يبدو ان قطار العمل النيابي والحكومي الذي انطلق مع العهد الجديد سيحافظ على وتيرته المتسارعة، اذ نقلت مصادر الى "النهار" ان الرئيس نبيه بري ينوي عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري مفسحاً في المجال للاتفاق على مسودة نهائية لقانون الانتخاب تقرّ في الجلسة بعدما وقع الرئيس ميشال عون السبت مرسوماً يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وحدد المرسوم جدول العقد الاستثنائي بالآتي: "مشاريع أو اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، مشاريع الموازنات العامة المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه، مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس".
وفي معلومات لـ"النهار" من مصدر نيابي ان الكلام الايجابي عن تقدم في قانون الانتخاب لا يزال اعلامياً، "فلا مؤشرات ايجابية ولا تقدم في هذا المجال، ولكن لا مؤشرات سلبية في المقابل". وعلم ان الرئيس بري قد يدعو هيئة مكتب المجلس قريباً لوضع القوانين والمشاريع الانتخابية على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
من جهة أخرى، تمضي الحكومة أيضاً في عملها، ولو في غياب الرئيس وعدد من الوزراء. وقد وزع أمس على الوزراء جدول أعمال جلسة بعد غد الاربعاء التي ستعقد في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري والتي ستستكمل البحث في الملف النفطي. وقد تضمن البند الأول من الجدول مشروع مرسوم يرمي الى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من هيئة ادارة قطاع البترول (مؤجل من جلسة 4/1/2017).
حملة "سكِّر خطَّك"
وفي الشأن المعيشي المطلبي، نفذت أمس حملة "سكر خطك" الهادفة الى ممارسة ضغوط لخفض أسعار المكالمات الخليوية وعدم السماح بالغاء الارصدة التي يكون المواطن دفع ثمنها واحراق الخطوط التي يملكها الزبائن وغيرها من الامور التي تظلم اللبناني مقارنة بالخدمات والأسعار في دول أخرى. وبينما أكد المنظمون ان الحملة حققت نجاحاً بلغ 30 في المئة، أفادت مصادر الشركتين المشغلتين للقطاع ان لا أرقام محددة عن نسبة الاستجابة. وابدى وزير الاتصالات جمال الجراح مرونة تجاه المطالب ووعد بمتابعتها. وعلمت "النهار" ان الحملة ستستمر في الاسبوع المقبل والذي يليه.
عون إلى السعودية
سياسياً، تقلع أجنحة الأرز بعد ظهر اليوم من مطار بيروت الدولي في رحلة رئاسية خارجية أولى وجهتها المملكة العربية السعودية التي شاء عون من خلالها اعادة لبنان الى موقعه العربي الطبيعي. وستكون إطلالته الثانية في قطر التي تلت السعودية مباشرة بارسال أميرها موفده حاملاً دعوة للرئيس عون لزيارة رسمية للدوحة. أما زياراته المقبلة، فإن كانت لايران أو سوريا فانها ستكون أقل وقعاً بعد اعادة التمركز اللبناني بعيداً من المحور الاقليمي الذي أيده عون قبل ان يصير رئيساً. وسيتم التركيز في الزيارتين على الغاء النصائح للرعايا الخليجيين بعدم زيارة لبنان، والبحث في أوضاع الرعايا اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى اعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية، بعد ازالة كل الشوائب التي اعترت تلك العلاقات خلال مرحلة الشغور الرئاسي.
ويتطلع الجانب اللبناني الى الافراج عن القسم الاكبر من الهبة السعودية للبنان، ولا سيما منها ما يتعلق بتغطية المعدات والتجهيزات التي استمرّت الشركات الفرنسية في تصنيعها وإعدادها بناء على حاجات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ومطالبها.
ولن يطلب لبنان مساعدات مالية مباشرة كما جرت العادة سابقاً، بل سيعرض على مسؤولي المملكة فرص الاستثمار المتاحة أمامهم في لبنان، انطلاقاً من مقاربة جديدة من خارج منظومة الدعم الريعي. وعليه، ستكون هناك اعادة تفعيل للجان المشتركة في مجالات السياحة والاقتصاد والاستثمار.
والعناوين الثنائية والإقليمية المطروحة في الرياض ستكون هي نفسها تقريباً على طاولة البحث في الزيارة الرئاسية للدوحة، ويضاف اليها البحث بإمكان مساعدة الدولة القطرية في حلّ قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى "داعش".
في غضون ذلك، تعقد مساء اليوم جولة جديدة من الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في رعاية مباشرة من رئيس مجلس النواب في عين التينة، ويتوقع ان تفضي الى تلمس الطريق نحو قانون الانتخاب العتيد