الديار : ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى لبنان منخرطا ضمن القوانين العالمية».
وفي حديث تلفزيوني على الـLBC مع الاعلامي مارسيل غانم اشار سلامة الى ان «مصرف لبنان وضع اطارا للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، على الرغم من ان هذا الانخراط كان صعبا وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكننا نجحنا»، لافتا الى انه «يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت»، مؤكدا ان «كل القوى في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية».
وأكد سلامة انه خلال الفترة الماضية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، مشددا على انه لم يسعَ للامر ولم يضعه في الحسبان، مشيرا الى انه يحترم الرئيس ميشال عون وانه على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه، موضحا ان «قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، ومن الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند نهاية ولايتي، عبر اقتراح وزير المالية لاسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرر»، متمنيا ان «تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود في مصرف لبنان ستبقى مستقرة ولا اعرف ماذا سيحصل لاحقاً»، لافتا الى ان «الهدف الاساسي هو استقرار سعر صرف الليرة لانه حجر اساس المجتمع اللبناني وهو الذي حمى كرامة اللبنانيين وجنبه الغلاء المعيشي»، مضيفا «نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح».
واوضح سلامة ان مصرف لبنان يحاول الحفاظ على الاموال التي جمعها واذا ارادت الدولة الاستثمار، الاموال موجودة وهذا الامر غير متوفر في غير دول، مؤكدا ان احدا لم يطلب منه المس باستقرار الليرة اللبنانية، لافتا الى ان «كل الاجواء المحيطة بلبنان متغيّرة من حيث الامكانات التمويلية او حيث الدول التي يعمل فيها لبنانيون، في حين ان الوضع النقدي والمالي مستقر في لبنان بعكس كل تلك الدول».
واشار سلامة الى ان «مليوني نازح سوري قاسموا اللبنانيين الناتج المحلي والتحاويل شحّت، لذلك لم ننتظر سوء الحالة لنتحرّك ولهذا اتت الهندسة المالية»، موضحا ان «الهندسة المالية هي أن تأخذ عدة أدوات وأن تصل من خلالها الى نتيجة معينة، فكل المصارف اللبنانية أتت بالدولار الى المصرف ومقابل هذه الدولارات حصلت على حسم السندات»، لافتا الى انه «بعد الهندسة المالية زادت الودائع وارتفع تصنيف لبنان من سلبي الى مستقر ووصل احتياطي المصرف الى 42 مليار دولار»، مضيفا «ما قمنا به أفاد الدولة اللبنانية، وحافظنا على الليرة اللبنانية وهي اليوم بوضع افضل مما كانت عليه قبل الهندسة».
ولفت سلامة الى ان «تقديرات النمو في لبنان ستكون 2 في المئة في العام 2017 وجو الاستقرار الســياسي يبشـر بالافضل».
واكد سلامة ان «لا علاقة لنا كمصرف مركزي بموضوع سلسلة الرتب والرواتب»، موضحا «اننا اقترحنا تقسيط السلسلة لاننا نريدها ان تتحقق، لكنه يعود للدولة اليوم ان تقرر في موضوع السلسلة ونظرتنا واضحة له».
واشار سلامة الى ان «الحسابات التي يجب اقفالها، بحسب قانون العقوبات الاميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات او اشخاص مدرجين على اللوائح»، رافضا الربط بين انفجار فرع بنك «BLOM»  بالاجراءات التي اتخذت بحق بعض الحسابات وفقا للقانون الاميركي، مضيفا «حصل تفهّم من قبل «حزب الله» للاليات التي قمنا بها وهذا كان واضحا»، مشددا على ان «مصرف لبنان لم يسلّم أي «داتا» ولا لحظة للاميركيين».
وعن سلسلة الرتب والراتب قال:  اقترحنا تقسيط السلسلة لاننا نريدها ان تتحقق الا اننا كنا واقعيين ويعود للدولة ان تتخذ القرار بشأنها، ولا صحة لما يقال عن أن لبنان مفلس.
وقال: ان ما حكي عن عقوبات أميركية جديدة يندرج في سياق الاشاعات والحسابات التي يجب اقفالها بحسب القانون الاميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات او اشخاص مدرجين على اللوائح