أوقفت شعبة المعلومات في الأمن الداخلي عمر البحر، المسؤول عن أمن وزير العدل السابق أشرف ريفي، الخميس في 5 كانون الثاني، وتشير المعلومات إلى أن الشعبة استدعت البحر إلى مركزها في بيروت للاستماع إلى إفادته في قضية ما، ثم قامت بتوقيفه.
وأكدت مصادر الوزير أشرف ريفي الخبر وقالت أن الوزير ريفي يقوم باتصالاته مع المراجع المختصة من أجل تبيان حقيقة ما يجري، مشيرة إلى أنه يفضل عدم الحديث حاليًا عن مسألة البحر، وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارًا يحظر إعطاء تفاصيل إضافية.
وفور شيوع خبر توقيف البحر بدأ مناصرو ريفي بالتعبير عن تضامنهم معه، من خلال إطلاق هاشتاغ #كلنا_عمر_البحر. ولم يتأخر بعض المقربين من تفسير توقيفه بالكيدية السياسية والتضييق على ريفي شخصيًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البحر هو عسكري متقاعد من طرابلس، ويعمل مرافقاً لريفي منذ فترة طويلة، تعود إلى أيام تولي اللواء المديرية العامة للأمن الداخلي وهو مسؤول حاليا عن اللجان الشعبية في طرابلس .
وتبقى الإشارة إلى أن أسباب التوقيف لا تزال مجهولة حتى الآن.