جولة في صحافة اليوم الاربعاء في 4 \ 1 \ 2017 م

التمديد للمجلس سنة والبحث عن النفط يقع في حبال المحاصصة

النهار :

اجتاز لبنان اختبار ليلة رأس السنة دونما هزّة مقلقة، وسط اجراءات أمنية مشددة تعاونت فيها الأجهزة وشملت كل المرافق الحيوية في البلد، عاشت العاصمة والمناطق التداعيات المأسوية لاعتداء اسطنبول الارهابي الذي سقط فيه ثلاثة لبنانيين، الى عدد من المصابين بدأ بعضهم يتعافى. واذا كان التعامل مع الكارثة انقذ سمعة الدولة، وتحديداً الحكومة في بداية انطلاقتها، فإن عاملاً ايجابياً اضافياً يدون في السجل الرسمي هو احباط مخطط ارهابي بتوقيف مخابرات الجيش خلية من 11 شخصاً مرتبطة بالقيادي في "جبهة النصرة" شادي المولوي. وقد خططت هذه الخلية لارسال سيارات مفخخة الى ضواحي بيروت وتنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال.
ومع تحقيق لبنان انجازاً أمنيًا، لا تبدو انطلاقته السياسية أقل شأناً سواء في اعادة ترميم علاقات لبنان بالعالم العربي، أم في العمل الحكومي الذي ينطلق اليوم بالجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة، مرسومان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع النفط، اضافة الى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر.
وعشية جلسة مجلس الوزراء برز موقف اعتراضي لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فغرد عبر "تويتر" قائلاً: "أول بند للبحث في جلسة مجلس الوزراء وزع على عجل هو بند النفط والغاز كأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم. الأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقاً في ما يبدو في الكواليس كي يجري أكلها غداً. جلسة الغد (اليوم) أشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا تستطيع رفضه".
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً، بند يتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام جديد لهيئة "أوجيرو". وقد استبق الوزير السابق نقولا صحناوي الجلسة أمس بخبر تعيين عماد كريدية (الذي رد له التحية بالمثل عبر "تويتر") ضارباً عرض الحائط الآلية القانونية التي تقضي بعرض ثلاثة أسماء على طاولة المجلس ليختار منها واحداً. ويذكر ان مجلس ادارة "أوجيرو" منتهي الصلاحية منذ سنوات عدة ولم يصر الى تعيين بديل منه على رغم تعاقب الحكومات والوزراء المعنيين. ويضم مجلس الادارة، الى يوسف، غسان ضاهر وهو شقيق الامين العام لمجلس النواب، وألان باسيل قريب الوزير جبران باسيل من البترون.

إلى السعودية
على صعيد آخر، تستعد الدولة لمعاودة مسارها على خط الاتصالات اللبنانية – الخارجية، فيقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجولة عربية تبدأ من المملكة العربية السعودية الاثنين والثلثاء المقبلين وينتقل منها الى قطر. ويرافق الرئيس وفد وزاري يضم الوزراء جبران باسيل، نهاد المشنوق، علي حسن خليل، مروان حمادة، ملحم رياشي، رائد خوري ويعقوب الصراف.
كما تلقى عون أمس دعوة لحضور القمة العربية التي سيستضيفها الاردن نهاية شهر آذار المقبل، لدى استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية ناصر جودة الذي نقل اليه رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تضمنت الدعوة. وأكد جودة "ان مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها"، وتحدث عن تطلع المملكة الى زيارة يقوم بها الرئيس عون للمملكة.

قانون الانتخاب
أما في شأن قانون الانتخاب، فباستثناء الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" للنائب جنبلاط أخيراً والذي حمل فيها رسالة طمأنة الى أخذ هواجس الزعيم الاشتراكي في الاعتبار، لم يطرأ شيء عملي بعد على رغم الكلام على لجنة أو لجان تجتمع بعيداً من الاعلام من أجل التنسيق والتوصل الى اتفاق على طبيعة القانون الجديد أو صيغته. ولم تجر اتصالات لتحديد موعد لأي اجتماع بحيث أبلغت مصادر مطلعة "النهار" أن أحزاباً معنية وخصوصاً تلك التي عبرت عن هواجسها كالحزب التقدمي الاشتراكي لم تتبلغ أي تفعيل أو تحريك عملي لهذا الموضوع، وقت لا تستبعد مصادر سياسية بروز مواقف ذات صلة في الايام القريبة انطلاقاً من ان الفترة السابقة كانت حافلة من حيث نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب قبيل الاعياد، ثم حلول نهاية السنة الجديدة بما لم يترك مجالاً لمعاودة العملية السياسية.

المستقبل :

«الإرهاب ليس له دين، يستهدفنا جميعاً، يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة وسنحاربه بأقوى ما لدينا وحدتنا الوطنية».. بهذه العزيمة الصلبة التي عبّر عنها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله ضحايا مجزرة اسطنبول على أرض المطار، وقفت الدولة وقفة وطنية مشرّفة في مواجهة تداعيات هذه المجزرة الإرهابية لتجسد بأدائها المسؤول وسرعتها الاستثنائية في مواكبة الفاجعة منذ لحظات وقوعها الأولى، وقوف لبنان صفاً منيعاً واحداً ضد المدّ الإرهابي العابر لكل حدود إنسانية وأخلاقية ودينية وجغرافية، ليؤكد العهد الجديد برئيسه وحكومته ومختلف أجهزته أنه عهد الدولة القوية القادرة.. والعازمة على احتضان أبنائها والتداعي للذود عن مصالحهم واحتياجاتهم أينما وكلما اقتضت الحاجة. فأمام هول جريمة إرهابية غادرة وجبانة كمجزرة اسطنبول التي حوّلت الفرح إلى ترح ليلة رأس السنة، نجح لبنان الرسمي بكل جدارة واقتدار في أن يرقى إلى درجة رفيعة من الاستنفار والمسؤولية استشعر معها المواطنون بعد طول انتظار حسّ الدولة وإحساس الاتكاء على كتفها والاحتماء في كنفها للتخفّف من أعباء لطالما أثقلت كاهلهم في الوطن كما في المهجر. 

لكن، ولأن يد الإجرام والظلام كانت قد باغتت الأجهزة والإجراءات الاحترازية الأمنية في اسطنبول حاصدةً شهداء وجرحى من مختلف 

الأعراق والأديان والجنسيات، لم يكن في إمكان لبنان أكثر من المسارعة إلى لملمة جراح أبنائه عبر سلسلة اتصالات داخلية متسارعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الذي كان قد بادر فور تبلغه بوقوع الجريمة إلى التواصل مع القيادة التركية، ثم ما لبث أن قرر بالاتفاق مع عون إيفاد وفد رسمي وطبي على متن طائرة تابعة لشركة «MEA« لتفقد اللبنانيين المصابين في المستشفيات التركية وصولاً إلى مواكبتهم مع جثامين الشهداء الثلاثة الياس ورديني وهيكل حنا مسلم وريتا الشامي الذين سقطوا في الاعتداء في طريق العودة ليل الاثنين إلى الوطن. في حين بقي في مستشفيات اسطنبول عدد من الجرحى الذين استدعت حالتهم الصحية الحرجة ذلك، من بينهم بشرى اسطفان الدويهي التي أصيبت إصابة بليغة أبقتها في غرفة العناية المركزة، على أن يتم نقلها إلى لبنان بعد سماح الأطباء لها بالمغادرة خلال الساعات المقبلة كما هو متوقع، سيما وأنّ أوساط العائلة أكدت أمس لـ»المستقبل» أنها في تحسن مستمر، موضحين أنها استعادت كامل وعيها وبدأت أمس بسرد تفاصيل ما حصل معها ليلة وقوع الجريمة.

وأمس، ودّع لبنان كلاً من الشهيدين ورديني ومسلم في مأتم رسمي وشعبي حاشد، بحيث شيّع «عريس الأشرفية» الشاب الياس وترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده صلاة الجناز عن روحه في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، بينما شيعت بلدة البيرة بدورها «عريس السما» الشاب هيكل وترأس القداس لراحة نفسه في كنيسة مار جرجس البيرة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر مشدداً على «التمسك بحضارة الحياة بوجه حضارة الموت«. على أن يُحتفل غداً لراحة نفس الشهيدة الشامي في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك تمهيداً لنقل جثمانها إلى مسقط رأسها في بلدة جون الشوفية حيث سيُقام قداس الجنازة في كنيسة سيدة الانتقال قبل أن يوارى الجثمان في الثرى في مدافن العائلة.

.. والشهيد بكري

وفي سياق وطني مأسوي آخر، فُجع أهالي بلدة صير الغربية مطلع السنة الجديدة بنبأ استشهاد ابن البلدة المغترب أمين بكري على يد عصابة سرقة إجرامية حين تعرض أفراد العصابة له وأردوه بالرصاص على طريق عودته من عمله في إحدى ضواحي عاصمة أنغولا لواندا. وعلى الأثر سارعت الدولة إلى مواكبة تفاصيل الجريمة مع السلطات الأنغولية عبر قنوات وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع القنصلية اللبنانية هناك توصلاً إلى كشف المرتكبين، في حين اتصل أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري بعائلة المغدور معزين ومؤكدين وقوف الدولة إلى جانبهم في هذا المصاب الأليم.

الديار :

صبغ الارهابيون ليلة رأس السنة بالدم والدموع، عبر اجرام اعمى لا يمت الى الاديان السماوية بصلة. فقد اقتحم قاتل مجرم محترف نادي رينا الليلي في اسطنبول وقتل39 وجرح 70 ، من بينهم لبنانيون وتونسيون وسعوديون واردنيون ومن دول مختلفة واتراك. وقد هزت هذه الجريمة البشعة العالم، فيما التف اللبنانيون حول اهالي الشهداء وصلوا لارواحهم الطاهرة، فتجلت الوحدة الوطنية بأبهى مظاهرها عبر مشاركة كل الدولة والحشود الشعبية في استقبال جثامين الشهداء الياس ورديني، وهيكل مسلم وريتا الشامي، والجرحى ميليسا بابالاردو، بشارة الاسمر ونضال بشراوي وناصر بشارة، فيما ابنة النائب اسطفان الدويهي بشرى بقيت في تركيا للمعالجة بسبب دقة وضعها الصحي. وجاء هذا الاستقبال الحاشد ليشكل اكبر رد على المجرمين الذين لن يقووا على ارادة الحياة وصمود اللبنانيين في وجه الارهاب.
اللبنانيون ودعوا الشهداء الثلاثة بالدموع واللوعة وسط حداد شعبي وأسى، فيما الدولة التي حددت الحداد بساعة واحدة والوقوف 5 دقائق صمت على ارواح الشهداء، استنفرت كل اجهزتها، وسيكون ما حصل بنداً اساسياً على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
اللبنانيون الذين نجوا من الحادثة الاجرامية، رووا ما حصل معهم وكيف اقدم المجرم على قتل ضحاياه بدم بارد ولمدة تزيد عن النصف ساعة واكثر. وهذا ما يظهر بأنه قاتل متدرب ومحترف. وقد اطلق النار على الرؤوس بشكل دقيق، وشارك مع داعش في معارك شمال حلب، خاض حرب شوارع في سوريا، ولم تتمكن السلطات التركية من القاء القبض عليه، فيما تم توقيف 12 مشتبهاً فيهم.
الاسئلة كثيرة عن الامن التركي وغيابه، فالجريمة حصلت في منتجع «رينا» الذي يعد من اهم المنتجعات في تركيا وزبائنه من كبار الشخصيات.
وهناك عشرات الحراس على المدخل بالاضافة الى حواجز حديدية. وبالتالي كيف تجاوز المجرم هؤلاء الحراس في ظل الكاشف المعدني الذي يكشف كل الاسلحة؟ حتى انه في داخل ملهى «رينا» هناك حراس يتجولون بين الزبائن لمنع حصول اي مشكلة.، كيف تجاوز هذا المجرم كل الاجراءات واطلق اكثر من 220 طلقة، واستخدم ثمانية مخازن ولم يتدخل الامن التركي، حتى انه تمكن من الهرب، وهذا الامر لا يمكن ان يحصل دون مساعدة من الداخل؟ وكيف حمل «الكلاشينكوف» والذخائر في منطقة سياحية تعج بالامن، حتى ان المعلومات تشير الى ان اصحاب الملهى تلقوا تحذيرات وكل هذه الاسئلة يجب ان يكشفها الامن التركي. والسؤال: هل الامن التركي مخروق كما ظهر الامر اثناء اغتيال السفير الروسي؟ علماً ان لبنانيين زاروا ملهى «رينا» منذ اسابيع ولاحظوا مدى الاجراءات الامنية فيه، حتى ان حراس الملهى يمنعون «زبائن» حصلوا على حجوزات سابقة من الدخول الى الملهى في حال الشك فيهم. والسؤال الاساسي: كيف ان القاتل تجول لاكثر من نصف ساعة، وكان يطلق النار على اي حركة. وهذا لا يمكن ان يحصل لولا اطمئنان الارهابي.
وبالنتيجة دفع اللبنانيون الثمن، وقد ودع الشهداء الثلاثة وسط الاسى واللوعة واقفال عام في الاشرفية، فيما الجرحى نقلوا الى مستشفيات العاصمة وعولجوا على نفقة وزارة الصحة.

ـ مجلس الوزراء ـ

من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء اول جلسة عملية بعد نيل الحكومة الثقة وسيترأسها رئيس الجمهورية  ميشال عون تتضمن جدول اعمال اول بنوده مراسيم النفط التطبيقية الاربعة المتعلقة بالبلوكات النفطية البحرية والبرية ودفتر الشروط وتعديل جزء من هيئة ادارة قطاع النفط والصندوق السيادي والاحكام الضريبية والرسوم. المعلومات المسربة كشفت عن اتجاه لاقرار مراسيم النفط بشكل سريع بعد التوافق بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على الملف. لكن هذه الاجواء تبدلت بعد تغريدة النائب وليد جنبلاط الذي كتب عبر تويتر: «اول بند للبحث غدا في جلسة مجلس الوزراء وقد وزع على عجل هو بند النفط والغاز، وكأن كل الامور محلولة لاقرار المراسيم. الامر اشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري اكلها غداً».
واضاف: «ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة اساساً للهيئة الوطنية، الوزير اياً كان لونه يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق  خاص».
وقال: «جلسة الغد اشبه بفيلم العراب وقوله الشهير بانه عرض لا يستطيع رفضه».
واردف قائلاً: «يا ترى كم من  عراب هناك وهل بهذه الطريقة سنضمن الثروة الوطنية؟».
وتساءل: «ماذا عن مستقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا؟».
وقال: «اوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».
وقال جنبلاط: «الافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر او تنقيب ولا لهذه المراسيم الملغومة».
كما ان وزيرا بارزاً في 8 آذار قال «للديار» ان مراسيم النفط تحتاج الى درس وتوثيق. وبالتالي لا بد من بعض الوقت لدرسها ولا يجوز اقرارها بهذه السرعة. واضاف «نحن مع الحيوية في عمل مجلس الوزراء، لكن هذه الحيوية لا يجب ان نكون على حساب الوقت والتدقيق والنقاش والقواعد التي يجب اتباعها. وهذا ملف حساس واساسي يجب مناقشته بهدوء وشفافية.
كما انتقد مصدر وزاري الطريقة التي تمت فيها احالة ملف  النفط الى مجلس الوزراء في هذه السرعة، مؤكداً ان المطلوب تشكيل لجنة لدرسه. وهذا الشكل بإحالة المراسيم سيفتح الباب على الانتقادات وسيشكل سابقة ولا يجوز معالجته في هذه الطريقة. واعتقد انه ستحصل اعتراضات داخل الجلسة ولا اتوقع اقرار المراسيم بالشكل الذي تمت فيه.
ويبقى السؤال الاساسي: ما هي الالية التي ستعتمد في المناقصة وهل تكون شفافة ام محاصصة لسياسيين، في ظل اسئلة ماذا سيجني لبنان من هذا الملف وهل هناك ارقام حقيقية، ومن تولى اعداد المراسيم ومن اشرف عليها؟ مع التأكيد بان المطلوب ان تتم المناقصات عبر ادارة شفافة واشراف اجهزة الرقابة التي عليها اتخاذ القرار وليس السياسيون!
كما سيناقش مجلس الوزراء ملف الاتصالات في ظل اتجاه لاقالة مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف وتعيين عماد كريدية. وتساءل مصدر وزاري: كيف ستتم التعيينات وهل سيتم الالتزام بالآلية التي تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة عبر تشكيل لجنة من الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية. وهذه اللجنة تقوم بامتحان المرشحين وترفع بعدها 3 اسماء لمجلس الوزراء، الذي يختار واحداً منهم، وتحديداً الاكفاء. وهل ستعتمد هذه الالية؟
كما سأل وزير في 8 آذار مجلس الوزراء عن الآلية المعتمدة في تعيين مدير عام جديد لاوجيرو، وهل سيتم الحفاظ على الآلية السابقة ام سيعتمد الاستثناء بتعيين عماد كريدية ام سيتم الغاؤها، وهذا السؤال موجه الى مجلس الوزراء وعلى ضوء خياره ستحدد مسارات التعيينات الاخرى مع تأكيدنا بضرورة اعتماد الآلية المتبعة، وكذلك سيناقش مجلس الوزراء موضوع المعاينة الميكانيكية واذا كان سيقر الالتزام للشركة الخاصة او تعود للدولة.

الجمهورية :

أبَت سنة 2016 ان ترحل إلّا بعد أن تصيب لبنان مقتلاً على يد الاجرام والارهاب، ولم تخلُ أيامها واسابيعها وأشهرها من «مقتلات» مشابهة لمقتلة اسطنبول وإن كان خارج نواد ليلية، حيث تنقّلت بين جرود عرسال ومخيم عين الحلوة والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس والبقاع الغربي وزحلة. لكن، وباعتراف الجميع، فإنّ كل ما يجري يظهر انّ ما يحصل في لبنان هو أقلّ بكثير ممّا يحصل في دوَل، يُفترض أنها أكثر أمناً وتماسكاً منه.

فعلى رغم التحذيرات عقب تهديدات «داعش»، والاستنفار للحؤول دون تنفيذها برفع مستويات التدابير الامنية الاحترازية، لم يشأ الارهاب المتنقّل أن يستريح نهاية العام، بل مضى في إراقة دماء الابرياء مجدداً حين كان العالم يستقبل السنة الجديدة.

فأغرقَ، باعتداء مسلّح على ساهرين في ملهى ليلي في اسطنبول، لبنان بأسره في الحداد والحزن والأسى والغضب والدموع، بعدما انضمّ ثلاثة لبنانيين جدد الى قافلة الشهداء، هم: الياس ورديني، ريتا الشامي، هيكل مسلم، وأصيب 4 آخرون بجروح وهم: فرنسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليسا بابارالاردو.

وهؤلاء هم من بين 39 شخصاً قتلوا و79 أصيبوا بجروح، ينتمون الى 20 جنسية تضررت من الاعتداء الارهابي وفق ما أعلن السفير التركي كاغاتاي ارجيس من السراي الحكومي أمس، مشيراً الى انّ «الشرطة التركية والسلطات الامنية تقوم بكل ما يمكن أن تقوم بفِعله لاعتقال منفّذ هذه الجريمة الدنيئة، ومتى تمكنّا من الحصول على مزيد من المعلومات فإننا سنتشاطرها مع السلطات اللبنانية».

تضامن وطني

جريمة اسطنبول التي هزّت لبنان من اقصاه الى اقصاه، استدعت استنفارا سياسيا وامنيا وشعبيا، وأظهرت تضامنا وطنيا تجلّى بمشهد الاستقبال الرسمي للجثامين والجرحى في المطار.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انّ لبنان سيعود افضل ممّا كان»، وقال مخاطبا وفدا من الانتشار اللبناني زاره في بعبدا: «نحن في بداية نهضة، وحضوركم بيننا هو تكريس لذلك ولاطمئنان اللبنانيين لتوافر الامن والاستقرار في لبنان.

وكذلك الامر بالنسبة الى الاجانب الذين توافدوا الى لبنان هذا العام بأعداد كبيرة وقد لمسوا التغيير الحاصل». ولفت الى «أنّ ما حصل في المطار لدى وصول جثامين الشهداء والجرحى يؤكد تضامن جميع اللبنانيين ووحدتهم التي لم تتأثر على رغم ما يحوط بنا من ويلات».

الحريري

من جهته اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري «اننا في هذه المرحلة في عين العاصفة، لذلك عملنا على التوصّل الى تسوية من شأنها تفعيل الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد وإرساء الاستقرار».

وأكد «انّ الاعتدال هو أساس العيش المشترك والوحدة الوطنية، والتطرّف من أي نوع يؤدي الى تطرّف اكبر لدى الآخرين»، وقال: «انّ الاعتدال ليس ضعفاً، بل يشكّل الطريق الصحيح الى التقدم وتقبّل الآخر. علينا ان نكون أشداء في محاربة افكار التطرف، خصوصاً انّ المتطرفين يحاولون زرع الخوف في العالم».

... وتطمين أمني

وطمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى أنّ «لبنان مُحصّن أمنيّاً بالمقارنة مع دول المنطقة»، واعلن أنّ المديرية «على تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية العالمية لحماية لبنان من الخطر الإرهابي، وأنها في هذا المجال ليست في موقع المتلقّي فقط، إنما هي في كثير من الأحيان تزوّد أجهزة أمنية عالمية المعلومات».

مجلس وزراء

سياسياً، تستعيد الحركة الداخلية نشاطها، وباكورة السنة الجديدة ستكون جلسة دستورية بالتمام والكمال لمجلس الوزراء في بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من 24 بنداً معظمها كان على لائحة الملفات الخلافية التي لم تقاربها الحكومة السابقة بسبب الخلافات في شأنها بين معسكريها.

وعلى جدول الاعمال زيارة عون الى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل، ومراسيم النفط، وزرع بذور الانطلاق الى البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل ان يفوت الأوان الدستوري للانتخابات النيابية وترتيباتها، من لجنة إشراف وقانون، وما الى ذلك من حواضر مطلوبة.

كذلك سيتناول المجلس ملف الإتصالات بشِقّه الإداري المتصل بتعيين المهندس عماد كريدية خلفاً لعبد المنعم يوسف في موقعيه رئيس مجلس إدارة هيئة «أوجيرو» والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بناء لاقتراح وزير الاتصالات جمال الجرّاح، خلافاً للمعلومات التي ترددت عن الفصل بين الموقعين وإبقاء يوسف في المديرية العامة للصيانة.

وسيبحث المجلس أيضاً في قضايا تتصل بالسدود المائية ومناقصة الميكانيك التي نقضها ديوان المحاسبة ودعا الى وقفها بسبب العيوب التي أصابت المناقصة الأخيرة، إضافة الى بَت مشروع مرسوم تنظيم الدفاع المدني الذي سيؤدي حتماً في مرحلة مقبلة الى إقفال ملف تثبيت المتطوعين في الجهاز.

ويرى المراقبون انّ هذه الجلسة بأجوائها ونتائجها، ستكون المؤشّر على ما سيكون عليه واقع هذه الحكومة ومستقبلها، وكيف انها ستجمع بين الأضداد والمواقف المتضاربة حيال الملفات التي ستتصدى لها، وأبرزها قانون الانتخاب والنفط اللذين شكّلا على مدى السنوات الماضية محور نزاع وخلاف لم يَرسُ على بر.

وتشير الاجواء السائدة حتى الآن الى انّ القانون العتيد للانتخاب سيأخذ بالنسبية نسبياً وبالأكثرية نسبياً ايضاً، بمعنى انّ الامور ستؤول الى قانون مختلط غير «المختلطات» المطروحة، ويأخذ بهواجس هذا الفريق او ذاك عبر استثناءات مدروسة وغير عشوائية كتلك التي أُخذ بها في القوانين السابقة، من قانون الـ 2000 وما قبله، الى قانون الستين النافذ حتى الآن، علماً انّ البعض يهمس بإمكان تطعيم قانون الستين بشيء من النسبية كخيار أخير في حال أُسقط من يد الجميع للوصول الى القانون المختلط الموعود، في اعتبار انّ العودة الى قانون الستين كما هو غير واردة على الإطلاق على حدّ ما يعلن كثيرون.

ويتبدّى من النقاشات الدائرة حتى الآن انّ التمديد التقني لمجلس النواب حاصل حتماً، أقلّه حتى شهر ايلول المقبل، في رأي كثيرين، لاعتبار انّ القانون العتيد المنتظر يفرض على وزارة الداخلية وغيرها من الادارات المعنية بالشأن الانتخابي اتخاذ إجراءات تليق بهذا القانون من مستوى إعداد لوائح قيد الناخبين الى مستوى ما يُسمّى التدريب الاداري والشعبي على النسبية وطريقة الاقتراع الخاصة بها، خصوصاً إذا صحّ انّ هذه الانتخابات ستكون على مرحلتين: نسبية فأكثرية أو بالعكس.

دورة استثنائية

الى ذلك ينتظر ان يوقّع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوماً بفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب ليتسنّى له مواكبة الحكومة في ما ستعدّه من مشاريع قوانين ملحّة وأبرزها مشروع قانون الانتخاب.

وأعلن عون «أنّ جلسات مجلس الوزراء ستكون بعد اليوم مُنتجة، بدءاً من محاربة الفساد وصولاً الى إطلاق مشاريع انمائية واستثمار الموارد الطبيعية».

وقال: «إن مرحلة العقم التي مررنا بها كانت في حاجة الى نهضة بدأت بشائرها بالظهور مع حصول الانتخابات الرئاسية، وإن شاء الله سنفي بما وعدنا به جميع اللبنانيين». ووعد بأنه سيتابع مسيرة التغيير والاصلاح التي بدأها من موقعه السياسي السابق لأنّ «غايتنا عودة لبنان الوطن مفخرة الشرق».

الحريري

وأبدى الحريري اعتقاده بالتوصّل قريباً الى قانون للانتخابات النيابية. وقال: «لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، والرئيس بري قدّم مشروع قانون يساوي بين النسبي والأكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية».

وتحدى الحريري «أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية». واضاف: «إنها مسألة معقدة جداً، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأنّ كُثراً سيكونون غير مُلمّين ولن يعرفوا كيف سيصوّتون. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط».

جنبلاط

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، أبدى النائب وليد جنبلاط اعتراضه على مراسيم النفط. وأعلن في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، أنّ أول بند للبحث غداً في الجلسة «وقد وزّع على عجل، هو بند النفط والغاز، وكأنّ كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم». واعتبر أنّ «الامر أشبه بوليمة جهّزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً».

وأشار الى أنه «ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية»، ولفت الى انّ «الوزير، أيّاً كان لونه، يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص».

واعتبر أنّ «جلسة الغد أشبَه بفيلم «العرّاب»، وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه»، وسأل: «يا ترى كم من عرّاب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضمّ الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني أم انّ لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا مثلاً؟!». وختم: «أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».

خليل

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «الجلسة غداً (اليوم) جلسة دَسمة تحتاج الى استعداد، ونحن مستعدون جيداً لمناقشة كل المواضيع. وفي ما خصّ بند المراسيم التطبيقية للنفط فإنّها مطلبنا، ونحن أكثر من يُطالب بإقرارها، لكن لدينا ملاحظات سنعرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسة. كذلك لدينا ملاحظات على البند المتعلق بتلزيم الميكانيك».

وحول تعيين مدير عام جديد لـ»أوجيرو»، قال خليل: «سنسأل مجلس الوزراء عمّا اذا كانت آلية التعيينات قائمة لأنها لم تحترم في هذا التعيين، فإمّا تُعتمد في كل التعيينات وإمّا تُلغى، وهذا الأمر يجب على مجلس الوزراء ان يتخذ قراراً في شأنه».

ولدى سؤاله: هل عُقِد اجتماعٌ ثلاثيّ بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» بحثَ في الذهاب الى مجلس الوزراء بموقف موحّد من كل الملفات المطروحة؟ أجاب خليل: «صحيح هناك تواصل وتنسيق، لكن لا موقف في السياسة، إنما النقاش إداري وتقني».

عون الى الرياض والدوحة

على صعيد آخر، أُنجزت الترتيبات النهائية لزيارة عون الخارجية الاولى وهي ستشمل الرياض في 9 و10 الجاري وينتقل منها في 11 و12 الجاري عينه الى الدوحة.

وأكد عون أمس أنّ زيارته للسعودية «تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة». وأوضح أنّ عدداً من الوزراء سيرافقونه في هذه الزيارة «للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلّب تنسيقاً وتعاوناً بين البلدين».

وعلم أنّ الوفد الوزاري المرافق يضمّ وزراء الخارجية جبران باسيل، الدفاع يعقوب الصرّاف، التربية مروان حمادة، الداخلية نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، الإعلام ملحم رالياشي والإقتصاد رائد خوري. إضافة الى عدد من المستشارين ووفد إداري وأمني وإعلامي.
وسيدعو عون الوفد المرافق الى اجتماع يعقد قبَيل الزيارة للبحث في جدول أعمالها المكثّف.

مصر والأردن

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» انّ موعد زيارة عون لمصر سيحدّد لاحقاً، وكذلك موعد زيارته للأردن قبَيل انعقاد القمة العربية الدورية المقررة نهاية آذار المقبل.

وكان عون قد تلقّى أمس من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعوة رسمية الى القمة في دورتها الـ 28، نقلها اليه الموفد الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية السيد ناصر جودة، وذلك بمعزل عن الدعوة التي كان الملك عبدالله قد وَجّهها اليه لزيارة الأردن.

وأكد عون للموفد الاردني انه «يعلّق أهمية على القمة العربية نظراً الى حجم الإستحقاقات العربية الكبرى المطروحة على جدول اعمالها، خصوصاً لجهة دعوة الدول العربية المانحة الى تَحمّل مسؤولياتها في مساعدة لبنان والأردن ودول الجوار السوري على مواجهة كلفة النازحين السوريين.

في هذا الوقت، توقّع الحريري ان يكون لزيارة عون للسعودية «دور كبير، خصوصاً أنّ المملكة مهتمة بهذه الزيارة بمقدار كبير، وهو أيضاً أراد من زيارته السعودية أن تكون أولى زياراته الخارجية».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «الدولة أثبتت في أوّل استحقاق مأسوي واجَهته بعد اكتمال نصابها الدستوري أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها، ما يُشعر المواطن اللبناني بعودة الدولة مرجعية يستطيع الاتّكاء عليها، وهذه الثقة بالذات تشكّل مطلباً مُلحاً للناس التي فقدت طويلاً تلك المرجعية».

ورأت المصادر «انّ مواكبة الحدث المأسوي المُتصِل بالعمل الإرهابي في اسطنبول تؤشّر إلى منحى جديد، وهذا المنحى سيتظَهّر أكثر فأكثر في جلسات مجلس الوزراء، والانطلاقة ستكون اليوم مع جدول أعمال دسِم جداً سيتم إقرار معظم بنوده، في خطوة ستعكس مزيداً من الارتياح لدى الناس».

وفي سياق المنحى الدولَتي الجديد نفسه تأتي زيارة عون إلى السعودية وقطر ومصر، هذه الجولة الكفيلة بإعادة لبنان إلى الحضن العربي تأكيداً لمِا ورد في اتفاق الطائف بأنّ «لبنان عربيّ الهوية والانتماء»، والكفيلة أيضاً بإعادة فك الحظر المالي والسياحي وفي طليعتها الهبة السعودية للجيش اللبناني وعودة السياح العرب والاستثمارات إلى لبنان».

واعتبرت المصادر «أنّ الزخم الوطني الذي أحدثَه انتخاب عون وتكليف الرئيس الحريري وتشكيل الحكومة سيستكمل مع جلسات الحكومة وجولات الرئيس الخارجية، بما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني».

اللواء :

تقاطعت أجواء الحزن والرجاء مع مطلع العام الجديد 2017. الحزن على فقدان لبنانيين استهدفهم الإرهاب المنظم، وهم يمضون ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا، فإذا بخبر الاستهداف يحدث موجة من الحزن والألم أصابت كل اللبنانيين، وكانت الدولة اللبنانية حاضرة بكل ما يلزم لتخفيف الآلام والقيام بواجب المساعدة والعزاء، فيما انشغلت وزارة الخارجية بتقصي ظروف وأسباب اغتيال رجل الاعمال اللبناني سليم بكري في انغولا.
اما الرجاء، الذي هزته تغريدة النائب وليد جنبلاط حول تشبيه اقرار مراسيم النفط والغاز «بالوليمة»، فقد أشاع شكوكاً حول احتمال أن يكون هذا الموضوع أوّل إنجاز حكومي يحققه العهد الجديد خلافاً لما كان أعلنه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وهو ممثّل «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب جنبلاط في الحكومة، حيث طمأن صباحاً إلى إقرار مرسومي النفط المدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، لافتاً الى ان العهد «لن يبدأ بتوزيعة نفطية، فهذا ليس أسلوب الرئيس ميشال عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري».
واللافت في تغريدة جنبلاط اشارته إلى أن بند النفط والغاز «وزع على عجل»، وإلى «عدم وجود لا شركة وطنية ولا هيئة وطنية»، داعياً في ختامها إلى وقف هذه «المهزلة» و«اللعبة الرديئة».
وكانت أولى ترددات هذه التغريدة ان المصادر الوزارية التي كانت أكدت على أن هناك توافقاً على إقرار هذا الموضوع من قبل المسؤولين اللبنانيين، عادت مساء إلى المطالبة بالتروي في إقرار المراسيم، من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المراسيم بشكل مفصل قبل اقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لأهمية ودقة هذا الملف، مشيرة لـ«اللواء» إلى ضرورة التأني في دراسته مع السرعة في اتخاذ ما هو مطلوب، ولكن من دون أي تسرّع لتجنب ما وصفته «مخاطر الاصطدام بأي مطبات قد تؤثر سلباً على الموضوع برمته».
مجلس الوزراء
في التوقيت الذي اقترحه الرئيس ميشال عون في جلسة إقرار البيان الوزاري في نهاية العام الماضي، أي بين الساعة الحادية عشرة والثانية بعد الظهر، تعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها، سلسلة من المواضيع النفطية والإدارية والتأديبية، فضلاً عن السدود والكهرباء والمعاينة الميكانيكية، وأول جولة عربية للرئيس عون.
ولم يستبعد مصدر وزاري أن يستهل الرئيس عون الجلسة بالترحم على الهجوم الارهابي في اسطنبول والإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية استباقياً وردعياً لمواجهة الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين، والذي يعبث بعموم دول المنطقة والعالم، وستكون أيضاً كلمة للرئيس سعد الحريري يُؤكّد فيها على ما تضمنه البيان الوزاري من ان حكومته لن تتوانى عن ضرب الإرهاب، مؤكداً التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب.
وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم «بناءة» و«منتجة»، لافتة إلى ان البند المتعلق بقطاع النفط سيخضع للنقاش، وأن هناك بعض النقاط ستبت في الجلسة، وهي اصلاً بحاجة إلى إقرار، في حين ان هناك نقاطاً أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة بعد مناقشتها بهدف الوصول إلى تُصوّر نهائي، ما قد يستدعي عرضها على جلسة حكومية أخرى من بين هذه النقاط البلوكات النفطية المعروفة بالعشرة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان المواضيع المدرجة على جلسة مجلس الوزراء ستخضع للنقاش، والتفسيرات والتوضيحات، لافتاً إلى ما من مواقف مسبقة للـ«القوات اللبنانية» بشأن المواضيع المطروحة.
وأكّد الوزير حاصباني ان الجلسة ستكون منتجة وفق الاعتبارات والأصول المتبعة، وأن ما من شيء سيتم توقيفه بفعل التعطيل.
ورأى ان كل البنود مفتوحة للنقاش والبحث.
وأكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» ان هناك رغبة في العجلة في معالجة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر «اللواء» إلى ان الأجواء إيجابية قائلاً: «نأمل خيراً في جلسة الحكومة اليوم».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان تسعة بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء المؤلف من 24 بنداً تضم طلب الموافقة على سفر وفود إلى الخارج وأن الجدول يتضمن في هذا السياق: سفر رئيس الجمهورية إلى دول الخليج، بدءاً من الاثنين المقبل وتشكيل الوفد الوزاري الذي سيرافقه.
كذلك افيد ان توافقاً جرى على تعيين عماد كريدية بدلاً من عبد المنعم يوسف في وزارة الاتصالات، علماً ان «المستقبل» هو من رشح كريدية، وأن «التيار الوطني الحر» لم يبدِ أي اعتراض عليه، وذهب الوزير السابق نقولا صحناوي إلى تهنئته عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك» إلى الإشادة به.
إقالة يوسف
وفي حين، لفتت مصادر وزارية إلى ان البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة ادرجت بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مستبعدة ان يكون هناك أي خلاف على هذه البنود، لوحظ ان هذه المصادر كانت توقعت ان يُصار في الجلسة إلى إقالة المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، لكنها عادت لتشير بعد الظهر إلى ان الموضوع لم يحسم بعد بشكل نهائي رافضة الخوض فيه.
غير ان المعلومات أكدت ان موضوع إقالة يوسف من منصبه كرئيس مجلس إدارة هيئة «اوجيرو» ومديرها العام، وتعيين خلف له، مع إبقاء يوسف في منصب مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات ورد في البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، من دون ايراد اسم البديل له، مع ان مصادر وزارية أكدت انه عماد كريدية، والذي اتفق على اسمه بين الأطراف السياسية في حكومة الرئيس تمام سلام، في أثناء انفجار فضيحة الانترنت غير الشرعي.
والمعروف عن كريدية ان لديه 25 سنة خبرة في الاتصالات وهو من مواليد بيروت 1960 وقريب من تيّار «المستقبل» وسبق ان عمل في الرياض وسوريا والسودان.
ولفتت مصادر في تيّار «المستقبل» إلى ان كريدية لديه الكفاءة ويستحق ان يكون في هذا المنصب، اما بالنسبة إلى ملاحقة يوسف قضائياً، فلا علاقة لتيار «المستقبل» لها، وهذا الموضوع أصبح في عهدة القضاء.
وفي السياق، نقلت «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن مصادر مطلعة على ملف الانترنت غير الشرعي، تأكيدها ان إقالة يوسف لا تعني وقف ملاحقته قانونياً، وسألت عمّا إذا كانت هذه الملاحقة مرتبطة بملف الانترنت أم بسبب الخلاف على كاميرات بيروت بسبب رفض يوسف إعطاء بلدية بيروت رخصة «فايبر اوبتيك» لإدارة هذه الكاميرات المتوقفة عن العمل؟
في مقابل إقالة يوسف، برز أمس موقف لافت لوزير العمل محمّد عبد اللطيف كبارة، من خلال إعطاء الاذن لقاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حول ما يتعلق بالقضية المثارة بحقه بجرائم تزوير وإساءة أمانة واختلاس أموال الضمان والرشوة، علماً ان هذه الخطوة أمر لم يقدم عليه الوزير السابق سجعان قزي الذي كان القاضي عويدات طلب الاذن منه لملاحقة عون.
وأوضح الوزير كبارة انه يعتبر ان الموظفين جميعاً تحت سقف القانون، وأن التحقيق يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية.
تجدر الإشارة إلى ان تعيين رئيس اللجنة الفنية في الضمان هو من صلاحية وزير العمل بصفته وزير الوصاية، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الضمان.
وعون عين في هذا المنصب من قبل النائب أسعد حردان عندما كان وزيراً للعمل.
مجلس الدفاع الأعلى
وفي ضوء ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء، لجهة التأكيد على مواجهة الإرهاب، يعقد المجلس الأعلى للدفاع أوّل اجتماع له في العهد الحالي، في قصر بعبدا، حيث سيشارك فيه الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلاً عن قادة الأجهزة الأمنية والأمين العام للمجلس اللواء محمّد خير.
ويسبق هذا الاجتماع غداً، زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، يليها زيارة إلى دولة قطر، في مستهل جولة عربية ستقوده إلى مصر والأردن التي تستضيف مؤتمر القمة العربية الدورية في آذار المقبل، حيث تلقى الرئيس عون دعوة للمشاركة فيها نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناصر الجودة والذي جدد أيضاً الدعوة التي كان وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن.
وقد أتت الدعوة الاردنية إلى القمة في رسالة خطية وجهها الملك عبد لله إلى الرئيس عون أكد فيها أن مشاركة رئيس الجمهورية شخصياً في هذه القمة «سيكون لها عظيم الاثر في إنجاح اعمالها وما سيتمخض عنها من قرارات وتوصيات مهمة، نظراً لما تتمتعون به من رؤية ثاقبة وحكمة واسعة».
وزار الوزير جودة قبل عودته إلى عمان مساءً، كلاً من الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة.
قانون الانتخاب
وفي موازاة هذه الحركة الحكومية التي ستمهد لادراج قانون الموازنة على جلسة قريبة للمجلس، تنشط الاتصالات واجتماعات اللجان الفنية لحسم الخيارات في ما خص قانون الانتخاب.
وعلى هذا الصعيد، صدرت أمس مواقف تتعلق بالقانون المنشود أبرزها من كتلة «المستقبل» النيابية التي طالبت باعتماد القانون المختلط كمرحلة انتقالية، ريثما تزول السيطرة الميليشياوية التي تخل بالتوازن، وتكتل «الاصلاح والتغيير» الذي ناشد الفرقاء السياسيين بالاعلان عن مواقفهم من قانون الانتخاب، فيما جدد «حزب الله» على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله دعوته لاعتماد النسبية الكاملة، باعتبارها الطريق الأمثل للانصهار الوطني.
وأشارت مصادر نيابية متابعة إلى ان صيغة المختلط تبدو متقدمة على ما عداها، وأن الن