الديار : «سيفي» كريدية وزع داخل «الجلسة»

جلسة حكومية منتجة، تبشر بالخير كما توقعها معظم الوزراء، اقرت مرسومي النفط المجمدين منذ عام 2013 بسبب الخلافات، وقد سلكا الى الضوء بعد «التوافق النفطي» المسبق، بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، مع تشكيل لجنتين وزاريتين لدرس الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، والموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
اقرار مرسومي النفط «جوبه» برفض من الوزيرين الاشتراكيين مروان حماده وايمن شقير، ولم تؤد كل التوضيحات من الوزيرين المختصين جبران باسيل وسيزار ابي خليل الى التراجع عن موقفهما الرافض للطريقة المتبعة واصرارهما على انشاء شركة وطنية لادارة هذا الملف بطريقة سليمة وصندوق سيادي لحفظ اموال هذه الثروة الوطنية.
وقد رد الوزراء المختصون على اعتراضات حماده وشقير بالتأكيد ان انشاء الشركة الوطنية منصوص عليه في مراسيم النفط، لكن انشاء الشركة مستيحل حاليا ويحتاج الى سنوات، والامور تتطلب تدريب خبراء ومهندسي تكنولوجيا، ولا يمكن انشاء الشركة بطريقة «كوني فكانت»، حتى ان شركة ارامكو السعودية «مختلطة» مع شركات أميركية وبالتالي تشكيل الشركة الوطنية يحتاج لاجراءات وقوانين تشريعية لن تنجز قبل سنوات.
اما بشأن الصندوق السيادي، فشرح ايضاً بعض الوزراء المختصين، انه لا امكانية لانشاء الصندوق السيادي في ظل عدم وجود الاموال، واستخراج النفط قد يلزمه 3 سنوات واكثر وبالتالي لا ضرورة لهذا الصندوق في الوقت الحاضر، ويمكن بحثه مع البدء باستخراج النفط وضخ الاموال. وتشكيل الصندوق حاليا يتطلب موظفين ومجلس ادارة، وهذا ما يشكل عبئا على خزينة الدولة، وقد تمسك حماده وشقير بمعارضتهما، علما ان وزير الاتصالات سيزار ابي خليل سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم يشرح فيه ما حصل في جلسة الوزراء ويزف بشرى دخول لبنان الى العصر النفطي ، وقال لـ «الديار» ان اقرار المرسومين يشكل قفزة نوعية الى الامام ويضع الملف النفطي على السكة الصحيحة مع اعطاء اشارة ايجابية للشركات.
اما في ملف تعيين مدير عام اوجيرو عماد كريدية وباسل الايوبي مديراً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، فقد اجمع معظم الوزراء على ان طريقة التعيين مخالفة كلها للآلية المتبعة، ومعظم الوزراء لا يعرفون شيئاً عن عماد كريدية، فاستدرك وزير الاتصالات جمال الجراح الامر وقام بتوزيع «سيفي» عن كريدية وقال بعض الوزراء ممازحين «وافقنا لاننا نريد التخلص من عبد المنعم يوسف، لكن التعيين جاء مخالفا كليا للآلية التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً واعدتها وزارة التنمية الادارية في عهد الوزير محمد فنيش وتتضمن اقتراح 3 أسماء يختار منهم مجلس الوزراء» واحداً. وهذا ما يؤكد ان التعيين حصل بتوافق سياسي قبل الجلسة، ورغم ذلك لم يحصل اي اعتراض، علما ان المهندس عماد كريدية محسوب على الرئيس سعد الحريري ويعمل في عدة شركات اتصالات. وقد تخلص الرئيس الحريري من عبد المنعم يوسف بطريقة «سلسة» والاخير محسوب على الرئيس فؤاد السنيورة.
والسؤال حسب مصادر نيابية هل سيكون التوافق السياسي هو المعيار في التعيينات المقبلة ام ان تعيين كريدية كان استثناء ولن يتكرر؟

 قانون الانتخابات 

اما في ملف قانون الانتخابات، فلم يحصل حتى الآن اي تطور ايجابي، رغم الحديث عن المشاورات المستمرة حول الصيغة التي يفترض ان تسلك مساراً جديداً بديلاً عن الستين. وقد خرج نواب الاربعاء النيابي من عند الرئيس بري بانطباع انه حتى الان، الاتصالات تدور في فلك الستين، والبديل لم يتبلور اي شيء حوله أكان المختلط او التأهل على اساس القضاء، والنسبية على اساس المحافظة، وكل المداولات لم تخرج عن اطار الستين وكل طرف على موقفه و«لا يتزحزح» عنه.
وفي هذا الاطار تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء بين المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من جهة، وكذلك بين المستقبل والاشتراكي وامل والتيار الوطني الحر، وكذلك على خط حزب الله - المستقبل - امل، والاجتماعات بعيدة عن الاضواء، ولم يتم التوصل الى اي «قناعات مشتركة» حتى الآن. واكد النائب علي فياض «اننا لا نزال في قلب المعمعة في قانون الانتخابات ولم يتبلور اي شيء جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا».

 الى السعودية وقطر 

الى ذلك، يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد وزاري يضم كل الاطياف الحكومية، الى المملكة العربية السعودية الاثنين على ان يتوجه بعدها الوفد الى قطر. هذه الزيارة  الخارجيةهي الاولى لرئيس الجمهورية الذي سيؤكد حسب مصادر وزارية ان لبنان على مسافة واحدة من الدول العربية ولن يكون في اي محور عربي على حساب الاخر.
علماً ان زيارة الرئيس عون ستشجع الخليجيين على العودة الى لبنان، كما سيتم بحث الهبة السعودية للجيش اللبناني والهدف الاكيد للزيارة انها ستزيل كل التوترات السابقة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي.