تقاطعت أجواء الحزن والرجاء مع مطلع العام الجديد 2017. الحزن على فقدان لبنانيين استهدفهم الإرهاب المنظم، وهم يمضون ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا، فإذا بخبر الاستهداف يحدث موجة من الحزن والألم أصابت كل اللبنانيين، وكانت الدولة اللبنانية حاضرة بكل ما يلزم لتخفيف الآلام والقيام بواجب المساعدة والعزاء، فيما انشغلت وزارة الخارجية بتقصي ظروف وأسباب اغتيال رجل الاعمال اللبناني سليم بكري في انغولا.
اما الرجاء، الذي هزته تغريدة النائب وليد جنبلاط حول تشبيه اقرار مراسيم النفط والغاز «بالوليمة»، فقد أشاع شكوكاً حول احتمال أن يكون هذا الموضوع أوّل إنجاز حكومي يحققه العهد الجديد خلافاً لما كان أعلنه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وهو ممثّل «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب جنبلاط في الحكومة، حيث طمأن صباحاً إلى إقرار مرسومي النفط المدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، لافتاً الى ان العهد «لن يبدأ بتوزيعة نفطية، فهذا ليس أسلوب الرئيس ميشال عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري».
واللافت في تغريدة جنبلاط اشارته إلى أن بند النفط والغاز «وزع على عجل»، وإلى «عدم وجود لا شركة وطنية ولا هيئة وطنية»، داعياً في ختامها إلى وقف هذه «المهزلة» و«اللعبة الرديئة».
وكانت أولى ترددات هذه التغريدة ان المصادر الوزارية التي كانت أكدت على أن هناك توافقاً على إقرار هذا الموضوع من قبل المسؤولين اللبنانيين، عادت مساء إلى المطالبة بالتروي في إقرار المراسيم، من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المراسيم بشكل مفصل قبل اقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لأهمية ودقة هذا الملف، مشيرة لـ«اللواء» إلى ضرورة التأني في دراسته مع السرعة في اتخاذ ما هو مطلوب، ولكن من دون أي تسرّع لتجنب ما وصفته «مخاطر الاصطدام بأي مطبات قد تؤثر سلباً على الموضوع برمته».
مجلس الوزراء
في التوقيت الذي اقترحه الرئيس ميشال عون في جلسة إقرار البيان الوزاري في نهاية العام الماضي، أي بين الساعة الحادية عشرة والثانية بعد الظهر، تعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها، سلسلة من المواضيع النفطية والإدارية والتأديبية، فضلاً عن السدود والكهرباء والمعاينة الميكانيكية، وأول جولة عربية للرئيس عون.
ولم يستبعد مصدر وزاري أن يستهل الرئيس عون الجلسة بالترحم على الهجوم الارهابي في اسطنبول والإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية استباقياً وردعياً لمواجهة الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين، والذي يعبث بعموم دول المنطقة والعالم، وستكون أيضاً كلمة للرئيس سعد الحريري يُؤكّد فيها على ما تضمنه البيان الوزاري من ان حكومته لن تتوانى عن ضرب الإرهاب، مؤكداً التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب.
وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم «بناءة» و«منتجة»، لافتة إلى ان البند المتعلق بقطاع النفط سيخضع للنقاش، وأن هناك بعض النقاط ستبت في الجلسة، وهي اصلاً بحاجة إلى إقرار، في حين ان هناك نقاطاً أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة بعد مناقشتها بهدف الوصول إلى تُصوّر نهائي، ما قد يستدعي عرضها على جلسة حكومية أخرى من بين هذه النقاط البلوكات النفطية المعروفة بالعشرة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان المواضيع المدرجة على جلسة مجلس الوزراء ستخضع للنقاش، والتفسيرات والتوضيحات، لافتاً إلى ما من مواقف مسبقة للـ«القوات اللبنانية» بشأن المواضيع المطروحة.
وأكّد الوزير حاصباني ان الجلسة ستكون منتجة وفق الاعتبارات والأصول المتبعة، وأن ما من شيء سيتم توقيفه بفعل التعطيل.
ورأى ان كل البنود مفتوحة للنقاش والبحث.
وأكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» ان هناك رغبة في العجلة في معالجة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر «اللواء» إلى ان الأجواء إيجابية قائلاً: «نأمل خيراً في جلسة الحكومة اليوم».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان تسعة بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء المؤلف من 24 بنداً تضم طلب الموافقة على سفر وفود إلى الخارج وأن الجدول يتضمن في هذا السياق: سفر رئيس الجمهورية إلى دول الخليج، بدءاً من الاثنين المقبل وتشكيل الوفد الوزاري الذي سيرافقه.
كذلك افيد ان توافقاً جرى على تعيين عماد كريدية بدلاً من عبد المنعم يوسف في وزارة الاتصالات، علماً ان «المستقبل» هو من رشح كريدية، وأن «التيار الوطني الحر» لم يبدِ أي اعتراض عليه، وذهب الوزير السابق نقولا صحناوي إلى تهنئته عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك» إلى الإشادة به.
إقالة يوسف
وفي حين، لفتت مصادر وزارية إلى ان البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة ادرجت بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مستبعدة ان يكون هناك أي خلاف على هذه البنود، لوحظ ان هذه المصادر كانت توقعت ان يُصار في الجلسة إلى إقالة المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، لكنها عادت لتشير بعد الظهر إلى ان الموضوع لم يحسم بعد بشكل نهائي رافضة الخوض فيه.
غير ان المعلومات أكدت ان موضوع إقالة يوسف من منصبه كرئيس مجلس إدارة هيئة «اوجيرو» ومديرها العام، وتعيين خلف له، مع إبقاء يوسف في منصب مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات ورد في البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، من دون ايراد اسم البديل له، مع ان مصادر وزارية أكدت انه عماد كريدية، والذي اتفق على اسمه بين الأطراف السياسية في حكومة الرئيس تمام سلام، في أثناء انفجار فضيحة الانترنت غير الشرعي.
والمعروف عن كريدية ان لديه 25 سنة خبرة في الاتصالات وهو من مواليد بيروت 1960 وقريب من تيّار «المستقبل» وسبق ان عمل في الرياض وسوريا والسودان.
ولفتت مصادر في تيّار «المستقبل» إلى ان كريدية لديه الكفاءة ويستحق ان يكون في هذا المنصب، اما بالنسبة إلى ملاحقة يوسف قضائياً، فلا علاقة لتيار «المستقبل» لها، وهذا الموضوع أصبح في عهدة القضاء.
وفي السياق، نقلت «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن مصادر مطلعة على ملف الانترنت غير الشرعي، تأكيدها ان إقالة يوسف لا تعني وقف ملاحقته قانونياً، وسألت عمّا إذا كانت هذه الملاحقة مرتبطة بملف الانترنت أم بسبب الخلاف على كاميرات بيروت بسبب رفض يوسف إعطاء بلدية بيروت رخصة «فايبر اوبتيك» لإدارة هذه الكاميرات المتوقفة عن العمل؟
في مقابل إقالة يوسف، برز أمس موقف لافت لوزير العمل محمّد عبد اللطيف كبارة، من خلال إعطاء الاذن لقاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حول ما يتعلق بالقضية المثارة بحقه بجرائم تزوير وإساءة أمانة واختلاس أموال الضمان والرشوة، علماً ان هذه الخطوة أمر لم يقدم عليه الوزير السابق سجعان قزي الذي كان القاضي عويدات طلب الاذن منه لملاحقة عون.
وأوضح الوزير كبارة انه يعتبر ان الموظفين جميعاً تحت سقف القانون، وأن التحقيق يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية.
تجدر الإشارة إلى ان تعيين رئيس اللجنة الفنية في الضمان هو من صلاحية وزير العمل بصفته وزير الوصاية، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الضمان.
وعون عين في هذا المنصب من قبل النائب أسعد حردان عندما كان وزيراً للعمل.
مجلس الدفاع الأعلى
وفي ضوء ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء، لجهة التأكيد على مواجهة الإرهاب، يعقد المجلس الأعلى للدفاع أوّل اجتماع له في العهد الحالي، في قصر بعبدا، حيث سيشارك فيه الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلاً عن قادة الأجهزة الأمنية والأمين العام للمجلس اللواء محمّد خير.
ويسبق هذا الاجتماع غداً، زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، يليها زيارة إلى دولة قطر، في مستهل جولة عربية ستقوده إلى مصر والأردن التي تستضيف مؤتمر القمة العربية الدورية في آذار المقبل، حيث تلقى الرئيس عون دعوة للمشاركة فيها نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناصر الجودة والذي جدد أيضاً الدعوة التي كان وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن.
وقد أتت الدعوة الاردنية إلى القمة في رسالة خطية وجهها الملك عبد لله إلى الرئيس عون أكد فيها أن مشاركة رئيس الجمهورية شخصياً في هذه القمة «سيكون لها عظيم الاثر في إنجاح اعمالها وما سيتمخض عنها من قرارات وتوصيات مهمة، نظراً لما تتمتعون به من رؤية ثاقبة وحكمة واسعة».
وزار الوزير جودة قبل عودته إلى عمان مساءً، كلاً من الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة.
قانون الانتخاب
وفي موازاة هذه الحركة الحكومية التي ستمهد لادراج قانون الموازنة على جلسة قريبة للمجلس، تنشط الاتصالات واجتماعات اللجان الفنية لحسم الخيارات في ما خص قانون الانتخاب.
وعلى هذا الصعيد، صدرت أمس مواقف تتعلق بالقانون المنشود أبرزها من كتلة «المستقبل» النيابية التي طالبت باعتماد القانون المختلط كمرحلة انتقالية، ريثما تزول السيطرة الميليشياوية التي تخل بالتوازن، وتكتل «الاصلاح والتغيير» الذي ناشد الفرقاء السياسيين بالاعلان عن مواقفهم من قانون الانتخاب، فيما جدد «حزب الله» على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله دعوته لاعتماد النسبية الكاملة، باعتبارها الطريق الأمثل للانصهار الوطني.
وأشارت مصادر نيابية متابعة إلى ان صيغة المختلط تبدو متقدمة على ما عداها، وأن النقاشات تتناول توزيع الانصبة النيابية بين بين النسبي والمختلط، من دون إسقاط احتمال إعادة النظر بتقسيمات الدوائر والتمثيل النيابي والطائفي والمذهبي فيها، في إشارة إلى اقتراح الوزير جبران باسيل بإعادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 108.
من جهته، أكّد الرئيس الحريري، في موقف متزامن مع بيان كتلة «المستقبل» النيابية انه لن يدخل أي انتخابات ان لم يكن فيها «كوتا» نسائية، لافتاً إلى انه كما وقف في مرحلة من المراحل ضد القانون الارثوذكسي لأنه يقسم اللبنانيين سيكون هذا هو موقفه في موضوع «الكوتا» النسائية، مجدداً التأكيد على موقفه من النسبية من خلال دمج النسبي والاكثري في قانون الانتخابات المقبل.
وشدّد الرئيس الحريري على انه مع اعتقاده بأن المشروع المختلط مسألة معقدة للغاية لن يرضى بقانون يلغي تيّار المستقبل، إذ ان لا أحد يلغي نفسه، مشيراً إلى انه من هنا هو مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والاكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، لافتاً إلى ان الرئيس برّي قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية.