وفي سياق ترميم العلاقات السياسية تماشياً مع الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، بَرز أمس اجتماع لافت بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على غداء في وزارة الخارجية، شارَك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العاملُ منذ مدة على وساطة بين حركة «أمل» و»التيار» لإنهاء حالة التوتّر والخلاف بين الطرفين. وعلمت «الجمهورية» أنّ أجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، إذ تخلّله مصارحة ومصالحة، وتمّ الاتّفاق على متابعة التواصل وعقدِ اجتماعات أخرى للتوصّل إلى تفاهمات حول كلّ المواضيع.عرَض مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واتّخذ القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها. وأبقى على مقرّراته سرّية تنفيذاً للقانون.
وأكّد عون «أنّ الأخطار التي تهدّد لبنان مصدرها دولة عدوّة معلنة هي إسرائيل، وعدوّ ثانٍ هو الإرهاب الذي لا دينَ له ولا قواعد، ومسؤوليتُنا أن نواجه هذين العدوّين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها». وشدّد على «أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطعِ الطريق أمام أيّ محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد».
الأمن الاستباقي
وعلمت «الجمهورية» أنّ قادة الأجهزة قدّموا خلال الاجتماع تقارير أمنية مفصّلة تناولت مختلف اهتماماتهم، وخصوصاً السعي الى توفير الأمن الإستباقي تجنّباً لأيّ عملية أمنية غادرة يمكن حصولها في ايّ وقت. فلا يدّعي أحد أنه قادر على مواجهة إرهاب بات مُعَولماً خارقاً لحدود الدول والمؤسسات الأمنية والإستخبارية الدولية القوية على مستوى العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وتناول بعضهم حجمَ المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والاجهزة الدولية والإقليمية، على قاعدة المصلحة المتبادلة بين لبنان والخارج.
ونوّهوا بحجم التعاون مع اجهزة مختلف الدول الأوروبية والأميركية الكبرى، ما ساعد كثيراً في تداركِ اعمال ارهابية، ليس في لبنان فحسب، وإنما في بعض هذه الدول وبنحوٍ يوازي حجمَ ما تحقّق على الساحة اللبنانية، وقد تلقّت الأجهزة تنويهات، والبعض منها على أعلى المستويات.
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ «الاجتماع طالَ لأنّ البحث في بعض القضايا والملفات استغرق وقتاً طويلاً، وأبرز العناوين التي توسّع البحثُ فيها كان التشديد على التنسيق بين الأجهزة وأهمّية تبادل المعلومات المتوافرة بسرعة ودقّة، وأن لا تُهمَل ايّ رواية او معلومة يمكن ان تقود الى اكتشافات مذهلة احياناً في توفير كثيرٍ من الضحايا ومشاريع الفتنة على رغم انّ بعضها كان مجرّد إشاعة.
وتركّز البحث حول طلبات معيّنة تقدّمت بها قيادات من الأجهزة المحلية رُدّت ولم تنفَّذ. وأكد المجتمعون أهمية التزام المعايير الأمنية والوطنية البحتة التي لا يمكن ان تُردّ لأنه لا يمكن اعتبارها تدخّلاً في غير محلّه من باب الانتقام أو خارج أيّ إطار قانوني».
وكشفَت المصادر «أنّ جانباً من الاجتماع خُصص للبحث في موضوع «وثائق الاتّصال» الصادرة عن الجيش اللبناني والقضاء. واستغرقَ البحث فيه وقتاً طويلاً، وتقرّر نتيجته ان يبقى مطروحاً للنقاش والمتابعة بين الوزراء المعنيين والاجهزة المختصّة، ذلك انّ الجيش لا يقبل بإلغاء كلّ وثائق الاتصال بالجملة، فللبعض منها خصوصيتها التي تلامس امنَ الدولة العام، والأمن القومي وقضايا امنية خطيرة، الى جانب أخرى يمكن تجاوزها او التدقيق فيها ومعالجتها. ومن المفترض، كما تمّ التوافق في شأنه، العودةُ مجدّداً بهذا الملفّ الى اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للدفاع أو طرح ايّ حالة على مجلس الوزراء في حال العجلة».
وعلمت «الجمهورية» انّ موضوع جهاز امن الدولة لم يتمّ التطرّق اليه مباشرةً، لكن مجرّد حضور مديره العام اللواء جورج قرعة الاجتماع يعني التسليم بدوره ومسؤولياته والعودة الى العمل في إطار المنظومة الأمنية، وأنّ الأزمة المالية والادارية في هذا الجهاز ستُطوى قريباً.
