سياسياً، تستعيد الحركة الداخلية نشاطها، وباكورة السنة الجديدة ستكون جلسة دستورية بالتمام والكمال لمجلس الوزراء في بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من 24 بنداً معظمها كان على لائحة الملفات الخلافية التي لم تقاربها الحكومة السابقة بسبب الخلافات في شأنها بين معسكريها.
 
وعلى جدول الاعمال زيارة عون الى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل، ومراسيم النفط، وزرع بذور الانطلاق الى البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل ان يفوت الأوان الدستوري للانتخابات النيابية وترتيباتها، من لجنة إشراف وقانون، وما الى ذلك من حواضر مطلوبة.
 
كذلك سيتناول المجلس ملف الإتصالات بشِقّه الإداري المتصل بتعيين المهندس عماد كريدية خلفاً لعبد المنعم يوسف في موقعيه رئيس مجلس إدارة هيئة «أوجيرو» والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بناء لاقتراح وزير الاتصالات جمال الجرّاح، خلافاً للمعلومات التي ترددت عن الفصل بين الموقعين وإبقاء يوسف في المديرية العامة للصيانة.
 
وسيبحث المجلس أيضاً في قضايا تتصل بالسدود المائية ومناقصة الميكانيك التي نقضها ديوان المحاسبة ودعا الى وقفها بسبب العيوب التي أصابت المناقصة الأخيرة، إضافة الى بَت مشروع مرسوم تنظيم الدفاع المدني الذي سيؤدي حتماً في مرحلة مقبلة الى إقفال ملف تثبيت المتطوعين في الجهاز.
 
ويرى المراقبون انّ هذه الجلسة بأجوائها ونتائجها، ستكون المؤشّر على ما سيكون عليه واقع هذه الحكومة ومستقبلها، وكيف انها ستجمع بين الأضداد والمواقف المتضاربة حيال الملفات التي ستتصدى لها، وأبرزها قانون الانتخاب والنفط اللذين شكّلا على مدى السنوات الماضية محور نزاع وخلاف لم يَرسُ على بر.
 
وتشير الاجواء السائدة حتى الآن الى انّ القانون العتيد للانتخاب سيأخذ بالنسبية نسبياً وبالأكثرية نسبياً ايضاً، بمعنى انّ الامور ستؤول الى قانون مختلط غير «المختلطات» المطروحة، ويأخذ بهواجس هذا الفريق او ذاك عبر استثناءات مدروسة وغير عشوائية كتلك التي أُخذ بها في القوانين السابقة، من قانون الـ 2000 وما قبله، الى قانون الستين النافذ حتى الآن، علماً انّ البعض يهمس بإمكان تطعيم قانون الستين بشيء من النسبية كخيار أخير في حال أُسقط من يد الجميع للوصول الى القانون المختلط الموعود، في اعتبار انّ العودة الى قانون الستين كما هو غير واردة على الإطلاق على حدّ ما يعلن كثيرون.
 
ويتبدّى من النقاشات الدائرة حتى الآن انّ التمديد التقني لمجلس النواب حاصل حتماً، أقلّه حتى شهر ايلول المقبل، في رأي كثيرين، لاعتبار انّ القانون العتيد المنتظر يفرض على وزارة الداخلية وغيرها من الادارات المعنية بالشأن الانتخابي اتخاذ إجراءات تليق بهذا القانون من مستوى إعداد لوائح قيد الناخبين الى مستوى ما يُسمّى التدريب الاداري والشعبي على النسبية وطريقة الاقتراع الخاصة بها، خصوصاً إذا صحّ انّ هذه الانتخابات ستكون على مرحلتين: نسبية فأكثرية أو بالعكس.