وأضاف أنه بالامس طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من اللبنانيين دقيقة صمت على ارواح الضحايا وقد قمنا بذلك أمس ثم دعا الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا".
وأشار رياشي إلى أن "عون تحدث عن جريمة أنغولا والتي أدت إلى مقتل اللبناني أمين بكري وأكد ان الخارجية تتابع الموضوع وتحدث عن اجراءات قوى الامن ليلة رأس السنة التي نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة وأعلم الحكومة انه سيترأس غدا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع"، لافتاً إلى أن "الحريري تحدث مهنئا اللبنانيين بحلول الاعياد متحدثا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه اعتداء اسطنبول واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع خارطة عمل لمواجهة أي حدث طارئ ودعا إلى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية لوضع استراتيجيات اقتصادية".
وهذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء:
1 - الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وايمن شقير اعتراضهما.
2 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
3 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
4 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
5 -الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا.
6 - تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.
7 - تعيين عماد كريدية رئيسا ومديرا عاما لهيئة اوجيرو.
8 - تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.
9 - الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.
10- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.
كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى".