الحكومة تقرّ ملف النفط والغاز , هل هذا إنجاز أم دخول في غياهب الصفقات كما يقول جنبلاط ؟
النهار :
قد يصعب انكار طابع الزخم الذي اتسمت به أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة ومطلع السنة الجديدة والتي عكست نتائج غير تقليدية للتوافق السياسي الذي ظلّل المقررات الرئيسية والأساسية التي خلص اليها المجلس. ومع ذلك يصعب أيضاً تجاهل الكثير من التساؤلات والشكوك التي تحيط بإقرار مرسومي التنقيب عن النفط والغاز بهذه السرعة الخاطفة بعدما "تكلس" انتظارهما مدة تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سنة الامر الذي يقحم عامل "الصفقة" السياسية بين قوى سياسية أساسية أتاحت فتح الطريق أمام الافراج عن المرحلة الاولى العملية من رحلة التنقيب عن النفط والغاز. يضع هذا الملف الحيوي الاساسي المتعلق بالثروة النفطية المسؤولين الكبار والقوى السياسية امام استحقاق شديد الدقة يتصل باعتماد آليات الشفافية التامة في تنفيذ المراحل المتعاقبة التي ستلي اصدار المرسومين التنفيذيين كما لجهة المواكبة الحتمية لهذه العملية بانشاء الصندوق السيادي الذي يعده الخبراء أساساً لتنقية باقي العمليات التنفيذية وحصر مرجعية مردودها بالصندوق قبل اطلاق المناقصات.
وعلى رغم طغيان الاجواء التوافقية على جلسة مجلس الوزراء، فان ملف النفط والغاز اخترق هذا التوافق من خلال الموقف الاعتراضي لوزيري "اللقاء الديموقراطي" مروان حمادة وايمن شقير اللذين تمسكا بمجموعة ملاحظات على المرسومين الامر الذي أثار نقاشاً مستفيضاً في الجلسة، علماً ان وزراء آخرين أبدوا ملاحظات على بضع نقاط لكنها لم تصل الى حدود تسجيل اعتراضات وانتهى الامر بطرح الموضوع على التصويت فنال المرسومان 28 صوتاً وصوت ضدهما الوزيران حمادة وشقير.
وأوضح الوزير حمادة لـ"النهار" أسباب الاعتراض فقال: "اعترضنا على مجموعة نقاط من أبرزها ان لا شركة وطنية ولا صندوق سيادياً انشئا بعد ولا نعلم متى ينشأ الصندوق، كما ان صلاحيات الوزير المعني هي صلاحيات استثنائية ولا حدود لها بما فيها تحديد الرقع النفطية من دون العودة الى مجلس الوزراء، وكذلك حصر صلاحيات الهيئة الوطنية للنفط بأمور استشارية وضآلة الاتوات قياسا بما تعتمده بلدان مشابهة. ولكل هذه المآخذ سجلنا اعتراضنا المبدئي".
جنبلاط
اما رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط فاطلق عبر" النهار" موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين فقال: "سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض هذه الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل". وأضاف: "يبدو ان الاجواء كانت مهيأة سلفاً للوصول الى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الاجيال اللبنانية وفي حق المواطن اللبناني، ويبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذه هي ملاحظاتي واذا كانت الولاية بهذا الشكل فماذا ينتظرنا انمائياً وسياسياً وانتخابياً وعلى كل الصعد الاخرى؟".
لكن اقرار المرسومين بدا في ذاته تطوراً بارزاً على صعيد اطلاق الخطوات التنفيذية لعملية المناقصات المتوقفة منذ عام 2013 وعد انجازاً للحكومة. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عرض أمام مجلس الوزراء ملفاً كبيراً ضمنه ملاحظات سياسية وتقنية في ملف النفط، طالباً ضمّ بلوكات الجنوب نظراً الى أهميتها في عملية ربط النزاع مع اسرائيل، ونتيجة لذلك أخذ للمرة الاولى بطرح البلوكات الحدودية في الجنوب. كما تضمّن عرضه ملاحظات فنية ومالية تتعلّق بدور وزارة المال ومجلس الوزراء.
وعلم ان الوزير ميشال فرعون طالب بإرجاء بت الملف أسبوعاً ليتسنى للوزراء قراءته، خصوصاً وأنه يقع في نحو ٤٠٠ صفحة، ولكن تمّ تجاوز هذا الطلب لئلا يظهر مجلس الوزراء عاجزاً مع انطلاقته عن بتّ ملف يجرجر منذ سنوات. كذلك سأل الوزير علي قانصوه عن الشركة الوطنية والصندوق السيادي، فأجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن المرسومين ينصان عليهما.
وعن سؤال البعض عن صلاحيات الوزير في تحديد البلوكات وتلزيمها كان الجواب أن البلوكات التي ستطرح للتلزيم متفق عليها وهي خمسة: ثلاثة في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال.
وأفادت مصادر وزارية أن الاتفاق شمل الخريطة الجغرافية للبلوكات ودفتر شروط تلزيمها، فيما أرجئت البنود الاخرى لوجود ملاحظات عدة عليها ولم يكن في الإمكان الخوض في تفاصيلها ولاسيما منها المتعلق بالنظام المالي وبالأحكام الضريبية، فأحيلت على لجنتين وزاريتين، واحدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. ولجنة ثانية برئاسة الحريري وعضوية وزراء المال والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
عبد المنعم يوسف
وبدا واضحاً ان ما اعتبر إنجازاً في إقرار مرسومي النفط، وتحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية، استكمل بإزاحة عبدالمنعم يوسف وتعيين عماد كريدية مكانه رئيساً ومديراً عاماً لهيئة "أوجيرو"، وتعيين باسل الايوبي (من خارج جدول الاعمال) مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات مكان يوسف.
وعلم ان تعيين الأيوبي أثار اعتراضات لأنه لم يرد في جدول الاعمال، وسأل أكثر من وزير عن الالية المعتمدة في التعيينات، ومنهم الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش وكان ردّ الرئيس الحريري بأن ازاحة يوسف من مركز وتركه في مركز اخر قد يثير مشكلة يمكن تجاوزها بهذا التعيين، وهذا التعيين يمكن اعتباره استثناءا ولن يكون القاعدة في التعيينات المقبلة. ووعد رئيس الجمهورية بالاتفاق على الآلية التي ستتبع في التعيينات في الجلسة المقبلة.
وفِي اطار النقاش، أشير الى ان ولاية يوسف منتهية منذ خمس سنوات وكان يجمع بين الوظيفتين خلافاً للأصول. وقد تقرّر وضعه كمدير عام في تصرف رئاسة مجلس الوزراء. كما أحال مجلس الوزراء ملف المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية، على لجنة ثالثة برئاسة الحريري لدرس الملف ورفعه الى مجلس الوزراء.
ونوّه وزير الداخلية نهاد للمشنوق بقرار توسيع كادر المديرية العامة للدفاع المدني من ٦٠٠ الى ٢٥٠٠ عنصر "لأن هذا حقهم".
المستقبل :
عاقدةً النية والعزم على تسريع خطوات «استعادة الثقة» بالدولة واستنهاضها من كبوتها المؤسساتية إنعاشاً لدورة الحياة الوطنية بمختلف شرايينها الحيوية، أدارت الحكومة محركاتها العملية أمس لتُسجّل في باكورة اجتماعات العام الجديد انطلاقة استثنائية على مقياس الإنجاز والإنتاج سيما وأنها نجحت في وضع القطار اللبناني على السكة الوطنية القويمة نحو بلوغ محطة التموضع على خارطة الدول المنتجة للنفط، مع ما يختزنه هذا القطاع من آمال وطنية شاخصة نحو مرحلة النهوض بالبلد ورفع أعباء المديونية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني واستنفدت المال العام.
ففي جلسة «إيجابية مثمرة» كما وصفتها مصادر وزارية متقاطعة لـ«المستقبل»، أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأول بعد نيل الثقة، مرسومي ملف النفط المتعلقين بتقسيم الرقع البحرية اللبنانية ودفتر شروط التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، مع تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الأولى تضم وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بينما اللجنة الثانية التي تضم إلى خليل وأبي خليل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون تُعنى بدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.
وأوضحت المصادر الوزارية أنّ البحث خلال الجلسة في بند المراسيم النفطية استغرق نحو ساعة وتخلله نقاش بين وزيري المالية والطاقة على خلفية مطالبة خليل بتعيين مراقب مالي على عمل هيئة إدارة قطاع النفط في مقابل اعتراض أبي خليل على هذا التعيين باعتباره مقيّداً لصلاحيات الهيئة، مشيرةً إلى أنّ
رئيس الحكومة حسم هذا النقاش بدعوته إلى اعتماد مدققين ماليين «auditors» يتم التعاقد معهم لهذه الغاية. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على البند مع تسجيل وزيري «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير اعتراضهما على إقراره، مبررين الاعتراض، وفق ما نقلت المصادر، بأنه نابع من كون المشروع الذي تمت الموافقة عليه يمنح وزير الطاقة صلاحية مطلقة بما في ذلك تخويله تحديد البلوكات البحرية.
على صعيد آخر متصل بإنتاجية جلسة الحكومة أمس، فإلى سلسلة مقررات حيوية كالموافقة على توسيع نطاق المدارس الزراعية الفنية في المحافظات، وتشكيل لجنة درس مناقصة مشروع تطوير محطات «الميكانيك»، برز إقرار مجلس الوزراء خلفين لعبد المنعم يوسف، عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. كما سجلت الحكومة إنجازاً مفصلياً على الطريق نحو تأمين استعادة المتحدرين لجنسيتهم اللبنانية من خلال إقرار بند تحديد بدلات أتعاب اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استعادة الجنسية.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد استهل الجلسة بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا اعتداء اسطنبول الإرهابي، مشيداً بأداء الحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على الأمن ليلة رأس السنة، كما أعلم مجلس الوزراء أنه بالاتفاق مع رئيس الحكومة سيترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات إلى القيادات الأمنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به. في حين تحدث الحريري في استهلاليته عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الإرهابي الذي وقع في اسطنبول مؤكداً أنّ «الدولة قامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع أبنائها»، داعياً إلى تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، وأخرى لوضع استراتيجية اقتصادية وطنية.
مشاريع العاصمة
ومساءً، شدد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله في السرايا الحكومية رئيس وأعضاء مجلس بيروت البلدي على «ضرورة تسريع الخطى لإنجاز المشاريع الملحة التي تحتاجها العاصمة ولا سيما الكهرباء والنفايات والصرف الصحي«، مؤكداً جهوزية الحكومة «لدراسة ودعم الخطوات والمشاريع الأساسية والحيوية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء لكي توضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن».
وبعد اللقاء أوضح رئيس المجلس جمال عيتاني أن الوفد أطلع الحريري على الإنجازات التي قام بها والعقبات التي واجهها، والمشاريع المستقبلية التي يحتاج تنفيذها إلى جهد كبير وتعاون بين المجلس البلدي ومجلس الوزراء، لافتاً في هذا المجال إلى أنه سيعلن في 23 الجاري بشكل مفصّل عمّا قام به المجلس منذ بدء ولايته والأعمال المنوي تنفيذها والمخططات الموجودة لديه.
الديار :
جلسة حكومية منتجة، تبشر بالخير كما توقعها معظم الوزراء، اقرت مرسومي النفط المجمدين منذ عام 2013 بسبب الخلافات، وقد سلكا الى الضوء بعد «التوافق النفطي» المسبق، بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، مع تشكيل لجنتين وزاريتين لدرس الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، والموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
اقرار مرسومي النفط «جوبه» برفض من الوزيرين الاشتراكيين مروان حماده وايمن شقير، ولم تؤد كل التوضيحات من الوزيرين المختصين جبران باسيل وسيزار ابي خليل الى التراجع عن موقفهما الرافض للطريقة المتبعة واصرارهما على انشاء شركة وطنية لادارة هذا الملف بطريقة سليمة وصندوق سيادي لحفظ اموال هذه الثروة الوطنية.
وقد رد الوزراء المختصون على اعتراضات حماده وشقير بالتأكيد ان انشاء الشركة الوطنية منصوص عليه في مراسيم النفط، لكن انشاء الشركة مستيحل حاليا ويحتاج الى سنوات، والامور تتطلب تدريب خبراء ومهندسي تكنولوجيا، ولا يمكن انشاء الشركة بطريقة «كوني فكانت»، حتى ان شركة ارامكو السعودية «مختلطة» مع شركات أميركية وبالتالي تشكيل الشركة الوطنية يحتاج لاجراءات وقوانين تشريعية لن تنجز قبل سنوات.
اما بشأن الصندوق السيادي، فشرح ايضاً بعض الوزراء المختصين، انه لا امكانية لانشاء الصندوق السيادي في ظل عدم وجود الاموال، واستخراج النفط قد يلزمه 3 سنوات واكثر وبالتالي لا ضرورة لهذا الصندوق في الوقت الحاضر، ويمكن بحثه مع البدء باستخراج النفط وضخ الاموال. وتشكيل الصندوق حاليا يتطلب موظفين ومجلس ادارة، وهذا ما يشكل عبئا على خزينة الدولة، وقد تمسك حماده وشقير بمعارضتهما، علما ان وزير الاتصالات سيزار ابي خليل سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم يشرح فيه ما حصل في جلسة الوزراء ويزف بشرى دخول لبنان الى العصر النفطي ، وقال لـ «الديار» ان اقرار المرسومين يشكل قفزة نوعية الى الامام ويضع الملف النفطي على السكة الصحيحة مع اعطاء اشارة ايجابية للشركات.
اما في ملف تعيين مدير عام اوجيرو عماد كريدية وباسل الايوبي مديراً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، فقد اجمع معظم الوزراء على ان طريقة التعيين مخالفة كلها للآلية المتبعة، ومعظم الوزراء لا يعرفون شيئاً عن عماد كريدية، فاستدرك وزير الاتصالات جمال الجراح الامر وقام بتوزيع «سيفي» عن كريدية وقال بعض الوزراء ممازحين «وافقنا لاننا نريد التخلص من عبد المنعم يوسف، لكن التعيين جاء مخالفا كليا للآلية التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً واعدتها وزارة التنمية الادارية في عهد الوزير محمد فنيش وتتضمن اقتراح 3 أسماء يختار منهم مجلس الوزراء» واحداً. وهذا ما يؤكد ان التعيين حصل بتوافق سياسي قبل الجلسة، ورغم ذلك لم يحصل اي اعتراض، علما ان المهندس عماد كريدية محسوب على الرئيس سعد الحريري ويعمل في عدة شركات اتصالات. وقد تخلص الرئيس الحريري من عبد المنعم يوسف بطريقة «سلسة» والاخير محسوب على الرئيس فؤاد السنيورة.
والسؤال حسب مصادر نيابية هل سيكون التوافق السياسي هو المعيار في التعيينات المقبلة ام ان تعيين كريدية كان استثناء ولن يتكرر؟
قانون الانتخابات
اما في ملف قانون الانتخابات، فلم يحصل حتى الآن اي تطور ايجابي، رغم الحديث عن المشاورات المستمرة حول الصيغة التي يفترض ان تسلك مساراً جديداً بديلاً عن الستين. وقد خرج نواب الاربعاء النيابي من عند الرئيس بري بانطباع انه حتى الان، الاتصالات تدور في فلك الستين، والبديل لم يتبلور اي شيء حوله أكان المختلط او التأهل على اساس القضاء، والنسبية على اساس المحافظة، وكل المداولات لم تخرج عن اطار الستين وكل طرف على موقفه و«لا يتزحزح» عنه.
وفي هذا الاطار تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء بين المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من جهة، وكذلك بين المستقبل والاشتراكي وامل والتيار الوطني الحر، وكذلك على خط حزب الله - المستقبل - امل، والاجتماعات بعيدة عن الاضواء، ولم يتم التوصل الى اي «قناعات مشتركة» حتى الآن. واكد النائب علي فياض «اننا لا نزال في قلب المعمعة في قانون الانتخابات ولم يتبلور اي شيء جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا».
الى السعودية وقطر
الى ذلك، يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد وزاري يضم كل الاطياف الحكومية، الى المملكة العربية السعودية الاثنين على ان يتوجه بعدها الوفد الى قطر. هذه الزيارة الخارجيةهي الاولى لرئيس الجمهورية الذي سيؤكد حسب مصادر وزارية ان لبنان على مسافة واحدة من الدول العربية ولن يكون في اي محور عربي على حساب الاخر.
علماً ان زيارة الرئيس عون ستشجع الخليجيين على العودة الى لبنان، كما سيتم بحث الهبة السعودية للجيش اللبناني والهدف الاكيد للزيارة انها ستزيل كل التوترات السابقة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي
الجمهورية :
لم تحتج الحكومة الى جلسة «روداج»، فدشّنت جلساتها من حيث علقت الحكومة السابقة وافتتحت عملها بإقرار بنود استعصت على أركان الدولة لأشهر، لا بل لسنوات. وأجمع الوزراء على انّ اجواء جلسة مجلسهم امس في قصر بعبدا كانت «مريحة وغير متشنجة»، وانها اتّسَمت بمقاربات تقنية لم يخل بعضها من جمر سياسي لكنه بقي تحت رماد المناخ العام الذي يسوده التفاهم والايجابية.
الإنجاز الاول للحكومة، على رغم اعتراض وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي مروان حمادة وايمن شقير، كان إقرار مجلس الوزراء المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رُقَع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
وتبنى مجلس الوزراء مطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي حمله وزير المال علي حسن خليل وأصرّ عليه، لجهة اعطاء الاولوية لتلزيم البلوكات الجنوبية 8 و9 و10 في المرحلة الاولى من ضمن البلوكات الخمسة، والتي تتضمن ايضا بلوكاً في الوسط وبلوكاً في الشمال.
عندها تدخّل الوزير ميشال فرعون واعترض على ان يكون هذا الامر بمثابة قرار لمجلس الوزراء،مقترحاً جعله توصية غير إلزامية. فردّ عليه الوزير غازي زعيتر قائلاً: «صحيح هذه البلوكات في الجنوب، لكنها تعود لكل لبنان ومردودها سيأتي على الجميع». ووافقه في ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «في اعتبارها ثروة لجميع اللبنانيين».
أمّا بقية البنود المرتبطة بملف النفط فتم تأليف لجان لدرسها قبل طرحها مجدداً في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، على ان لا تتعدى المهلة المعطاة للجان ثلاثة اسابيع.
ملف الميكانيك
كذلك تمّ تأجيل النقاش في بند الميكانيك والذي كان يفترض على اساسه، بحسب معلومات «الجمهورية»، ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً من اثنين: امّا عودة القطاع الى الدولة لتديره عن طريق مصلحة تسجيل السيارات، وامّا تلزيم الادارة والتشغيل لشركة خاصة تعمل لمصلحة الدولة، اي خلافاً لما كان عليه عقد الـ«BOT». وتقرر تأليف لجنة لدرس هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء: الداخلية والمال والعدل والاقتصاد.
إعفاء يوسف
ولم يكن موضوع التنقيب عن «الذهب الاسود» وحده نجم جلسة الامس، إذ وافق مجلس الوزراء على إعفاء رئيس شركة «أوجيرو» ومديرها العام عبد المنعم يوسف من مهماته وتعيين عماد كريدية خلفاً له. كذلك عيّن باسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو المنصب الذي كان في عهدة يوسف سابقاً بنحو غير قانوني لأنّ من اولى مهمات هذه الادارة مراقبة عمل «اوجيرو».
وعلمت «الجمهورية» انّ تعيين الأيوبي أثار نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول آلية التعيينات. إذ سأل خليل عن سبب عدم اعتمادها كونه قطاعاً يعود للدولة. وتحدث وزراء عن إسقاطه بالـ«باراشوت» من دون علمهم او حتى إبلاغهم وطلب رأيهم. وانتهى النقاش الى طلب رئيس الجمهورية ان تكون آلية التعيينات بنداً أول على جدول اعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار في شأنها.
وكان لافتاً ومن الجلسة الاولى تأليف عدد كبير من اللجان الوزارية لمتابعة كل ما هو عالق، ما أدرجَه الوزراء في خانة الانتاج حتى لا تبقى بعض الملفات معلقة، خصوصاً انّ عون والحريري اتفقا على تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة قبل العودة الى مجلس الوزراء، وان لا تترك الى ما شاء الله.
حمادة
وشرح حمادة لـ«الجمهورية» سبب اعتراضه وشقير على إقرار مجلس الوزراء مرسومي النفط، فقال: «لقد اعترضنا مبدئياً على المراسيم التطبيقية كما كنّا قد اعترضنا على القانون عام 2010، ذلك انّ هذا القانون وهذه المراسيم تغفل تماماً إنشاء شركة وطنية تمثّل لبنان بشراكة وفاعلية في عمليات الشركات التي ستُلزّم اليها اعمال التنقيب واستخراج النفط، كذلك على رغم انّ القانون نص على إقامة صندوق سيادي لحفظ الاموال والرديات لتخصّص لاطفاء الدين والادّخار للاجيال القادمة.
لم تأت المراسيم التطبيقية على ذكر هذا الصندوق، بالإضافة الى صلاحيات استثنائية معطاة الى وزير الطاقة تجاوزاً لسلطة مجلس الوزراء وليس أقلّها صلاحية اختيار الرقع التي ستلزّم من دون الرجوع الى مجلس الوزراء. اضف الى ذلك المستوى المتدني للأتاوات والشراكة على اساس ارباح وليس الإنتاج، الى ما هنالك من اسباب دفعتنا ليس فقط الى التحفظ، بل الى الاعتراض».
الدفاع المدني
وأقرّ مجلس الوزراء مرسوم توسيع ملاك الدفاع المدني من 600 الى 2500 عنصر. وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية» انّ «المتطوعين سيخضعون لامتحان في مجلس الخدمة المدنية وبناء عليه سيتم تعيينهم، وهو المرسوم الثالث المتعلق بهيكلة الدفاع المدني، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في عملية تنظيم عمل هذا الجهاز».
عز الدين
وقالت الوزيرة عناية عز الدين لـ«الجمهورية»: «قدمنا ملاحظات على بعض التفاصيل المتعلقة بالبنود النفطية الضريبية والمالية وصلاحيات هيئة النفط وتنظيم العلاقة بين الهيئة ووزارة المال والوزارة المعنية بالموضوع والاتجاه لأن يؤخذ بها حتى تكون العملية شفافة. والجلسة كانت مثمرة وايجابية، حتى أنّ من اعترض لم يفعل ذلك بغية تعطيل الامور إنما لتصويبها ووضعها على السكة الصحيحة».
الجرّاح
وأكد الوزير جمال الجرّاح لـ«الجمهورية»: «اننا أمام عهد جديد وادارة جديدة لقطاع الاتصالات ستنقله الى مرحلة تلبّي حاجات اللبنانيين ورؤية ادارية جديدة تشكّل رافعة اساسية للاقتصاد». واوضح «انّ التعيين الذي حصل اليوم هو بديهي كون المدير العام لـ«اوجيرو» السابق انتهت ولايته قانوناً في 2010 واستمر في تصريف الاعمال لسنوات وهذا الامر لم يكن منطقياً».
ولدى سؤاله: لماذا جاء التعيين في اول جلسة لمجلس الوزراء؟ اجاب الجراح: «لأنّ عمر الحكومة قصير، واذ اردنا ان نكون في نقلة نوعية كان علينا تسريع الاتيان بإدارة تنهض بالقطاع وتضعه على السكة الصحيحة. ووَضع عبد المنعم يوسف بتصرف الحكومة هو تدبير إداري لا علاقة له بكل ما يُثار حول ملف اوجيرو».
حاصباني لـ«الجمهورية»
ووصف الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية» العمل الحكومي في جلسة الامس بأنه «كان إيجابياً جداً، وبرزت روح الانفتاح والتعاون، حتى الآن لا خلافات على المبادىء إنما نقاشات تقنية ولا سبب لعدم استمرارها هكذا».
باسيل
وغرّد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر»، قائلاً: «٣ مبروك للبنان اليوم: النفط والاتصالات واستعادة الجنسية، انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء وشكر لكل من ساهم في هذه الانجازات الاستثنائية».
إغتيال بكري
وحضرت عملية اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا في مجلس الوزراء، واشار عون الى «أنّ وزارة الخارجية كُلّفت متابعة القضية، خصوصاً أنه قيل إنّ جهاز «الموساد» الاسرائيلي يقف وراء هذا الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات».
تقويم رئاسي
وعبّر عون أمام زواره عن ارتياحه الى مجريات جلسة مجلس الوزراء، معتبراً انها «شكّلت انطلاقة واعدة للعهد بمجرد انها أنهت الجدل حول ملفات عالقة منذ سنوات على طاولة المجلس وسبق ان وضعت على لائحة القضايا الخلافية التي تم تجنّب بَتّها والقول باستحالة مقاربتها».
ونقل الزوّار لـ«الجمهورية» عن عون ارتياحه الى أداء الحريري والوزراء الذين تناولوا البنود المدرجة على جدول الأعمال بكثير من العمق والجدية وبمقاربات وطنية شاملة لا تتوقف عند حيثيات مناطقية أو غير ذلك».
وقال هؤلاء الزوار «إنّ الإنطباع الذي خرج به عون من الجلسة يدعو الى التفاؤل بإمكان تغيير النهج في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى. فبت مراسيم النفط وتحديد البلوكات النفطية تمهيداً لإطلاق المناقصات وفق المراحل المقررة أمر حيوي جداً ويشكل محطة مفصلية لجهة حماية ثروات اللبنانيين واستثمارها، ما يتيح إطلاق المراحل اللاحقة تأسيساً على ما تقول به القوانين المرعية الإجراء».
واضاف عون: «انّ الجلسة أنهت جدلاً قانونياً حول مخالفات مرتكبة في وزارة الإتصالات منذ سنوات عدة وقد وُضع حد لها لجهة استحالة استمرار الجمع بين منصبين متناقضين في وزارة خدماتية واحدة هي بحجم وزارة الإتصالات، فتم الفصل بين المديرية العامة للإستثمار والصيانة من جهة ورئاسة هيئة «اوجيرو» من جهة أخرى.
وتوقف الزوار عند أهمية ما تحقق في قانون استعادة الجنسية، فما تقرر شكّل انطلاقة فعلية للجنة الإدارية المكلفة بتّ طلبات استعادة الجنسية، والتي شكّلها وزير الداخلية في 21 نيسان من العام الماضي بموجب القانون الرقم 41 الصادر في 24 /11/ 2016 برئاسة القاضي ايمن عويدات وعضوية المدير العام للأحوال الشخصية سوزان الخوري حنا والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة.
ولذلك فإنّ في إمكان هذه اللجنة مباشرة عملها فوراً بعد انقضاء أشهر عدة على تشكيلها وذلك بعد تحديد المخصّصات المالية لأعضائها وموظفيها وتخصيص الإعتمادات اللازمة.
امّا على مستوى توسعة ملاك جهاز الدفاع المدني، فقد شكل ما تقرر مدخلاً اساسياً للإيفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية للمتطوعين الذين هدد بعضهم بالإنتحار وتلبية مطالبهم فور تأليف الحكومة. وبات في إمكانهم من اليوم الخضوع للمباراة المحصورة بهم لدخول الملاك فور تحديد مواعيدها بعدما تمّ رفع عديد الجهاز الى 2500 عنصر.
... وتقويم سياسي
في المقابل قرأ مسؤول سابق جلسة مجلس الوزراء بنتائجها، مستخلصاً الآتي:
اولاً: من الطبيعي ان يسعى مجلس الوزراء، في اول جلسة له في بداية عهد جديد وبعد نيل الحكومة الثقة، لأن يكون منتجاً، وهذا أقلّ الايمان: عهد جديد وحكومة جديدة وآمال معقودة على الحكم الجديد.
ثانياً: يتّضح ايضاً انّ التركيبة نفسها التي كانت قائمة في السابق، لا تزال قائمة في العهد الحالي، أي هناك تحالف ثلاثي وأحياناً رباعي، على القضايا والمصالح والحصص.
ثالثاً: تبادل خدمات وهذا ما يذكر بعبارة «مَرّقلي لمَرّقلك». فحصلت التسوية في الاتصالات (اوجيرو) وتسوية في الداخلية (إرجاء بند الميكانيك وتشكيل لجنة وزارية في شأنه).
رابعاً: الامور الخلافية أرجئت بدليل انّ ملف النفط أقرّ عنوانه لكنّ المرسوم الاساسي لم يقرّ بعد.
مجلس الدفاع
وفي أوّل اجتماع له في العهد الجديد، يترأس عون عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع، لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.
وعلمت «الجمهورية» انّ دوائر القصر الجمهوري وجّهت دعوة الى المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة أمس لحضور اجتماع المجلس، وبالتالي فإنه سيعود الى الاجتماعات الموسعة مع قادة بقية الاجهزة بعدما كان الرئيس تمام سلام يَستثنيه من الدعوة اليها، مع الاشارة الى انّ رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل ترؤس المجلس الاعلى للدفاع في اعتبار أنه القائد الاعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء، بينما الاجتماعات التي كانت تعقد في السراي الحكومي هي اجتماعات أمنية.
وفي المعلومات انّ عون والحريري أصرّا على حل ازمة الجهاز بكل تفاصيلها ليصبح العمل بين كل الاجهزة صمّام أمان في هذه المرحلة الحساسة، مع العلم انّ الازمة الادارية للجهاز قد حلّت بعد انتخاب عون، وتبقى الازمة المالية التي تسلك نحو الحل.
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «ستعرض على اجتماع المجلس الاعلى للدفاع تقارير أمنية تتضمن اموراً لم تعلن عن اعتقالات وتحقيقات، علماً انّ الوضع الأمني ممسوك».
ومن جهة اخرى نفى المشنوق عبر «تويتر» ما تناقلته وسائل تواصل إجتماعي عن رسالة قيل إنها صادرة عن وزارة الداخلية، وتتضمّن مجموعة تحذيرات في شأن نظام الاتصالات الجديد ومخاطره على سرية الاتصالات، وأكد «أنّ الحريات العامة والخصوصية الشخصية همّه الأساسي».
اللواء :
الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون، تميزت بالانتاجية المتفق عليها، والتي تمثلت بمقاربة ناجحة لملفين شكلا محور تجاذب لسنوات نظراً لارتباطه بمواقع النفوذ ومصالح الدولة، وهما:
1- إقرار مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة لولاية الدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، مع تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة الرئيس سعد الحريري، واحدة تُعنى بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، والثانية تُعنى بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية (البر).
2 – ويتعلق الملف الآخر بقطاع الاتصالات، حيث تمّ تعيين رئيس لمجلس إدارة ومدير عام لهيئة «اوجيرو» هو المهندس عماد كريدية، كما جرى تعيين مدير عام للاستثمار في وزارة الاتصالات هو المهندس باسل الأيوبي من بلدة كفريا الكورة، وكان من بين الجرحى الذين اصيبوا في انفجار مسجد التقوى في طرابلس قبل سنتين.
وجاء هذا التعيين في كلا المنصبين، بعد وضع المهندس عبدالمنعم يوسف بتصرف رئاسة الحكومة، وهو الذي كان يشغل لسنوات هذين المنصبين، وموجود حالياً في فرنسا.
ومع هاتين النتيجتين البارزتين في انتاجية الجلسة، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هذه القرارات لم تمر مرور الكرام، واشارت إلى ما يلي:
1 – اعترض وزيرا «حزب الله» محمّد فنيش وحسين الحاج حسن على التعيين من باب عدم الالتزام بالآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء، والتي تقضي بترشيح ثلاثة أسماء يرفعها الوزير المعني ويختار المجلس واحداً من هذه الأسماء التي يجب أن ترفع مع تقديم النبذات التعريفية بكل منها (C.V).
ورد الرئيس الحريري على أن الحكومة ملتزمة بآلية التعيين، لكن ما حصل هو تعيين استثنائي، لأن إزاحة يوسف من منصبه وإبقائه في منصب آخر سيفتح مشكلة، وتجنباً لهذه المشكلة جرى العمل بهذا الاجراء، مع العلم ان الوزير المعني جمال الجراح هو الذي اقترح الأيوبي في منصب مدير الاستثمار والصيانة، في حين أن كريدية لهيئة «اوجيرو» متفق عليه.
2 – اعتراض الوزيرين مروان حمادة وايمن شقير، على مرسومي النفط، وطالبا بأن لا تكون صلاحية وزير الطاقة وحدها تشمل تلزيم البلوكات النفطية، وبالتالي فهذا الموضوع يجب ان يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وقد أخذ بهذا الاقتراح، ومع ذلك بقي الوزيران على اعتراضهما الذي وصف بأنه «مبدئي»، فيما اعتبره وزير الإعلام ملحم رياشي «ايجابياً».
3 – طلب وزير المال علي حسن خليل في أن يكون هناك عند إقرار الصندوق السيادي المتعلق بالعائدات النفطية، مفوض مالي للحكومة للاشراف على العائدات المالية.
كما علم أن الوزير خليل طلب بضم بلوكات الجنوب نظراً لأهميتها في ربط النزاع مع إسرائيل، وتم الأخذ بهذا الاقتراح، وتقلصت البلوكات من عشرة إلى خمسة، ثلاثة في الجنوب، وواحد في كل من الوسط والشمال.
ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الموافقة على تخصيص 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة عن العام 2016.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هذا المبلغ هو جزء من 85 مليار ليرة ديون مستحقة على وزارة الصحة لشركات الأدوية كانت صرفت في عهد وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وتوسيع رقعة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة. واعتبر الرئيس عون ان هذا التجاوز يستوجب اجراء تحقيق حول ظروف وأسباب تجاوز صلاحيات الوزير، وقد تقرر صرف مبلغ الـ20 ملياراً، على أن يتقرر الشهر المقبل كيفية سداد باقي الفاتورة، وإمكانية اجراء عقود مصالحة مع الشركات، بعد التشاور مع مجلس الشورى وهيئة القضايا.
وفي حين غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» مباركاً للبنانيين بالنفط والاتصالات واستعادة الجنسية، معتبراً ذلك انطلاقة استثنائية للحكومة، اعتبر مصدر وزاري لـ«اللواء أن القرارات التي اتخذها المجلس
لم تكن على مقدار الطموحات التي كان الوزراء يتطلعون لتحقيقها في أوّل جلسة لانطلاقة العهد الجديد، ووصفتها بأنها كانت «عادية ومتواضعة نوعاً ما»، لكن المصادر نفسها استدركت بأن الجلسة «اصبحت وراءنا» في إشارة إلى عدم رضاها على ما تحقق.
ولفتت المصادر الى أن الجلسة كانت عادية جدا حتى إن النقاشات لم تكن هادئة تماما كما كان متوقعا لها ، لا سيما حين تم طرح موضوع تعيين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي وادى هذا الامر الى تسجيل إعتراض عدد من الوزراء على الموضوع مما أثار ملف التعيينات بشكل عام وموضوع الالية المعتمدة وهل سيتم الاستمرار بها أو أن الامور ستختلف وسيتم إعتماد الالية أخرى، ولكن بعد نقاشات مستفيضة حول الموضوع تم تعيين الايوبي.
وعن عدم إقرار جميع البنود المتعلقة بملف النفط وتشكيل لجان لبحثها، أشارت المصادر الى أن مهمة درس لجنة مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية هو العمل على تطوير هذا المشروع من خلال دراسة دقيقة للموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة بشكل علمي فني وتقني دون التسرع في إعطاء الدراسات حول تطوير هذا المشروع خصوصا ان الوقت غير ضاغط فيما يختص بهذا الموضوع.
الجراح
اما وزير الاتصالات جمال الجراح فلم يشأ ان يضع موضوع التعيينات في هيئة «اوجيرو» والاستثمار في الوزارة، في إطار ملف مكافحة الفساد، لكنه وصفه في إطار رؤية جديدة للقطاع تواكب التطور التكنولوجي، مشيراً إلى ان هذه الرؤية تحتاج إلى إدارة جديدة.
وأشار الجراح في سياق مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «بموضوعية» إلى ان المهندس عبد المنعم يوسف كان يسير أعمال أوجيرو والاتصالات معاً منذ ست سنوات، من دون ان يعين بديل له نتيجة الخلاف السياسي، والآن بعد وجود رئيس جمهورية وحكومة جديدة لم يعد هناك حجة بعدم تعيين بديل له.
وبالنسبة للنفط، أعلن الوزير الجراح انه خرج من جلسة مجلس الوزراء مطمئناً إلى ان الثروة النفطية أصبحت في المسار الآمن، كاشفاً بأن النقاش في موضوع المراسيم استغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة من مناقشات المجلس، وانه كان موضوعياً وتقنياً وبكل مسؤولية، وكان هناك تأكيد على موضوع الشفافية ومعايير التلزيم، وعلى ان يكون دفتر الشروط واضحاً يراعي كل القواعد العلمية العالمية.
وكشف ان استثمار النفط في المياه اللبنانية أصبح ضمن بقعة جغرافية قسمت إلى خمس بلوكات، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط وواحد في الشمال.
وأشار إلى ان القانون الضريبي للقطاع سيقر في مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع، وبذلك يكون هذا الملف أصبح جاهزاً للاستثمار من قبل الشركات، لافتاً النظر إلى ان التجارب السابقة لم تكن ناجحة مع الشركات الوطنية، في حين ان الصندوق السيادي هو ملك للأجيال المقبلة، وسيأتي في وقت لاحق.
مجلس الدفاع
ويعقد مجلس الدفاع الأعلى أوّل اجتماع له عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وفي حضور الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى جدول أعماله، وفقاً لمصدر رسمي: عرض الوضع الأمني في البلاد، وإعطاء التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية لكل الوزارات المعنية بالاستقرار، فضلاً عن مطالبة قادة الأجهزة الأمنية بالتنسيق ورفع الجهوزية لمواجهة أي طارئ.
وفي حين علم ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري، نظراً لكون الرئيس عون في جولته الخليجية، بدءاً من يوم الاثنين المقبل في المملكة العربية السعودية، بدا فريق 8 آذار مطمئناً لزيارة عون، بل منفتحاً عليها ومباركاً لها، بحسب ما أوضحت مصادر بارزة في هذا الفريق لـ«اللواء»، والتي اشارت إلى ان الرئيس عون حر في قراراته، ومعظم القوى اللبنانية عندها ثقة كاملة بشخصه، لأنه «رجل ثوابت لا يحيد عنها».
ووفقاً لهذه المصادر، فإن جدول أعمال الزيارة يتضمن بنداً اساسياً وسيادياً، أهم من الواجبات البروتوكولية، وهو إعادة ترتيب وصياغة علاقة لبنان مع محيطه العربي.
اعتداء اسطنبول
وفيما من المفترض ان تكون السيدة بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي عادت إلى بيروت منتصف الليلة الماضية، لمتابعة علاجها في المستشفى بعد ان استقر وضعها الصحي، نتيجة اصابتها بجروح في اعتداء اسطنبول، اتجهت الأنظار إلى اقتراح الرئيس الحريري، خلال جلسة مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تُعنى بأي طارئ أو حادث إرهابي.
وكان مجلس الوزراء استهل جلسته الثالثة أمس والتي استمرت ما يقرب من أربع ساعات ونصف ساعة، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في جريمة اسطنبول في الساعات الأولى من أوّل أيام السنة.
ثم تحدث الرئيس عون عن الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الأمن في تلك الليلة، كما تحدث عن جريمة اغتيال رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في انغولا، من دون ان يستبعد ان يكون جهاز الموساد الإسرائيلي وراء هذه الجريمة، لكنه طلب التأكد من صحة هذه المعلومات.
وفي السياق، لاحظت مصادر دبلوماسية ان جريمة الاعتداء على الساهرين ليلة رأس السنة في اسطنبول جريمة إرهابية مكتملة العناصر بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي انضم إليها لبنان وتركيا، وبالتالي فإن الإجراءات التي أكدت عليها الاتفاقية ملزمة للتعاون القضائي والأمني لضمان حقوق الضحايا، وذلك من خلال المبادرة الفورية إلى تكوين ملف قضائي كامل، عبر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية.
ودعت المصادر ذاتها إلى أن يشمل الملف القضائي تكوين ملف طبي متكامل للضحايا والجرحى على همة وزارة الصحة والقضاء اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ولفتت إلى انه لتمكين المراجع اللبنانية كافة من الاستحصال على الأدلة والمستندات الضرورية لهذه الإجراءات، لا بدّ من تشكيل خلية متابعة تضم خبراء متخصصين تعمل بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في انقرة، وفقاً لآلية واضحة تبلغ رسمياً للخارجية التركية لضمان سرعة وانتظام وسلامة التعاون والتنسيق بين البلدين.
الاخبار :
في الرابع من كانون الثاني 2017، أطلق مجلس الوزراء الصفارة لتحوّل لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب. خروج النفط والغاز من باطن البحر بحاجة إلى سنوات. لكن مجرّد إقرار مرسومين، أمس، أدخلا لبنان، نظرياً، «النادي النفطي».
إنه يوم تاريخي، بكل ما للكلمة من معنى. فإلى الثروة النفطية، أطاح مجلس الوزراء الموظف «التاريخي» الذي قبض على «ثروة» قطاع الاتصالات، عبد المنعم يوسف. وهو القطاع الذي تعاملت معه السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية كما لو أنه «نفط لبنان» الذي لا ينضب. وعيّنت الحريرية السياسية يوسف «ناطورها» عليه، قبل أن تُسقِط بنفسها ورقته، في لحظة الاتفاق الرئاسي مع التيار الوطني الحر. وفي الملفين، ظهرت مفاعيل الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وخاصة لناحية «تسليم» الرئيس سعد الحريري لعون وتياره السياسي بمفاتيح الحكم، بعد سنوات من تعطيل كل المشاريع التي حاول تكتل التغيير والإصلاح تنفيذها.
القراران التاريخيان خطفا الأضواء عن بند ــ فضيحة كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. فالرئيس سعد الحريري سطّر «إنجازه الاول»، بالطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على نقل مبلغ 6.5 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. الفضيحة ليست في أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيغطي بنود العلاقات العامة والمستشارين والأعياد والتمثيل