عودة الرئيس ميشال عون من السفر الى الدفع في انهاء حسم الموضوع والخروج بنتيجة فعلية من النقاشات المستمرة.
وتوقعت المصادر ان يتحرك نائب القوات اللبنانية جورج عدوان على خط النائب وليد جنبلاط والتداول معه في الافكار المطروحة ومحاولة التوفيق بينها وبين ما يطرحه جنبلاط.
ـ الاشتراكي ـ
وفي المقابل وحسب مصادر متابعة فان النائب وليد جنبلاط على موقفه من رفض النسبية وازعجه جداً كلام الوزير نهاد المشنوق، 9 قوى سياسية موافقة على النسبية باستثناء فريق واحد وهذا ما يؤكد تمسك جنبلاط برفضه لهذا التيار التي يمشي به، مهما كلف الامر، وهو ابلغ الجميع هواجسه وينتظر الردود لكنه رد على الحملات التي تطاله بخصوص قانون الانتخابات فكتب على «تويتر» «لا يا ممثل العلوج» في الوزارة، ان قانونا اساسياً وتاريخياً من لبنان لا يمحى بشحطة قلم في مزايدات النسبية.
واشارت المصادر ان جنبلاط سيواصل حربه المفتوحة على النسبية.
استقبال عون
كان في استقبال الرئيس عون والوفد المرافق في مطار الملك خالد الدوير، امير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز والوزير المرافق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في الرياض واركان السفارة اللبنانية.
الجمهورية :
يتحرّك الوضع الداخلي على إيقاعين، الأوّل سياسي مرتبط بالحركة الرئاسية التي توّجت بالجولة الرئاسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى كلّ مِن السعودية وقطر، وما يمكن أن ينتج عنها من انعكاسات إيجابية على الداخل اللبناني وخصوصاً لجهة إحياء الهبة السعودية العسكرية للجيش اللبناني، وأمّا الإيقاع الثاني فهو انتخابي مرتبط بالبحث الجاري عن القانون الانتخابي الذي يفترض أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه أواخر الربيع المقبل. وفي موازاة العاصفة السياسية، كان لبنان بالأمس على موعد مع عاصفة مناخية عبّرت عن نفسها بأمطار غزيرة وتساقطِ الثلوج على المرتفعات والمنخفضات، وخلّفت أضراراً في بعض المناطق اللبنانية وخصوصاً الجبلية، إلّا أنّها من ناحية ثانية كان لها الأثر الإيجابي كرفع منسوب المتساقطات وتعزيز سياحة التزلّج.
تتّجه الأنظار إلى اللقاء الذي سيجريه رئيس الجمهورية اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ستكون العلاقات الثنائية بين البلدية بنداً اساساً في المحادثات، التي يراهن الجانب اللبناني على أن تثمر إيجابيات ملموسة.
ولم تستبعد مصادر مرافقة لعون ان يبادر الى طرح إحياء الهبة السعودية العسكرية للجيش، مشيرةً الى اجواء ايجابية، غير رسمية، قد تبلّغَها الجانب اللبناني في هذا الخصوص قبل سفر رئيس الجمهورية.
وقد أكّد عون في حديث لـ«الإخبارية» السعودية أنّ العلاقات اللبنانية ـ السعودية تأثّرت بالأحداث التي شهدتها الدول العربية، وحصَلت بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة الى البلدين، «وأنا اليوم هنا لأبدّد الالتباسات التي حصلت، حاملاً المودّة والصداقة للشعب السعودي».
وشدّد على أنّ الفرَقاء في لبنان اجتمعوا على فكرة إعمار لبنان بغضّ النظر عن النتائج التي ستؤول اليها التطورات في الدول الاخرى، لأنّ الإعمار والأمن والاستقرار هو للجميع.
وأعلنَ «أننا جميعاً بحاجة الى التعاون لمحاربة الإرهاب، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشكلة، وبالتالي لسنا وحدَنا، ونحتاج الى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول، لأنّ الارهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الاوسط بل عمَّ العالمَ، وبالتالي يجب التفاهم مع الدول الكبرى التي يمكنها وحدها اتخاذ قرار في الامم المتحدة في هذا المجال. أمّا الحروب المتفرقة ضد الارهاب، فلا يمكنها وحدها ان تحدّ من مفاعيله».
وأضاف: «على الرغم من عدم تجاورِ لبنان والسعودية جغرافياً، لكنّ تبادُلَ الخبرات والمعلومات حول الارهاب هو امر جيّد ومرغوب فيه. وخلال الزيارة، سنعرض كلّ المواضيع الممكنة، ومنها إمكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني». وأعربَ عون عن عدمِ خشيته من فقدان التوازنات في لبنان، لا بل اعتبَر أنّها ستكون اكثر ثباتاً يوماً بعد يوم.
وشدّد على «أنه مهما كانت النتائج في ما خصّ قانون الانتخاب، فلن نعود الى التقاتل والعنف، موضحاً أنه في المرحلة التي مضت اتّبعنا سياسة توازن داخلي لكي لا نتخطّى حدوداً معيّنة، وهي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية. وأكّد أن «لا حاجة على مستوى لبنان لقيام «طائف جديد»، لأنّ لدينا القدرة أن نصنع تعديلات معيّنة إذا ارتأينا وجود حاجة إليها».
وكان عون قد وصَل إلى الرياض، مساء أمس، في إطار زيارة يقوم بها إلى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية من الملك سلمان. حيث كان في استقباله امير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والوزير المرافق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في الرياض وأركان السفارة اللبنانية. وأقيمت مراسم الاستقبال في القاعة الملكية للمطار قبل ان ينتقل عون الى مقر إقامته في قصر الملك سعود.
الحريري
في غضون ذلك، جدّد رئيس الحكومة سعد الحريري الترحيبَ بزيارة عون الى السعودية. واعتبَر امام وفدٍ بيروتي امس، انّ هذه الزيارة»خطوة مهمّة في المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج إلى سابق عهدها».
قطر
وفي السياق ذاته، اعتبَر سفير قطر علي بن حمد المري انّ زيارة عون الى الدوحة تكتسب أهمّ الدلالات و» تدشّن مرحلة جديدة للعلاقات الوطيدة بين البلدين».
وأكد انّ جولة عون الخليجية وعودة الحياة الطبيعية الى لبنان، ستوفّر بيئة مناسبة ومؤاتية للانطلاق بقوة نحو افضل العلاقات اللبنانية الخليجية، ممّا سيكون له الأثر الطيّب على زيادة الحركة والتنمية الاقتصادية في لبنان الذي يدرك الجميع أهمّيته في تأمين المزيد من الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية»، وأملَ في «ان يعود لبنان كوجهةٍ أولى للسياحة الخليجية».
تصعيد انتخابي
إنتخابياً، يبدو أنّ الحركة السياسية المرتبطة بالملف الانتخابي، باتت قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق في رحلة البحث الجدي عن الصيغة الانتخابية للقانون الانتخابي الحالي، وعلى هذا الاساس تُعدّ القوى نفسها لخوض «معركة القانون» التي تؤشّر الأجواء المحيطة الى صدام سياسي حاد حولها، نظراً للافتراق الحاد في النظرة الى شكلِ القانون وتقسيمات الدوائر، وكذلك النظرة الى النظامين الاكثري والنسبي، بين فريق يَعتبر النظام الاكثري وفق القانون المعمول به حالياً والمعروف بقانون الستين سبيلاً للتمثيل السليم وللحفاظ على كل مكوّنات البلد السياسية والطائفية، ولاغياً لكلّ هواجس الإلغاء والتهميش، وبين فريق يَعتبر النسبية خشبةَ الخلاص وسبيلاً لبثّ الحيوية في النظام السياسي.
وإذا كان أنصار النسبية، وفي مقدّمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» وحلفاؤهما، قد حسَموا خيارَهم منذ الآن لجهة الرفضِ الكلّي لبقاء القانون الحالي، والسعي للوصول الى صيغة لقانون لا ينطوي على نسبية كاملة بل على نسبية جزئية، ويلتقون بذلك مع موقف رئيس الجمهورية الذي جرى التعبير عنه في اللقاء الاخير بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل اللذين أكّدا التوافق انتخابياً وعلى النسبية بشكل اساسي، ورفض بقاء قانون الستّين، فإنّ تيار «المستقبل» ومعه «القوات اللبنانية» ما زالا متمسّكين بالمشروع المختلط المقدم من قبَلهما بالشراكة مع «الحزب التقدمي الاشتراكي». إلّا أنّ حسم الموقف النهائي الذي لم يتمّ التوصل اليه بعد، مرهون بما ستُسفر عنه المشاورات الجارية حول الملف، وخصوصاً بين «حركة أمل» وتيار «المستقبل» و»حزب الله».
لكن حتى الآن، وبحسب اجواء الاطراف الثلاثة، لم يتمّ الاقتراب بعد من ايّ نقطة مشتركة، يمكن البناء عليها لتوسيع حلقةِ الحوار الانتخابي تمهيداً لبَلورة صيغة انتخابية ترضي الجميع وتبدّد الهواجس المتراكمة في هذا الجانب أو ذاك.
جنبلاط لـ«الجمهورية»
على أنّ النقطة الأكثر سخونةً على هذا الصعيد ماثلةٌ في الضفّة الجنبلاطية، حيث لوحِظ في الآونة الأخيرة ارتفاع النبرةِ الاعتراضية لدى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، على المنحى الذي يشمّ فيه رائحة إلغاء وتهميش على حدّ تعبير أوساط مقرّبة منه، والتي تؤكّد أنه «إزاء هذا المنحى الإلغائي ليس امام جنبلاط إلّا الدخول في مواجهة قاسية معه، لرفعِ السيف الانتخابي أو سيف النسبية الذي يشهره البعض، من خلفيات سياسية وإقصائية وإلغائية له ومن يمثّل، لا بل لإعدام طائفته».
والواضح أنّ جنبلاط قد أعدّ العدّة للمواجهة ـ إنْ فُرضت عليه ـ ويمهّد لها بسلسلةِ التغريدات التصعيدية والتي يعبّر فيها عن امتعاضه من بعض الوزراء ومن القرارات الحكومية وهجومه على مراسيم النفط وتلميحه عن صفقات قادمة بالسؤال عن «العروس الجديدة: الميكانيك أم نمَر السيّارات».
ولعلّ أكثرها دلالةً التغريدة التي أطلقَها في الساعات الماضية، وفيها « لا يا ممثّل العلوج في الوزارة إنّ مكوّناً أساسياً وتاريخياً من لبنان لا يُمحى بشحطة قلم في مزايدات النسبية».
وسألت «الجمهورية» جنبلاط عمّن يقصد بالعلوج، فاكتفى بالقول: «معروفون، هناك علج، وعلوج، وأول العلوج، وعلى كلّ حال فتّشوا عليها في المعجم لعلّكم تجدون معناها».
وردّاً على سؤال حول مستجدّات الملف الانتخابي، وموقفه من الصيغ والأفكار التي تُطرح، أجاب: «ليكن معلوماً أنّني أرفض اعتبار مكوّن اساسي في لبنان قيمةً ثانوية.. وأنني لن اتخلّى عن مصلحة هذا المكوّن مع جهوزيتي الدائمة للتشاور».
وقال: «كفى مزايدات ومشاورات جانبية، كلٌّ يفصّل على طريقته ويفتّش عن مصلحته وعمّا يناسبه، في الزوايا والأروقة والاندية وتحت الارض وفوقها ومِن وراء البحار والمحيطات، كلّ يفصّل على على مقاسه وكأنّهم هم وحدَهم فقط موجودون، وكأن لا وجود لمكوّن أساسي في لبنان هو الطائفة الموحّدة الدرزية اللبنانية. أصبحنا في وضعٍ يشبه وكأنّنا نحمل قيد الهوية (مكتومو القيد)، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق».
بري
وعبّر بري أمام زوّاره عن تفهّمه لهواجس جنبلاط وتأكيده على صيغة انتخابية عادلة تبدّد هواجس ولا تتّسم بصفة إلغائية لأيّ كان. والأمر نفسه تبَلّغه جنبلاط أخيراً من وفد «حزب الله» الذي زاره في كليمنصو، للبحث في أيّ مِن الصيغ الانتخابية التي يمكن أن تناسب جنبلاط.
