عُلم ان مطالبة التيار الوطني الحر بالعودة الى نصوص اتفاق الطائف، الذي ارسى قواعد السلام في بيروت، والذي حدد عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني بـ 108 نواب، قبل اضافة 20 نائبا في زمن الوصاية السورية لإرضاء الحلفاء والاتباع والمستثمرين، اثارت حذر الاحزاب المتواصلة مع النظام السوري، وعلى رأسها حركة امل وحزب الله، كون هذا الطرح يطيح بعشرة نواب مسيحيين على الاقل، جرى انتخابهم من خارج البيئة المسيحية المحسوبة عليهم، ما يفضي الى درجة من التصحيح للتمثيل المسيحي، بما يغني عن اعتماد"النسبية" في قانون جديد، كما يطيح بعشرة نواب مسيحيين بينهم نائبان علويان، وامام صعوبة تمرير هذا التعديل في عدد النواب سيبقى قانون الستين الملاذ الاخير، والا فالتمديد الذي هو اكره المخارج عند الرئيس ميشال عون.
الانباء