أدلى وزير الاتصالات السابق النائب بطرس حرب بتصريح تعليقا على حملة "سكر خطك"، قال فيه: "أبدي تعاطفي وتفهمي مع حملة "سكر خطك" المطالبة بتخفيض أسعار الإتصالات الهاتفية والأنترنت، لأن هذه المطالب تتطابق مع السياسة التي اعتمدتها يوم توليت وزارة الإتصالات حيث قررت آنذاك خفض أسعار الإتصالات الهاتفية بنسبة بلغت 70 بالمئة عما كانت عليه يوم توليت الوزارة، وما بين 50 و70 بالمئة على الأنترنت. وقد خضت معركة سياسية كبرى في مجلس الوزراء لإقرار هذه التخفيضات بعدما عارض وزيرا التيار الوطني الحر في الحكومة السابقة اقتراحي ورفضا التخفيض، محذرين مجلس الوزراء من أن التخفيض المقترح سيلحق بالخزينة خسارة تبلغ 350 مليون دولار سنويا ما يصيب الخزينة بعجز كبير لا تستطيع تحمله، ما دفع بمجلس الوزراء، خلافا للعرف الدستوري إلى اعتماد التصويت على تلك القرارات والموافقة على اقتراح وزارة الإتصالات بالأكثرية".
 
وأضاف: "اضافة الى ذلك طلبت من الدوائر المختصة تحضير مشروع تخفيض جديد لأسعار الإتصالات والأنترنت، وطلبت إلى شركتي الخليوي تخفيض أسعارهما بعدما شارفنا على الإستفادة من مشروع الجيل الرابع للإتصالات الخليوية الذي يفترض أن يطال كل الأراضي اللبنانية في نهاية هذا الشهر بإذن الله، وذلك تخفيفا لأسعار الإتصالات الخليوية وكلفة استخدام الجيل الرابع لتبادل المعلومات عبر الأنترنت. ولقد أنجزت الدوائر المختصة في وزارة الإتصالات مشروع تخفيض أسعار الأنترنت للخطوط الثابتة، وكنا ننتظر عودة الحياة الدستورية إلى مسارها لعرضه على مجلس الوزراء، وكانت معطلة بعد تعطيل جلسات مجلس الوزراء من قبل أطراف سياسية معروفة، كما وأن شركتي الخليوي قررتا تخفيض سعر عروضهما للمشتركين وباشرتا بتطبيقها".
 
وأكد حرب "ان من حق المواطنين المطالبة بتخفيض أسعار الإتصالات الهاتفية والأنترنت"، وقال: "هذه الخدمة لم تعد ترفيها، إنما أصبحت من الضروريات الأساسية لكل الناس، ما يجعلها عنصرا أساسيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في الحياة، ولا سيما أن إنجاز مشروع الجيل الرابع أصبح يتيح الآن لكل المستخدمين قدرات تقنية عالية في الشبكة الخليوية وخدماتها الهاتفية والأنترنت تضاهي أحدث شبكات العالم"، لافتا الى "أن مشروع الألياف الضوئية الذي هو قيد التنفيذ والمفترض أن يطال 85 بالمئة من المقيمين على الأراضي اللبنانية في نهاية هذه السنة، بعد أن استعجلنا التنفيذ باعتماد الألياف الضوئية الهوائية بدلا من الأرضية، ما سيؤمن للمستخدمين خدمات هاتفية وأنترنت على الهاتف الثابت تواكب وتضاهي هذه الخدمات في الدول المتطورة".
 
وختم حرب: "إنني واثق من أن وزير الإتصالات الجديد الأستاذ جمال الجراح سيعمل على تلبية حاجات الناس من خلال متابعة الخطط والمشاريع المقررة، ولا سيما تنفيذ ما تبقى من "رؤية لبنان 2020" وسيطلق مشاريع جديدة قادرة على ملاقاة حاجات الناس ومطالبها بالحصول على الخدمة الممتازة بأسعار الكلفة، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في تحسين النمو الإقتصادي وتطوير كل مجالات الحياة الثقافية والإقتصادية والإجتماعية وسواها".