وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية بـ"الممتازة وستحتوي على مضامين أبرزها المساعدة العسكرية للجيش اللبناني وعودة السياح الخليجيين الى لبنان"، معتبرا ان " جلسة الحكومة الأولى ليست عاطلة أبداً كبداية الى حين انتظام الأمور كما يجب".
وأكد في حديث صحافي، أن "اتفاق معراب نقل البلد من مكان الى مكان آخر وما حصل منذ ثلاثة أشهر حتى الآن من الناحية السيادية وقيام دولة في لبنان ومبادئ 14 آذار جعل الوضع يُصبح مائلاً الى 14 آذار أكثر "، مشيرا  الى أن لا وجود لمؤشرات جدية لحوار ما بين "حزب الله" و"القوات اللبنانية" حتى الآن، فلا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ولا أنا نحب أن نتسلّى"، معتبرا ان "زيارة عون الى طهران أمر طبيعي، وفي حال تريد ايران مساعدة الدولة اللبنانية، فلمَ لا؟"، رافضاً فكرة عودة نفوذ الرئيس السوري بشار الأسد الى لبنان وحتى الى سوريا.
وأشار الى انه "ما يجعل الوضع مستقراً في لبنان هو إرادة القوى الأساسية في البلد والتي لديها نضوج كبير جداً في ما يتعلق بالاستقرار"، مشددا على ان "لا وجود لدولة فعلية اذا لم يكن كل القرار الاستراتيجي في داخلها".
وعن موضوع النفط، أشار الى "أننا في موضوع النفط حساسين جداً ونرفض أي خطأ، ففي المرسومين اللذين أقرا في مجلس الوزراء لم نلمس أي خطأ، ماذا وإلا كنا سنكون أول من يستنفر ضدهما، ولكن هذه هي الخطوات الطبيعية للأمور".
وعن تحييد المواضيع السيادية، أشار جعجع الى ان "المواضيع السيادية حالياً تُحيّد نفسها بنفسها، ولكن فرضاً طُرح موضوع مشاركة لبنان في الحرب السورية سنكون طبعاً أول المعارضين وسنتخذ الموقف الذي يجب اتخاذه، وفي هذا الموضوع ستكون الأكثرية الى جانبنا لأن أكثرية الشعب اللبناني هي أكثرية سيادية بمفوم 14 آذار".
وعن تعاون مخابرات الجيش مع حزب الله، أوضح جعجع "ان القرار يبدأ من السلطة السياسية، فلم تأتِ سلطة الى لبنان طلبت من الجيش منع أي أحد من حمل السلاح "، واصفاً "سرايا المقاومة" بـ"المجموعات المسلحة المتواجدة في الأحياء بين الناس".
وأكّد جعجع "ان نية هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخابي جديد والعمل الآن يحصل بين التوفيق بين مشروع قانون تيار المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي ومشروع القانون المقدم من الرئيس نبيه بري".
كما لفت الى "اننا نريد قانون انتخابات يُعطي القوات اللبنانية بقدر مستوى حجمها الشعبي والأمر نفسه لكل الأحزاب"، مشددا على عدم وجود تمديد لمدة عام للمجلس النيابي الحالي بل اذا احتاج القانون الجديد تحضيرات كثيرة من الممكن التفكير بتمديد تقني لبضعة أشهر ولكن ليس أبعد من أيلول، معربا عن أمله أن تكون الحكومة المقبلة في لبنان بعد الانتخابات النيابية أفضل من الحكومة الحالية، أشار جعجع الى انه "ينتظر من وزراء القوات الكثير كما ان الناس يتوقعون منهم الكثير"، كاشفاً عن دراسة مشروع واضح للبطاقة الصحية ليكون كل الشعب اللبناني مضموناً صحياً في المستقبل.