عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الدوري الاسبوعي في الرابية بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبعد الاجتماع تلا الوزير جريصاتي البيان التالي: "في بداية الاجتماع تمنى رئيس التكتل والاعضاء للبنانيين جميعا سنة جديدة ملؤها الاستقرار والصحة والازدهار ورغد العيش، كما تقدم من الطائفة الارمنية الارثوذكسية والانجيلية الكريمة بالتهاني بحلول عيد الميلاد في السادس من الجاري، واذ اسف التكتل لوقوع ضحايا بريئة من اللبنانيبن وسواهم نتيجة العمل الارهابي الوحشي الذي ضرب ملهى ليليا في اسطنبول، طلب الرحمة للشهداء والعزاء للاهل الذي نغص الالم اعيادهم والدعاء بالشفاء للجرحى الاعزاء".
وقال: "نحن لا نتوسل جرما ارهابيا وآثاره على شعبنا المسالم كي نذكر بمواقفنا التي كانت ولا تزال تؤكد ان الارهاب يضرب حيث تطال يده، وان التصدي له لا يتم الا باستئصاله من اوكاره استباقيا وردعيا، لقد تعاطت الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة بمسؤولية جامعة ومتضامنة مع هذا الحدث الجلل وهذا اقل الايمان،اكثر من ذلك فقد اتخذت اكثر من اجراء لتمرير الاعياد بسلام وهذا ايضا اقل الايمان، الا انه حصل بشكل منسق وفاعل واستباقي ورادع، ان استقلال بلدنا الامني فوق كل اعتبار على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
وتابع جريصاتي "اشار رئيس التكتل في هذا السياق الى ضرورة اقرار خطة وطنية لمكافحة الارهاب على ما راسل به شخصيا وسابقا الحكومة، ذلك ان من شأن هذه الخطة ان تزيد من العمل التنسيقي وفعاليته بين مختلف الاجهزة الامنية، وتدخل الوعي والتنبه وحسن الممارسة وردة الفعل عند اللبنانيين".
وقال:"ثم انتقل التكتل الى دراسة سائر بنود جدول الاعمال:
اولا - بالنسبة للحكومة هناك شعور ايجابي بالنية والفعل، والبشائر تكمن في جدول اعمال جلسة الحكومة الاولى، لقد تحركت المياه الراكدة والملفات النائمة والمعالجة متوافرة باجواء من التعاون البناء والتضامن الواجب وبعيدا عن التجاذب والتشنج والتموضع المهلك والذي حال ويحول دون اي انجاز، كيف لا والرئيس قائد مسيرة التوافق الوطني وانهاض مفهوم الدولة والحكم الرشيد، رئيس الحكومة من جهته مقترح عنوان "استعادة الثقة بالدولة" في البيان الوزاري، وهو صمم على الانجاز ولا محظورات ولا ممنوعات ولا محرمات لديه بأن يرفع الى مقام مجلس الوزراء اي ملف من الملفات الشائكة مهما كان بالتوافق مع رئيس الدولة".
ثانيا - تطرق التكتل الى ملف المعاينة الميكانبكية المطروح على جدول اعمال مجلس الوزراء في الغد، حيث تم النقاش والتداول في معطيات هذا الملف ومحتوياته، ويبقى القرار غدا لمجلس الوزراء وبعد سماع المرجعية المختصة.
ثالثا - كما تطرق التكتل الى ملف النفط المطروح على مجلس الوزراء، وموقف التيار والتكتل معروف جدا من هذا الملف من حيث اهميته لا بل اولويته، نحن على مشارف الانطلاقة العملية لهذا الملف الحيوي الذي لوزرائنا الدور الريادي فيه.
رابعا - بالنسبة لقانون الانتخابات:
1 - ان من رفع العدد من 108 الى 128 نائبا هو الذي انقلب على الطائف، ورئيس التكتل طرح ملفا من قلب الطائف ولم يخرج عليه.
2 - اما في المضمون فقد طرح رئيس التكتل مواصفات القانون المنشود انطلاقا من وحدة المعايير.
3 - لقد حان الوقت ليحدد كل سياسي موقفه من القانون المنشود كما يقول رئيس التكتل، فنتقاطع جميعا لما فيه صحة التمثيل السياسي وفعاليته على ما ورد في الطائف، لا سيما ان هناك وجهات نظر متقاربة، اذا نحن نوجه دعوى علنية للانتقال من مرحلة البحث الفكري الى دائرة الانجاز العملي، وورشتنا الداخلية جاهزة للتواصل والتفاعل وعلى الجميع حسم الخيارات الداخلية تمهيدا للتوافق العام، ويبقى مجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري لاقرار القانون الذي نأمل ان يحظى باوسع مروحة توافق، ومن دون هدر المعيار الواحد وعدالة التمثيل وصحته وفعاليته، وهي طبعا مواصفات ميثاقية".
وختم:"الوقت حان اذا لا بل اصبح داهما، كي لا نقع في المحظور الادهى ولن نقع - بحسب ما قال رئيس التكتل".