تتهيّأ الحكومة اللبنانية لانطلاقة حيوية في اول جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب التي ستعقد بعد غد في قصر بعبدا، علماً انها ستكون ايضاً الجلسة الاولى للحكومة في 2017.
وأُدرج في جدول اعمال هذه الجلسة ملف إقرار مرسوميْن عائديْن لملف التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بحيث سيشمل احد المرسوميْن توزيع المياه المشمولة بعمليات التنقيب عن النفط الى"بلوكات"، ويتناول المرسوم الثاني تنظيم عملية إطلاق المناقصات الدولية امام الشركات المختصة بعمليات التنقيب. وبدا واضحاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تَوافقا على إدراج هذا الملف في جلسة الاربعاء كعنوانٍ كبير للاندفاعة الجديدة للعهد والحكومة نحو تبديلٍ متدرّج ولكن فعلي ومحسوس لكل التراجعات والانكماش اللذين طبعا لبنان في حقبة الفراغ الرئاسي بغية إشعار الرأي العام المحلي والخارجي بأن ورشة العهد والحكومة الجديديْن قد انطلقت فعلاً.
ولذا لفتت مصادر وزارية واسعة الاطلاع الى ان الرئيس الحريري تعمّد الحديث قبل يومين أمام وفد واسع من الهيئات الاقتصادية عن توافُقه مع الرئيس عون بنسبة 95 في المئة على القضايا والأمور الاقتصادية كرسالةِ طمأنةٍ علنية وواضحة الى ان هذا التوافق سيشكل المدماك الاساسي الذي سيطلق عملية الانعاش الاقتصادي في البلاد والذي سيكون أحد الأولويات الاساسية للحكومة ولو ضمن عمرها القصير والمحدود مبدئياً.