الأمن المركزي
من جهة ثانية، وفي جديد الملف الأمني، عقِد امس، الاجتماع الأول لمجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور الأعضاء قادة وممثّلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء، بمشاركة المدير العام لأمن الدولة العميد جورج قرعة للمرّة الأولى ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وخصِص للبحث في التطورات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية واتّخذ المجتمعون عدداً من القرارات التي لم يعلن عنها.
وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين عرَضوا للتقارير الأمنية على الأراضي اللبنانية وخصوصاً في المناطق الحدودية والداخل وكذلك للتقارير الخاصة بالأعياد، بالإضافة الى الخطط الأمنية المتعلقة ببعض المناطق والمخيّمات الفلسطينية ومحيطها وكذلك الخطط المتعلقة بالمهمّات الأمنية الاستثنائية كتلك الجاري تنفيذها في بعض المقار ومحيط المواقع الإستراتيجية والسفارات لحماية أفراد السلك الديبلوماسي المعرّضين لشتّى المخاطر.
وقال مشاركون في الاجتماع إنّ قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وممثّليهم قدّموا تقارير مفصّلة لم تأتِ بأيّ جديد لكنّها شكلت امتداداً للمخاوف السابقة من ايّ خروق امنية متوقَّعة في ايّ وقت، وسُبل مواجهتها في افضل الطرق. كذلك تناول ما انجِز من الخطط السابقة وما تبَقّى منها عدا عن المتابعة الحثيثة لتحرّكات افراد شبكات ومجموعات متعددة الاختصاصات ورصد الخلايا الإرهابية، بالإضافة الى العلاقات بين هذه الأجهزة ونظيراتها الدولية والإقليمية.
وأكّد المجتمعون انّ عمليات الرصد مستمرة وقائمة على قدم وساق، بحرفية ومهنية عالية، لعدد من افراد الشبكات المخِلّة بالأمن وخصوصاً تلك التي تتعاطى مع الخارج والتي قامت بسرقة بعض المصارف والاعتداء على الأملاك الخاصة والخطف مقابل فدية بعد توقيف عدد من أفرادها، ولا سيّما اخطر المطلوبين منهم.
ونوَّه المجتمعون بما تَحقّق على مستوى التنسيق بين هذه الأجهزة والقضاء والنتائج الإيجابية التي تَحقّقت بفعلها، وهو ما اسفر عن تحقيق الاستقرار القائم في البلاد رغم الغَليان الذي تشهده المنطقة المحيطة بلبنان، خصوصاً في سوريا وبعض دول الجوار .
وأكّد المجتمعون على مزيد من التنسيق بين القيادات لمواكبة الأوضاع العامة والنهضة السياسية والاقتصادية الموعودة نتيجة اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية، فالأمن عمود الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وشدّد وزير الداخلية على أهمّية إعطاء بعض القضايا الإدارية والمسلكية الأهمّية التي تستحق، منوّها بالترتيبات التي اتّخِذت في السجون وفقَ الخطط المرسومة، على أمل استكمالها في أقرب وقت ممكن.
اللواء :
رسم الرئيس ميشال عون اطاراً لمحادثاته في المملكة العربية السعودية التي وصلها بعد ظهر أمس، حيث استقبله في مطار خالد الدولي امير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة المرافق إبراهيم العساف وأركان السفارة اللبنانية في المملكة، والقائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري.
وتمثل هذا الإطار في رؤية بعضها يتعلق بطبيعة الزيارة، حيث أكّد رئيس الجمهورية «انا اليوم هنا لأبدد الالتباسات التي حصلت، حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي»، في إشارة إلى ما انتاب العلاقات اللبنانية – السعودية من شوائب من جرّاء الأحداث التي جرت في بعض الدول العربية، ولا سيما سوريا واليمن.
وكشف الرئيس عون، في تصريحات أدلى بها «للاخبارية» السعودية، بعيد وصوله إلى مقر اقامته في قصر الملك سعود، انه اصطحب معه عدداً من الوزراء للبحث مع نظرائهم في المملكة مجالات التعاون في القطاعات الديبلوماسية والسياسية والمالية والاقتصادية والأمنية والإعلامية.
