انتقاده للفقهاء
لا يرى الشيخ مشيمش قداسة لرأي الفقيه، بل يرى من المناسب أن يقرأ المكلّف رأي الفقيه ويناقشه، وكذلك ينتقد الشيخ مفهوم التقليد القائم على تعطيل عقول المكلفين. وعن هذا الموضوع كتب يقول :
من حقنا ومن حق كل مسلم عاقل أن يقرأ ويفكر ويناقش ويعترض ويرد على الفقيه حينما لا يطمئن عقله لأدلة الفقيه على فتوى أو حكم أو موقف سياسي، ومن حق كل مسلم عاقل أن يرتاب ويظن ظناً سيئاً في نوايا الذين ينشرون مفهوماً للتقليد في الفقه يقوم على تعطيل عقول المكلفين[18]
ويقول الشيخ مشيمش
منتقداً تعطيل دور العقل عند بعض الفقهاء بقوله:
وكم تحت أيدي المسلمين من فتاوى ومفاهيم أنتجها الفقهاء من قراءتهم للنصوص لا يوافق عليها عقل ولا يقبلها وجدان ولا تستسيغها الأخلاق[19]
وحمّل الشيخ حسن مشيمش الفقهاء جزء من المسؤولية عن انتشار حالات الفقر فقال:
ولا يخفى على عاقل متأمل بأن الفقهاء ليسوا بخارجين من تحت المسؤولية أيضاً لأنهم يملكون السلطة على ثروات هائلة وطائلة من أموال الزكاة والخُمُس والصدقات والتبرعات والكفارات، ويملكون نفوذاً في عقول شريحة واسعة من الناس، وهذه السلطة أو هذا النفوذ للفقهاء ليس أقلَّ تأثيراً من سلطة الحُكَّام ونفوذهم وليس طاهراً أو مطهراً من العيوب الخطيرة نفسها وعينها وذاتها.وأيضاً أعتقد بأن الفقر ما هو إلا وليد فقه تجاوز باجتهاداته مبدأ المساواة أي إنه يقوم على التمييز في الحقوق والواجبات بين المخلوقات على أساس ديني أو على أساس عرقي[20]
ويختتم انتقاداته للفقهاء فيقول:
نحن المسلمون الشيعة على وجه الخصوص والمسلمون السُّنَّة عموماً ما زالوا بعيدين البعد كله عن سيرة النبي (ص) والأئمة (ع) في تنظيم صرف الأموال الشرعية، وما زالوا متورطين في أخطر مسألة من مسائل الحياة الإنسانية ألا وهي إهانة الإنسان الفقير وإذلاله عند إيصال حقه ليده وليس من العيب بل من الواجب القول إن الغربيين استطاعوا بالعلمانية أن ينجزوا قانوناً ونظاماً للأموال العامة عندهم أخذ الفقير حقه بواسطته بكل عزة وكرامة، وياللأسف على هذه الأمة التي تحولت إلى ظاهرة صوتية تعكس أبحاثاً لفظية لا تسمن ولا تغني من جوع[21]
إقرأ أيضا : بهذا الفهم للدين نقضي على سرطان التطرف الديني