قال مسؤول حكومي عراقي إن إيران أوقفت، الإثنين، 5 خطوط لإمدادات الطاقة الكهربائية إلى العراق بسبب تراكم الديون المستحقة والتي تقدر بنحو مليار دولار.
يأتي هذا فيما تتهم أوساط عراقية الأحزاب الحاكمة في بغداد بأنها سلمت العراق للإيرانيين ليتحكموا في مصير أهله بسيطرتهم على أهم المجالات الحيوية في البلاد.
وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن “إيران أوقفت 3 خطوط للضغط الفائق وخطين للضغط العالي بطاقة 1200 ميغاوات؛ وذلك بسبب تراكم الديون البالغة نحو مليار دولار أميركي”.
وأضاف المدرس أن “وزارة الكهرباء سددت في وقت سابق نحو 100 مليون دولار من قيمة الديون العراقية المستحقة لإيران”.
ولفت إلى أن وزارته “طلبت من وزارة المالية العراقية إطلاق الأموال الخاصة لتسديد الديون، لكن دون جدوى”.
وسبق أن أوقفت إيران في يوليو 2016، إمداد العراق بالطاقة الكهربائية عبر خطي “المحمرة ـ البصرة”، و”كرخة ـ العمار”، اللذين تصل طاقة إمدادهما إلى 800 ميغاوات، وأعيد تشغيلهما لاحقا بعد سداد الديون.
وتعاني غالبية المحافظات العراقية من زيادة في ساعات قطع التيار الكهربائي.
واعتبر مراقبون عراقيون أن إيران تتعامل مع العراق، في ظل حكم الأحزاب الشيعية الحليفة، كدولة تابعة لها، وليس كبلد مستقل، لافتين إلى أن تلك الأحزاب لا تتحرك إلا وفق ضوابط إيران ومصالحها.
وقال مراقب عراقي في تصريح لـ”العرب”، “إن اتفاقية شراء الكهرباء من إيران يمكن النظر إليها من جهة سياسية باعتبارها جزءا من مشروع الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق لخدمة الاقتصاد الإيراني من خلال تزويده بالعملة الصعبة وبطريقة دائمة، ناهيك عن وضع جزء حيوي من الخدمات الأساسية في قبضة المؤسسة الإيرانية التي هي على عكس ما يتوهم الكثيرون تضع مصلحة بلادها الاقتصادية فوق كل اعتبار بما في ذلك الاعتبارات الطائفية”.
وأشار المراقب إلى أنه لم يكن مفاجئا أن تلجأ إيران إلى قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون، مشددا على أن المصالح شيء والعقيدة والطائفة شيء آخر، على عكس ما سعى المسؤولون العراقيون إلى اللعب عليه، حين أوهموا جمهورهم بأن إيران مهتمة بخلاص العراق عن طريق تطوير الخدمات فيه.
ولم تجد كل الحلول الترقيعية التي طرحتها الحكومات العراقية لوضع حد لانهيار البنية التحتية نفعا في إخفاء حقيقة أن العراق مستمر في انزلاقه إلى الهاوية، وأن كل ما فعلته أحزاب المحاصصة الطائفية لم يكن سوى محاولات لتأجيل ذلك السقوط الذي سيكون مدويا.
ويكتشف العراقيون اليوم أن هناك يدا تقع خارج العراق في إمكانها بضغطة زر أن تحرمهم من الكهرباء. وهو ما يعني أن سيادتهم الوطنية قد تم رهنها والاتجار بها.
ولفت المراقب إلى أن مسألة الكهرباء في العراق كانت مادة للفساد المالي، كغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى، ما دفع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى أن ترجئ التفكير فيها إلى أمد غير منظور.
وبذل العراق ثلاث محاولات من أجل إقامة شبكة كهرباء، كلفت كل واحدة منها ثلاثة مليار دولار، انتهت جميعها إلى الفشل، بسبب ضياع الأموال التي خصصت لها.
وانتهت واحدة منها بوزير الكهرباء أيهم السامرائي إلى السجن الذي حررته منه القوات الأميركية وحملته إثر ذلك إلى واشنطن حيث يقيم الآن.
وبعد أن صارت الحكومات المتعاقبة واثقة من عجزها عن توفير الكهرباء ذاتيا لجأت إلى توقيع اتفاقية مع الحكومة الإيرانية لاستيراد الجزء الأكبر من حاجة العراق من الكهرباء، ما جعل البلاد تحت رحمة الإيرانيين.
وعملت إيران على الاستفادة من وجود أحزاب تابعة لها على تحقيق منافع كثيرة في العراق. وفي مارس 2015، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عراقي تأكيده بيع إيران أسلحة للعراق بقيمة 10 مليارات دولار.
وتتهم دوائر عراقية إيران بأنها تبيع للعراقيين أدوية فاسدة، وأنها تغرق أسواق العراق بعملات مزورة، وأن أطرافا داخل الحكومة تتستر على كل تلك التجاوزات.
العرب