ورأى الرئيس عون أن «الحروب الداخلية الدائرة في المنطقة لا تنتهي الا بحل سياسي، تماماً كما حصل للبنانيين من خلال اتفاق الطائف الذي رعته المملكة».
وأكّد أن «لبنان بحاجة إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لمحاربة الارهاب»، وأن «تبادل الخبرات والمعلومات هو أمر جيد، وسنعرض كل المواضيع الممكنة، ومنها إمكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني».
وفي ما خص الأزمة في سوريا، اعرب عون عن أمله بحل سياسي وسلمي يسمح بإعادة النازحين السوريين الذين ضاعفوا عدد السكان في لبنان، وأن لبنان بات يتحمل أعباء مادية كبيرة وزيادة في معدلات الجرائم، مشدداً على العيش المشترك لمختلف الاقليات في الشرق الأوسط.
وعن الوضع الداخلي اللبناني، أكّد أن جميع الأفرقاء في لبنان اجتمعوا على فكرة إعماد لبنان بغض النظر عن تطورات المنطقة، رافضاً الحاجة إلى طائف جديد، ومؤكداً انه «مهما كانت النتائج في ما خص قانون الانتخاب، فلن نعود إلى التقاتل والعنف».
وظهر اليوم يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس عون والوفد الوزاري المرافق، على أن يعقد معه خلوة، قالت مصادر مطلعة انها ستتناول «تطورات المنطقة، إضافة الى القضايا الثنائية التي تهم البلدين».
ووفقاً لهذه المصادر، فان أهمية الزيارة الرسمية للمملكة، والتي جاءت تلبية من خادم الحرمين الشريفين، تكمن في توقيتها، بعد تسوية سياسية اوصلت الرئيس عون إلى قصر بعبدا، وأعادت الرئيس سعد الحريري إلى السراي الكبير.
وهذه الزيارة التي وصفها الرئيس الحريري «بالخطوة المهمة في المسار العربي الصحيح»، تتناول وفقاً لمصدر وزاري في الوفد اللبناني، النقاط الاتية:
1 – إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
2 – إعادة النظر، بالتحذير للرعايا السعوديين من السفر إلى لبنان.
3 – طرح موضوع الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني التي تم وقفها.
4 – فرص الاستثمار المتاحة للسعوديين والخليجيين في ضوء الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان.
في المقابل، قال محللون في الرياض أن المملكة تأمل باستقرار أكبر في لبنان.
ونسبت وكالة «فرانس برس» إلى اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، مؤسس مركز الشرق الأوسط للدراسات، أن «الهدف الأساسي للسعودية هو ضمان سلام واستقرار لبنان»، معرباً عن أمله في أن تشمل المحادثات بين الرئيس عون والقيادة السعودية مسألة المساعدات العسكرية، والذي يشمل برنامجها تسليم أسلحة وتجهيزات عسكرية فرنسية (دبابات ومروحيات ومدافع) للجيش اللبناني، انطلاقاً من ان «السبيل الوحيد لارساء السلام في هذا البلد هو دعم عون».
ومع هذه الأجواء الإيجابية، تزايدت أجواء الارتياح في الداخل اللبناني، بانتظار النتائج العملية لهذه الزيارة، والتي يتوقف على نجاحها إنهاء الجفاء بين لبنان ودول الخليج والتي تفاعلت قبل عام على مستويات عدّة اقتصادية وسياحية، بما في ذلك المساعدات للمؤسسات العسكرية والأمنية، بعد تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية واتهام الحكومة اللبنانية بأنها خاضعة لتأثيراته.
ومن الرياض ينتقل الرئيس عون إلى الدوحة في زيارة ليوم واحد، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار الصفحة الجديدة التي يرغب لبنان بفتحها مع أشقائه العرب، ولا سيما الخليجيين.
وعلم أن الوفد الوزاري المرافق للرئيس عون سيجري اليوم في قصر الملك سعود سلسلة لقاءات مع نظرائهم السعوديين، حيث سيلتقي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عند الثامنة صباحاً وزير التعليم السعو