ملفّ العسكريين
وتقدّمت قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش» الى الواجهة في ضوء زيارة اهالي هؤلاء لقصر بعبدا واجتماعهم مع رئيس الجمهورية الذي وعَدهم بأن يحمل ملفّهم الى كلّ الدول التي سيزورها وإلى المحافل الدولية.
إبراهيم لـ«الجمهورية»
وعرض اللواء ابراهيم الذي شارك في هذا الاجتماع لكلّ المراحل التي مرّ بها ملفّ العسكريين المخطوفين وعمليات التفاوض في شأن أبنائهم.
وكشَف إبراهيم لـ«الجمهورية» أنّ «هناك وسيطَين يجري التواصل معهما منذ شهرين: الأول في جرود عرسال، والثاني في الرقّة السورية، وكلّفهما الأمن العام مهمة التواصل والتفاوض مع الخاطفين لتقصّي مصير المخطوفين».
وأضاف: «نستطيع القول إنّ المسار لا يزال جدّياً وعملية التفاوض مع الجهات الخاطفة عبرَهما مستمرة بغضّ النظر عن مصير العسكريين ما إذا كانوا احياءَ أم شهداء، فنحن نصرّ على معرفة مصيرهم للوصول الى خواتيم هذه القضية وإراحة قلوب أهاليهم الذين يستحقّون بعد معاناة طويلة معرفة مصير ابنائهم».
وأوضح انّ «الجثث التي سَحبتها قوّة من الامن العام خلال مهمة نفّذتها عند الحدود اللبنانية ـ السورية» والتي لم تأتِ فحوصات الـ DNA لها متطابقة مع الاهالي، لم تكن سوى قناة من الخطوط المفتوحة التي يعمل عليها الامن العام في كلّ اتّجاه».
وعلمت «الجمهورية» انّ هذه الجثث تعود لمفقودين غير لبنانيين، وأنّ الامن العام يعمل لتحديد هويتها تمهيداً للكشف عنها لاحقاً.
وعصراً، زار ابراهيم اهالي العسكريين في خيمة الاعتصام في رياض الصلح لمعايدتهم، وهي الزيارة الاولى لمسؤول امنيّ كبير لهذه الخيمة منذ إقامتها.
وقال حسين يوسف باسمِ الاهالي لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة المفاجئة ترَكت ارتياحاً كبيراً لدينا وعكسَت ايجابية مطلقة، ونحن نعتبرها لفتةً مسؤولة من مسؤول كبير اصبحَت تَربطنا به علاقة مميّزة وجدّدنا امامه ثقتَنا به وأكدنا له إيماننا بأنّ حل الملف سيكون على يده».
زيارة السعودية
ومع استكمال الاستعدادات والاتصالات لزيارة رئيس الجمهورية الى السعودية الاثنين المقبل في اوّل زيارة خارجية له، اكّد القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري انّ هذه الزيارة «ستكون لها ردود ايجابية على العلاقات اللبنانية ـ السعودية». وشدّد على انّ المملكة «لم ولن تتخلّى عن لبنان».
موقف «الحزب»
في غضون ذلك، وبعد الأنباء الاخيرة عن انّ زيارة عون المقرّرة للسعودية اثارَت «غضب» إيران و«امتعاض» حزب الله الخائف من علاقات العهد الخليجية، حاولت «الجمهورية» الوقوف على حقيقة موقف الحزب من هذه الزيارة، فذكّر من سألتهم بما كان اعلنَه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من أنّ لا مشكلة لديه في هذا الموضوع.
ودعا هؤلاء كلَّ من يسأل الى مراجعة ما كان اعلنَه في خطاب علني اخيراً بـ«أنّ من حق رئيس الجمهورية أنّ يسافر إلى أيّ مكان وأن يكون سفره الأول إلى أيّ مكان.
لا نحن يجب أن نضع فيتو على السفر الأول أو الثاني أو الثالث للرئيس عون إلى السعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على سفره إلى سوريا أو إلى إيران. فنحن أمام عهد جديد يتوقّع اللبنانيون جميعاً منه أن يقوم بنسج علاقات لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة المستقبل اللبناني مع جميع الدول».
وحرصَ من سألتهم «الجمهورية» على التأكيد مجدّداً «أنّ علاقة حزب الله بالرئيس عون هي علاقة ثابتة وراسخة ومليئة بالثقة، ثقة متبادلة بين الحزب و«التيار الوطني الحر» وثقة متبادلة بين الرئيس والسيّد».
وأضافوا: «سبق للسيد نصرالله ان قال إنّ الحزب و عون وقيادة «التيار الوطني الحر» كانوا وما زالوا «في علاقة ممتازة ولا تشوبها أيّ شائبة، وليس هناك أيّ إشكالية أو قلق أو أزمة ثقة أو خلاف أو تساؤلات أو مخاوف أو نقزة... علاقتنا قائمة كانت وما زالت وستبقى على الإحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة التي تكرّست من خلال التجربة الطويلة في الايام الصعبة».
«المردة» في بكركي
في الحراك السياسي، زار أمس وفد من تيار «المرده» ضمَّ وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس، وطوني سليمان فرنجية، والمحامي شادي سعد بكركي، وقدّم الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس التهاني بالاعياد.
وعقِد اجتماع في حضور المطران بولس صياح والمسؤول الاعلامي في بكركي المحامي وليد غياض تخلّله بحثٌ في الأوضاع الراهنة. واستبقى البطريرك ضيوفَه الى مائدة الغداء.
ونَقل فنيانوس الى الراعي تحيّات رئيس «المردة» النائب سليمان فرنجية، وحِرصه على ان تكون الزيارة الاولى الى بكركي لأخذِ البركة، مؤكّداً «انّ وزارة الاشغال ستكون في خدمة اللبنانيين». وقال إنّ هذه الزيارة هي «الأولى لي خارج الوزارة وأردتُ من خلالها إلتماسَ بركة غبطته والإستماع الى توجيهاته، لأنّ كلّ عمل يحتاج الى التماس بركة، وآمل في ان يوفّقني الله في مهمّاتي الجديدة».
وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء لم يتطرق الى العلاقة المتوترة بين بنشعي وبعبدا وإمكان قيام فرنجية بزيارة عون في القصر الجمهوري قريباً على رغم الاجواء الايجابية المسيطرة اخيراً، بل انّ فنيانوس أراد أخذَ البركة أولاً وتوجيهات سيد الصرح ثانياً، وتأكيد اهمّية انطلاق الحكومة وعمل وزارة الاشغال ثالثاً.
وأكّدت اوساط المشاركين في اللقاء لـ«الجمهورية» انّ «العلاقة بين بكركي وبنشعي ممتازة، وعلاقة بكركي مع بقية الاقطاب المسيحيين في احسن حالاتها، وأنّ الراعي حريص على المصالحة الشاملة وتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخاب عادل يعيد التوازن الى الوطن، وكذلك تأمين عودة المسيحيين الى إدارات الدولة».
ملف النفط
على صعيد آخر، لاقى إقرار مرسومي النفط والغاز، على اهمّيته، انتقادات بعض الاطراف. وسأل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد جلسة الامس (امس الاول) ما العمل؟ وقال عبر «تويتر»: «إنّ خيبة الامل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام».
قانصوه
ورحّب الامين القطري لحزب «البعث العربي الإشتراكي» النائب عاصم قانصوه، بإقرار مرسومَي النفط والغاز «شرط إنشاء وزارة للنفط تتابع الملف لكي تكون صدقيتُنا امام العالم ظاهرة، وأن يترافق ذلك في الوقت نفسه مع اتّخاذ قرارات لإعادة ترميم مصفاتَي طرابلس والزهراني».
إلّا أنّ قانصوه اشتَمّ روائح صفقة في ما جرى، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحصص توزّعت بين الطوائف بدلاً من ان يكون المردود للدولة اللبنانية مباشرةً».
ولفتَ الى «انّ الصندوق السيادي يُفترض ان يُنشَأ عند تأسيس وزارة النفط، وليس اليوم قبل ان يُستخرج النفط، وأن يكون داخل الوزارة المُنشَأة».
وسجّل قانصوه «أنّ هيئة إدارة قطاع البترول بين أعضائها اشخاصٌ ليسوا من اصحاب الاختصاص، وهذه الهيئة تُشكَّل بعد إنشاء وزارة النفط وليس قبله».
وتمنّى على وزير الطاقة «الإفراج فوراً عن المراسيم التطبيقية للطاقة الشمسية المحتجَزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما الدولة لا تزال تشتري الـكيلو وات الواحد بـ 20 و 23 سنتاً، لكن عندما يبدأ الإنتاج بالطاقة الشمسية يصبح سعر الكيلو وات 11 سنتاً».