أفادت مصادر فلسطينية بأن جميع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية تلقّت في الأيام الأخيرة أوامر صدرت عن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والتي تقضي بوجوب تكثيف عملها وبشكل ملحوظ على منع وقوع حوادث اطلاق النار أيا كان نوعها في الضفة الغربية المحتلة.
وتشير المصادر الى أن بعض المسؤولين في رام الله أعربوا عن قلقهم من إستغلال إسرائيل لمثل هذه الحوادث من اطلاق النار لاسيما بمشاركة عناصر تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل مناطحة السلطة في الساحة الدولية وإدانة القرار رقم 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر كانون الأول الماضي والذي ينص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67' وانها تشكّل عقبة أمام حلّ الدولتين بالإضافة الى مطالبته كلا الطرفين باتخاذ إجراءاتهما لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.
وكانت الأوامر المشار اليها جاءت, بحسب المصادر ذاتها، في اطار سعي السلطة الوطنية هذه الأيام الى زيادة حوكمتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ولذلك لم تقتصر على منع عمليات اطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية فحسب بل على ظواهر اطلاق النار في الأعراس وغيرها من المناسبات أيضا لاسيما باتجاه عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
كما نوهت المصادر إلى أن السلطة الوطنية تعتبر القرار الذي تبناه مجلس الأمن بمثابة نصر شخصي للخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودليل آخر على فعالية إستراتيجية التدويل التي يقودها الأخير وبالتالي فانها وبناء على المصلحة الوطنية الفلسطينية غير معنية باعطاء إسرائيل أي مبرر لمواصلة عملها ضد هذه السياسة الفلسطينية أو إتاحة الفرصة أمام الدولة العبرية لمواصلة تعرّضها للمواطنين الفلسطينيين.