تُشير الأرقام إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المُتأثرة بالإرهاب. ووفق أرقام معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، تعتبر هذه المنطقة الأكثر تأثرًا من ناحية عدد الهجمات الإرهابية وعدد الضحايا. وكنتيجة لـ ٢٤١٥ هجوم إرهابي في العام ٢٠١٥، بلغ عدد القتلى ٦٩٦٠ قتيلًا، وعدد الجرحى ١١٩٠٠، وعدد المُمتلكات المُتضررة ٥١٩.
وبالنظر إلى القتلى، نرى أن ٤٣٪ منهم مواطنون عاديون، ١٦٪ من البوليس، ١٣٪ من العسكر، ٧٪ من السياسيين، ٧٪ رجال أعمال، و٤٪ رجال دين.
كلفة الإرهاب بلغت ٩٠ مليار دولار أميركي في العام ٢٠١٥، إضافة إلى الخسائر البشرية. هذا الرقم قام بحسابه معهد الاقتصاد والسلام وشمل الكلفة المباشرة والكلفة غير المباشرة للإرهاب. ويُعطي المعهد قيمة اقتصادية للضحية البشرية (قتيل أو جريح)، عبر الأخذ بعين الاعتبار الخسارة بالمداخيل، ولكن أيضاً الطبابة والإستشفاء والتداعيات غير الملموسة، مثل الآلم والعذاب للأقرباء (وفق التعويضات التي أُعطيت في الماضي).
بالتالي، وفق الطريقة التي يتبعها المعهد، يتمّ إحتساب الخسارة على أساس الناتج المحلّي الإجمالي على الفرد. ما يُعطي قيمة أكبر للحياة الإنسانية في البلاد المُتطوّرة إقتصادياً. أي أن الضحيّة الأوروبية أو الأميركية لها قيمة إقتصادية أكبر من الضحيّة اللبنانية.
وبحسب تفاصيل الكلفة، أي ٩٠ مليار دولار أميركي في العام ٢٠١٥، تأتي الخسارة البشرية في الدرجة الأولى مع ٧٤٪ من مجمل الكلفة. ثم تأتي الخسارة في الناتج المحلّي الإجمالي في الدرجة الثانية مع ٢٣٪ والخسائر المادية في الدرجة الثالثة مع ٢٪. وفي المرتبة الأخيرة نجد كلفة الجرحى التي وصلت إلى ٩ مليار دولار أميركي (أي ١٪ من إجمالي الكلفة).
هذه الأرقام التي يُعطيها المعهد، لا تأخذ بعين الإعتبار عنصر أساسي، ألا وهو كلفة التسلّح التي توازي (إذ لم نقل أكثر) الكلفة المُعلنة. فيكفي النظر إلى موازنات الدول للتسلّح بهدف مُحاربة الإرهاب لمعرفة أن الأمر بدأ يأخذ أبعاداً هائلة، إلى درجة أن هذا الإنفاق سيُصبح مع الوقت غير مُجدٍ لأنه يُخالف النظرية الإقتصادية التي تنصّ على شراء ما نحن بحاجة إليه وليس شراء خدمات أو منتجات لسنا بحاجة إليها (في غياب الإرهاب).
البروفيسور جاسم عجاقة