وتحدث سكان وناشطون حقوقيون عن تفاقم أعمال الإعدام الميداني التي تمارسها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها، بحق المدنيين منذ سيطرتها على الأحياء الشرقية من حلب الشهر الماضي، إلى جانب عمليات احتجاز مدنيين حاولوا العودة لبيوتهم في هذه الأحياء.
وقال عضو مركز حلب الإعلامي، مختار المرجة، في حديث مع "عربي21": "مليشيا لواء الباقر التي تنتمي إلى النظام السوري، نفذت يوم السبت الماضي عمليات إعدام ميدانية بحق 11 شخصا من عائلة بدوية بعد عودتهم إلى منازلهم في حي المرجة، بتهمة بقائهم في منازلهم بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على الحي في العام 2012".
وأوضح أن "مئات العائلات التي غادرت الحي في أعقاب سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية له؛ عادت إليه خلال الفترة الماضية، حيث يعيشون حالياً حالة رعب من عمليات انتقامية قد تقوم بها مليشيا لواء الباقر، بعد إقدامها على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق بعض العائلات".
وأشار "مختار المرجة" إلى أن مليشيا الباقر، التي نفذت إعدامات ميدانية تتكون من نحو 4000 عنصر، معظمهم من حلب وريفها، وينتمون إلى قبائل البكّارة، والعساسنة، وآل بري، ويقودها "الشبيح" خالد المرعي (خالد باقر). وقد أنشئت هذه المليشيا عام 2014، وأشرف على تدريبها ضباط من الحرس الثوري الإيراني، ما أسهم بشكل مباشر بتشيّع معظم عناصرها، وفق قول "مختار المرجة".
وأكد عضو مركز حلب الإعلامي لـ"عربي21"؛ قيام مليشيا الباقر منذ دخولها إلى الحي بـ"تعفيش" ونهب كل ما بقي في البيوت، من الأثاث حتى الأسلاك الكهربائية داخل البيوت، إلى جانب المصانع، في وضح النهار ، دون اعتراض من الأهالي الذي يخشون تعرضهم للقتل.
من جهته، يقول أحد سكان الأحياء الشرقية التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا: "المنطقة تعيش حالة من الانفلات الأمني والفوضى، وعناصر من مختلف المليشيات المسلحة أصبحت تقوم بعمليات سرقة واعتقالات، وتنفذ إعدامات ميدانية وثأر عشائري".
ويضيف لـ"عربي21": "يبدو أن المدينة تسير باتجاه الأسوأ، ونحاول النزوح عنها، ولكن لا نعرف إلى أين؟".
وفي سياق متصل، قالت الناشطة الإعلامية جودي العمري: "حواجز قوات النظام تشهد عمليات اختطاف واسعة في الآونة الأخيرة بهدف ابتزاز ذوي المختطفين لدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم أو بناتهم".
وأضافت العمري لـ"عربي21": "عناصر الأمن العسكري اختطفوا الأسبوع الفائت امرأة في الثلاثينيات من عمرها أمام زوجها وابنها عند حاجز السعن في أطراف حلب الجديدة، بتهمة التعاون مع الثوار"، كما قالت.
وأشارت العمري إلى أن عائلة المرأة تجري مفاوضات عبر وسيط مع فرع الأمن العسكري لإطلاق سراحها، وأكدت أن عناصر الفرع طلبوا مبلغا ماليا قدره مليوني ليرة سورية، مقابل الإفراج عنها بعد اسبوع من استلام المبلغ المطلوب، ولكن دون ضمانات حقيقية، وفق قولها.
وكانت روسيا قد أعلنت أنها نشرت وحدات عسكرية روسية في حلب الشرقية؛ لضمان الأمن ومنع الخروقات، لكن لم يتضح ما هو الدور الذي قامت به روسيا في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات.