لبنان بدون السفير اليوم , وأزمة الصحافة الورقية تتفاقم وتتوسع
النهار :
تأفل منتصف هذا الليل سنة 2016 بكل ارثها الثقيل واحمالها الكبيرة لتحل السنة 2017 محملة بكثير من الآمال والشكوك والهواجس سواء بسواء. سنة راحلة كادت أن تكون تعداداً رقمياً اضافياً في ثلاثية سنوات الفراغ الرئاسي والسياسي والوطني في لبنان لولا "استدراك" اختراقي جاءنا منها في الشهرين الاخيرين عبر استعادة طلائع انتظام دستوري انهى حقبة الفراغ بانتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الاول ومن ثم استكمال السلسلة بتشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري.
سنة راحلة تركت آثاراً ثقيلة وخطيرة على مجريات البلاد وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية كما الامنية التي تفاقمت معها المواجهة المتصاعدة مع الارهاب وابقت زناد الحرب الامنية الوقائية مشدوداً ومستنفراً. سنة راحلة راكمت ازمات الناس والقطاعات والركود والتراجع الانمائي والاقتصادي وبالكاد مرت العافية المالية من خروم الشباك. سنة راحلة كانت الأسوأ اطلاقاً في تاريخ الصحافة اللبنانية العريقة فهددت صحفا وتوقفت في نهايتها الزميلة "السفير" بوجع كبير لرؤية هذه الصحيفة الرائدة تغيب عن يوميات اللبنانيين. وبكثير من الوجع والخوف تكابد "النهار" الرحلة الاقسى جاهدة للاستمرار بما كلفها أخيراً جراحة موجعة قسرية حاولت وتحاول باللحم الحي وحده ان تخفف ما تستطيع من آلامها على زملاء أعزاء ومؤسسة تعاني ازمة خطيرة سواء بسواء. سنة لم يتوقف ارثها على تهديد الصحافة بل اتسع وطاول جيشا من عشرات الالوف من عاملين وموظفين في عشرات المؤسسات والمعامل والقطاعات المختلفة التي ترزح تحت وطأة الانكماش والركود في انتظار الفرج.
لكن قتامة الصورة والواقع لم تحجب معالم الاختراق السياسي الذي حل أخيراً والذي بات حمال وعود بتغيير وبداية خروج متدرج من سلاسل الأزمات عل الوقت يحين لقضايا الانسان في لبنان ولا تبقى السياسة آسرة بآحابيلها ومناوراتها مصيره ومصير الوطن برمته. تحل السنة الجديدة و"عدة " الانطلاقة الموعودة للعهد والحكومة قد اكتملت دستوريا وسياسيا وسط نصاب سياسي واسع فضفاض محمول بعوامل تسوية داخلية وغطاء خارجي ترجمته حركة الوفود الكثيفة من دول التفتت فجأة الى المشهد اللبناني وهرعت الى احتضانه فيما هي تتصارع في لعبة الامم على مسارح الشرق الاوسط المشتعل وخصوصاً على الحلبة السورية اللاهبة. هذه التسوية التي استنفدت الاجتهادات والتحليلات والتقديرات باتت أمراً واقعا دستورياً في الكثير من ممهدات للمرحلة الطالعة وتعوزها الكثير من برمجات لأولويات السنة 2017 التي ستشكل بامتياز الامتحان الحاسم للفرصة الجديدة. هي فرصة من منطلق بعد كبير خارجي بدأ يردده الموفدون الاقليميون والغربيون ويمثل في نظرة الخارج الى التسوية اللبنانية الوليدة كنموذج للتعميم على بقع الالتهابات الاقليمية وليس العكس الامر الذي يعني اعادة الاعتبار "مبدئيا" الى مبدأ لحظه خطاب القسم للرئيس عون وتبنته الحكومة في بيانها الوزاري بتجنيب لبنان تداعيات الصراعات الاقليمية. فهل تكون القوى اللبنانية المقبلة على امتحان تجديد الطبقة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة على مستوى هذا الهدف؟
بدايتها نفط؟
من مفارقات انطلاقة هذه الورشة الموعودة، الاستعدادات على صعيد عمل الحكومة لتكون الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في الأسبوع الأول من السنة فور الخروج من عطلة الأعياد بجدول اعمال حافل بالملفات العالقة وأبرزها صرف الكثير من الاعتمادات المطلوبة في وزارات حيوية لتسيير قضايا وشؤون خدماتية وحياتية. وعلم في هذا الإطار أن جدول الاعمال الذي يوزع اليوم السبت من أجل عقد جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء يتألٰف من نحو 20 بنداً يتصدره مرسومان يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج والنظام المالي لهيئة ادارة قطاع البترول اضافة الى مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البرٰ.
اما على صعيد الانتخابات النيابية، فقد بات معلوماًً ان تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وصرف الاعتمادات المطلوبة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها سيتمان قبل الوصول الى العاشر من شباط موعد بدء المهلة الدستورية. وأفادت مصادر رسمية ان ثمة توافقاً سياسياً غير معلن على السير بخطيْن متوازيْين: التحضير للانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ بالتزامن مع ورشة مماثلة للوصول الى قانون انتخاب جديد يمكن في حال الاتفاق عليه تضمينه تأجيلاً تقنياً للتحضير للانتخابات على أساسه وللتأهيل وفق آلياته المحدثة، مع التأكيد ان التأجيل التقني لن يتم الا في هذه الحال، والا فإن الانتخابات ستحصل في أيار وليس في حزيران لمصادفته هذه السنة شهر رمضان، فضلاً عن ان ولاية مجلس نيابي تنتهي في العشرين منه.
زيارة السعودية
في سياق آخر، تجري على قدم وساق بين القصر الجمهوري والديوان الملكي السعودي ومن خلال سفارة لبنان في الرياض وسفارة المملكة في بيروت ورشة الترتيبات اللوجستية لزيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية والتي تقرر القيام بها في النصف الاول من كانون الثاني المقبل. وتتناول الترتيبات الجارية تحديد مواعيد لقاء رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والاجتماعات الموسٰعة بين الجانبين، خصوصاً وان وفداً وزارياً سيرافق الرئيس عون يشمل ما بين خمسة أو ستة وزراء يمثلون كل المكونات الحكومية.وهذه الزيارة ستكون المحطة الاولى في جولة خليجية -عربية يبدأها الرئيس عون وتجري اتصالات لترتيب مواعيدها.
واعلن الرئيس الحريري مساء أمس ان مجلس الوزراء سيجتمع الاربعاء "وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله وهناك العديد من الامور التي سنطلقها تباعاً. ورأى أن زيارة الرئيس عون للمملكة العربية السعودية "ستساعد في شكل كبير في عودة السياح الى لبنان ففخامة الرئيس لا يمثل اليوم فريقاً بل يمثل جميع اللبنانيين وبوجوده في المملكة سيريح الاجواء بما يعيد الدفع الى الحركة السياحية". وأضاف: "انا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95 في المئة من الامور الاقتصادية".
ومن المؤشرات التي واكبت نهاية السنة، عُلم ان الرئيس عون اتخذ قراراً أمس بإسقاط كل الدعاوى التي كان أقامها على مؤسسات إعلامية وإعلاميين لبنانيين، ومنها دعوى كان ربحها على احدى المؤسسات الإعلامية بقيمة 60 مليون ليرة لبنانية. الى ذلك وقع الرئيس عون مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك من مختلف الرتب. كما وقع مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال سنة 2017.
الديار :
ورشة العمل ستبدأ فور انتهاء اجازة الاعياد ومع اول جلسة لمجلس الوزراء نهار الاربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وستكون دسمة ومنتجة، وحسب المعلومات سيتم فيها نقاش مراسيم النفط والغاز والصندوق السيادي وربما اقرارها، وهذه المراسيم متوقفة منذ عام 2013. وكان قد تم الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على هذا الملف الذي عرف بالاتفاق النفطي. كما سيتم النقاش في ملف الاتصالات، وتحدثت معلومات عن امكانية اقرار تعيينات في هذا الملف كما سيتم فتح ملفي انشاء السدود المائىة والقانون الانتخابي، وبالتالي ستكون جلسة مجلس الوزراء منتجة وستعوض نقص الفراغ في تنفيذ المشاريع وحاجات الناس بعد ان عطلت الخلافات والمناكفات حكومة الرئيس تمام سلام.
وفي المعلومات انه بموازاة انطلاق العمل الحكومي، فإن الرئيس عون يعمل على فتح ابواب التواصل بين حزب الله و«القوات اللبنانية» والرئىس عون فاتح الدكتور جعجع بأمر التقارب مع حزب الله وكان «الحكيم» منفتحا ووديا وايجابيا وبادره حزب الله بالانفتاح نفسه وترجم ذلك في خطاب السيد نصرالله وكلام رئىس المجلس السياسي السيد ابراهيم امين السيد من بكركي عن استعداد حزب الله للحوار مع الجميع وتحديدا «القوات اللبنانية» ورسالة السيد من بكركي قابلتها «القوات اللبنانية» بايجابية وكانت محط ترحيب. غير ان هذا لا يلغي النقاط الخلافية مع التركيز بالانفتاح على الساحات المشتركة لكن الرسائل الودية بين الطرفين وحسب مصادرهما لم تترجم حتى الان بأي اتصالات ثنائىة الا عبر اللقاءات العامة بين نواب الطرفين في المجلس النيابي والبحث بمواضيع تشريعية. واشارت المعلومات الى ان ما صدر عن الطرفين قد يمهد لعقد اجتماع يرعاه الرئيس ميشال عون.
اما في ملف العلاقات بين حزب الله وتيار المستقبل فأشارت المعلومات الى ان اللقاءآت متواصلة بين الطرفين في عين التينة وبحضور الوزير علي حسن خليل، لكن اللقاء بين السيد حسن نصرالله والرئيس الحريري تلزمه مناخات مغايرة وظروف افضل، رغم انه لم يجر الحديث حتى الآن عن لقاء بين الرجلين.
وفي المعلومات انه في اطار الانفتاح الذي يمارسه وزير الاعلام ملحم الرياشي فقد بث تلفزيون لبنان خطابي السيد حسن نصرالله الاخيرين وبقرار من الوزير رياشي بعد ان توقف تلفزيون لبنان بقرار من الحكومة السابقة عن بث خطاب السيد جراء احتجاجات من تيار المستقبل وفريق 14 آذار، بحجة ان سماحة السيد يهاجم دول الخليج ولا يجوز للاعلام الرسمي ان يهاجم اي دولة عربية، علما ان تلفزيون لبنان كان يبث خطب كل القيادات السياسية ولا يجوز تغييب خطب السيد، واللافت ان رياشي يمارس مهامه الاعلامية كرجل دولة، ينقل مواقفها التي تتعارض احيانا مع توجهاته السياسية كممثل للقوات اللبنانية وهذا كان موضع ثناء من القوى السياسية.
اما على صعيد قانون الانتخابات فإن الاتفاق بات واضحا للوصول الى «نسبية جزئىة» وليس شاملة.
وهذا الامر يزيل قلق البعض وهواجسهم وتحديدا النائب وليد جنبلاط والابقاء على عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة وعدم ضم قضاء بعبدا، وهذا هو مطلب جنبلاط الاساسي، حيث ساد اللقاء الاخير بين حزب الله و«الاشتراكي» في كليمنصو اجواء ودية ونقل الحاج حسين خليل تحيات السيد الى جنبلاط والاطمئنان عليه وسأل عن نتائج العملية الجراحية التي اجريت «لعيني» جنبلاط الذي رد بالسؤال عن احوال السيد وصحته، وكان ذلك مدخلا لنقاش ودي في مواضيع عامة. كما ان الحاج حسين خليل قال لجنبلاط وبوضوح «انت المقصود بخطاب السيد الاخير عندما تحدث عن الهواجس والقلق». فرد الوزير غازي العريضي بأن الثقل الاساسي للدروز هو في الشوف وعاليه، «ويجب مراعاتنا». وكان رد الحاج حسين خليل «اننا نتفهم الهواجس» لكن ذلك وحسب المعلومات لا يعني ان حزب الله تراجع عن موقفه في النسبية او ان جنبلاط وافق عليها، لكنه تم الاتفاق على تنظيم الخلاف وتشكيل لجنة من الطرفين لبحث القانون الانتخابي مع امكانية تأجيل تقني للانتخابات لعدة اشهر، لكن الطرفين اكدا على متانة العلاقة بينهما منذ سنتين تقريبا ولم تشبها اي شائبة، في ظل التواصل اليومي بين جنبلاط والحاج وفيق صفا، لكن الطرفين حاذرا الدخول في الملف السوري لانه موضع خلاف واضح وعلني، وفي مقابل الود بين حارة حريك والمختارة ستتمدد الاجواء الايجابية لتشكيل لجنة من المستقبل وحزب الله والاشتراكي لدرس قانون الانتخابات، حيث يتقدم القانون المختلط المقدم من «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» 68 اكثري - 65 نسبي، وقانون الرئيس بري 64- 64، والتأهل في القضاء اكثريا، والانتخاب نسبيا في المحافظة.
واشارت المعلومات الى ان الرئيس عون متمسك باجراء الانتخابات في موعدها والتعجيل في عقد الاجتماعات خلال شهر كانون الثاني لاقرار قانون عادل للجميع كي تجرى الانتخابات النيابية على اساسه.
وعلم ايضا ان لجنة من الخبراء تمثل كافة الاحزاب والتيارات السياسية تعقد اجتماعات ثنائىة وثلاثية للوصول الى توافق حول القانون، في حين اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته قصر بعبدا ان الوزارة جاهزة لتطبيق اي قانون عادل يحظى بوفاق سياسي بين اللبنانيين.
وفي موازاة هذه الايجابيات يبقى اللبنانيون اسرى عجقة السير والبقاء في سياراتهم لساعات وساعات دون اي معالجة جدية من الدولة، رغم جهود عناصر مفرزة السير وبالتالي المطلوب خطة للاعياد، في ظل مجيء اكثر من 350 الف مغترب لبناني لقضاء عطلة الاعياد في ربوع لبنان، حيث شهدت الحركة التجارية تحسنا ملحوظا وهذه الاجواء لم يشهدها لبنان منذ سنوات، علما ان القوى الامنية ستواكب الاعياد بخطة في كل المناطق اللبنانية لحفظ الامن وتأمين افضل الاجواء للمواطنين اللبنانيين وسيتم نشر حواجز ثابتة ومتنقلة مع دوريات راجلة وانتشار للعناصر الامنية في المناطق الحساسة.
كل الاجواء تبشر بسنة 2017 لبنانية مغايرة للسنوات السابقة مع عهد جديد برئاسة الرئيس ميشال عون الذي سيتابع كل الملفات الحياتية وسيخوض معركة قاسية ضد الفساد، علما ان هذه المعركة تتطلب ايضا دعما من كل الشعب اللبناني والتفافا حول العهد ورئىسه.
الجمهورية :
اليوم، يطوي اللبنانيون آخر ورقة من سنة 2016، بحلوها ومرّها، بكل أثقالها، بنفاياتها، وكل الملوِّثات، بأزماتها المتراكمة وملفاتها المستعصية، وبسياستها وكل ما فيها من مكايدات ومزايدات ومناكفات حتى على جنس الملائكة. يطوونها وأنظارهم شاخصة الى السنة الجديدة. و«الجمهورية» تتطلّع معهم الى سنة لعلها تكون رحيمة تحمل معها ما قد يخفف الحمل الثقيل عن كاهل كل الناس، وتزرع في الاذهان السياسية المتصلبة شيئاً من الشعور بالمسؤولية والتواضع والموضوعية والواقعية، لا بل الاقتناع بأنّ مصلحة لبنان هي فوق كل اعتبار، وهنا فقط يكمن الامتحان... إمتحان الوطنية والمصداقية للجميع.
بالتأكيد، إنّ غداً، يفترض انه يوم آخر، وبالتأكيد انّ أيّاً من اللبنانيين لن يترحّم على السنة الراحلة الماضية الى غير رجعة، بل يطلبون الكثير من السنة الجديدة، ويرمون عليها كل طموحاتهم وآمالهم.
هو حلمهم الطبيعي في أن يشهدوا بأمّ العين، ولَو لمرة واحدة، مراسم الانتقال الجدي من العتمة الى النور فبَرّ الأمان، عتمة سنوات الجفاف العجاف، سياسياً واقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وفي شتى المجالات، التي مرّت عليهم.
إنما هذا الحلم يبقى حلماً طالما ساعة أهل الحل والربط السياسي ما زالت تؤشّر الى كوابيس متجسدة في المتاريس التي ما زالت مرفوعة، وفي الخلافات لا بل التناقضات الأقرب ما تكون الى خطوط متوازية لا تلتقي حتى على المبادىء والمسلمات.
ما من شك في انّ اللبنانيين تأمّلوا خيراً في ما أمكن إنجازه في نهاية السنة الماضية، وخصوصاً لناحية انتخاب رئيس جمهورية جديد، وإنهاء الحالة الشاذة التي تمثّلت في الفراغ الرئاسي الذي استمر لأكثر من سنتين ونصف السنة، وكذلك لناحية تشكيل حكومة تَعِد بإنجازات سياسية وفي شتى المجالات.
وتبعاً لذلك، ها هي المحطة الاولى في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاربعاء المقبل، تشكّل أول اختبار، حيث تحدثت مصادر وزارية عن جلسة دسمة لناحية إقرار المراسيم المتعلقة بالملف النفطي، تأتي مقدمة لِما وصفت بسلّة إنجازات يفترض ان تليها في الآتي من الايام.
أولويات العام الجديد
وفي ملخص لأولويات العام الجديد، فقد مرّت الحكومة في ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى، ما بين التكليف والتشكيل التي بلغت نحو خمسين يوماً، ما سمح للعهد الجديد بالتفكير في الاولويات.
المرحلة الثانية، ما بين التشكيل والبيان الوزاري التي سمحت للحكومة بأن تضع برنامجها السياسي والاقتصادي.
المرحلة الثالثة، ما بين البيان الوزاري وما قبل نهاية السنة. ويفترض بالحكومة خلال هذه الفسحة الزمنية ان تضع آلية تنفيذ الهدف من تشكيلها كحكومة وحدة وطنية، وتنفيذ البيان الوزاري.
وعليه، يتعطّش الرأي العام اللبناني لإنجازات كبرى ولأسباب عدة، أولها انّ هذا الرأي العام يعلّق آمالاً كبيرة على انّ رئيس الجمهورية هو المعني اولاً بحلّ كل المشكلات على اعتباره رئيساً قوياً. كما انه يعلّق آمالاً على ما يعتبرها حكومة تضمّ الجميع، اي انها قادرة على العمل والانتاج ولا أحد من داخلها يفترض ان يعارض سياستها وتوجهاتها وما تقرره.
كذلك انّ الرأي العام متعطّش لأنّ هناك أزمة كبرى يعانيها البلد، وبالتالي لم يعد باستطاعته ان ينتظر اكثر ممّا انتظر، خصوصاً انّ مجموعة هواجس تسكنه وأبرزها الرواتب والاجور، والعمل والضمان، والنفايات، وهاجس الامن والى ما هنالك من هواجس لا تحصى. من هنا يفترض بالحكومة، وقبل الشروع في رحلة الموازنة والقانون الانتخابي، ان تؤمّن للبنانيين ما يهمّهم ويحتاجونه فعلاً، إذ ليس بقانون الانتخاب وحده يحيا الشعب، على رغم أهميته.
فهو يريد إنجازات أولها سلسلة الرتب والرواتب الموعودة، الخدمات على اختلافها، توفير الانماء المتوازن، وإصلاح الطرق، وحل أزمات الكهرباء والمياه والنفايات، وقبل ذلك يريد الدولة الدولة، بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة، إذ انّ الدولة اليوم شبه فاقدة لاسمها، وخدماتها شبه مفقودة، والمؤلم انه بعد مرور نحو 41 سنة على الحرب الاهلية ضاع وقت طويل والامور من سيىء الى أسوأ، وكأنّ الحرب لم تنته منذ 40 سنة بل كأنها انتهت أمس.
من هنا، يتوقّع أن تشهد السنة المقبلة صراعاً بين طموحات الناس ووعود المسؤولين، مع ترجيح أن يخفّض اللبنانيون سقف طموحاتهم، وان يختصر المسؤولون وعودهم الى الحد الادنى، لأنّ الوضع اللبناني الداخلي ليس منفصلاً عن محيطه، بل سيزداد تأثره بتطورات المنطقة، خصوصاً انّ المعادلات السياسية القائمة حالياً في لبنان هي معادلات مؤقتة لأنها تعاني اختلالاً فاقعاً في التوازن.
خريطة عون
في غضون ذلك، وعشيّة تساقط آخر ورقة من روزنامة العام 2016، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إشارة اطمئنان جديدة بوَضع خريطة إنجازات مسبقة لعهده تتمثّل بتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والامن، مؤكداً أنّ تحقيق هذه العناوين «ينعكس إيجاباً على الاستثمار في لبنان ويُساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية».
وأكّد عون انّ الامور في لبنان الى مزيد من التحسّن، وانّ الاتجاه الايجابي بدأت مؤشراته في الظهور، خصوصاً في القطاع السياحي.
الحريري
وفي إشارة واضحة المعالم الى انّ التسوية السياسية التي أنتجت انتخاب الرئيس عون مستمرة في المجالات كافة، سواء السياسية او حتى الاقتصادية التي تلامس ملفات حيوية مثل ملف النفط، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ «مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعماله»، مشيراً إلى وجود تفاهم مع رئيس الجمهورية حول معظم الأمور الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ «زيارة عون إلى المملكة العربية السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السيّاح إلى لبنان».
وقال الحريري خلال استقباله وفداً موسّعاً من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص: «هناك العديد من الأمور التي سنُطلقها تباعاً. ونحن نحاول أن نحصل على توافق سياسي حول الملفات لكي نقرّها في مجلس الوزراء.
كل هذه الأمور تحتاج إلى تعاون وعمل مع الجميع، وزيارة الرئيس إلى السعودية ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان، ففخامته لا يمثّل اليوم فريقاً بل يمثّل كل اللبنانيين، وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يُعيد الدفع إلى الحركة السياحية.
وأنا وفخامة الرئيس متفاهمان حول نحو 95 في المئة من الأمور الاقتصادية، وستجدونه سبّاقاً في العديد من الأمور التي نريدها وتريدونها وسيكون داعماً لكل هذه السياسات الاقتصادية. صحيح أنّ عمر هذه الحكومة لن يكون طويلاً، ولكن يمكن خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الأمور التي تساعد الاقتصاد وتريح المواطن».
وأضاف: «تعرفون أننا تجاوَزنا قطوعاً كبيراً، وقد احتاجَ ذلك الى مبادرات كبيرة، وسياستي من الآن فصاعداً أنه ممنوع العودة إلى الانقسام السياسي، فقد تبيّن أنّ الانقسام السياسي لا يفيد إلّا بعدد قليل من الأصوات الانتخابية من هنا أو هناك، في حين أنّ وجود بلد يتقدم اقتصادياً يفيد الجميع وحتى اللعبة الديموقراطية والسياسية ستصبح أفضل والخطاب السياسي سيختلف جذرياً، بحيث يعمّ الهدوء ويزدهر الاقتصاد، وكل الأفرقاء السياسيين يجب أن يخفضوا نبرة خطاباتهم من أجل الحفاظ على هذا الجو وعدم خسارته».
إنجاز أمني جديد
في الموازاة، تأمّل اللبنانيون خيراً في الانجازات الامنية الكبيرة التي حققها الجيش والاجهزة الامنية في كل المناطق اللبنانية خلال السنة الماضية، وخصوصاً لناحية ملاحقة المجموعات الارهابية وتفكيكها. وفي هذا السياق، حققت مخابرات الجيش إنجازاً جديداً بتَمكّنها أمس من إلقاء القبض على خلية ارهابية مولفة من ثلاثة اشخاص في منطقة التبانة في طرابلس، وضبطت بحوزتهم حزاماً ناسفاً وسلاحاً كاتماً للصوت وكمية من الأسلحة والذخائر.
ويعطي هذا الانجاز إشارة اكيدة الى جهوزية الجيش الدائمة، لكنه في المقابل يعطي إشارة دقيقة الى انّ المجموعات الارهابية ما زالت تكمن للبنان واللبنانيين، بما يوجب إيلاء الوضع أقصى درجات الحذر والعناية والانتباه، على حدّ ما ينصح به أكثر من مرجع أمني وعسكري.
ابراهيم
وفي هذا الإطار، وصف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الوضع الأمني في لبنان بالمستقر، لكنه لم يستبعد حدوث عمل إرهابي. مشيراً إلى أنّ معظم الموقوفين في لبنان يتلقّون أوامرهم من الخارج، وتحديداً من الرقة.
ولفت ابراهيم الى أنّ الأجهزة اللبنانية تتعاون مع أجهزة أمنية عربية وغربية، وهي زوّدت بعض الدول الغربية بمعلومات حصلت عليها من اعترافات الموقوفين المُنتمين لجماعات إرهابية، كاشفاً عن توقيف إرهابي خطر في لبنان خلال الساعات الماضية.
اللواء :
اليوم 31 (ك1) 2016 ، تطوى صفحة عام كامل حفل شهراه الأخيران بحزمة «إنجازات وطنية»، أعادت للبنانيين الأمل بتجاوز حقبة كاملة من الملفات الشائكة والمعقدة، كادت تُهدّد استقرارهم النقدي والاقتصادي، وتدفع بهم إلى حافة القنوط واليأس، في خضم رياح اقليمية، عابقة برائحة الموت والدم والدمار واللااستقرار.
وكما لاحظت المصادر المتابعة لحزمة التفاهمات التي سبقت إعادة النصاب السياسي للدولة ومؤسساتها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، آخذة بالظهور شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يبشّر بإنجازات من نوع التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرار موازنة العام 2017، والانصراف جدياً لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وصارح الرئيس سعد الحريري وفد الهيئات الاقتصادية، الذي جاءه مهنئاً بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، بأنه متفاهم «حول نحو 95٪ من الأمور الاقتصادية».
ومن هذه الزاوية بالذات، أكّد رئيس الحكومة على نيته في الانصراف إلى العمل، وتجنب الانقسامات فـ «مِن الآن وصاعداً ممنوع العودة الى الانقسام السياسي».
وعلى الرغم من أن عمر الحكومة ليس طويلاً، فهي ستستقيل حكماً بعد اجراء الانتخابات النيابية في غضون خمسة أو تسعة أشهر، فقد كشف الرئيس الحريري عن سلم اولويات اقتصادية من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتعيد الحيوية الى الدورة الاقتصادية الكاملة في البلاد:
1 – فالأربعاء ستكون جلسة لمجلس الوزراء، وستكون المراسيم التطبيقية لقطاع النفط على جدول أعمالها.
2 – وستساعد زيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية في عودة السيّاح إلى لبنان.
3 – في موضوع الفساد، ستعنى الوزارة المنشأة لهذا الغرض بهذا الملف، والمهم في هذا الموضوع مكننة الدولة.
4 – تحضير ملف ضخم للتوجه به إلى المجتمع الدولي، في ما خص شؤون النازحين السوريين.
5 – إنشاء أسواق متطورة للخضار وإقرار قانون ينظم العلاقة بين المزارع والتاجر.
6 – توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل للبنانيين وتخفيض البطالة.
وعلمت «اللواء» أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل يوزع اليوم على الوزراء، بحسب ما افيد لـ«اللواء»، فان الجلسة تتضمن مراسيم النفط ونقل اعتمادات مالية وتعيين في قطاع الاتصالات.
وأكدت مصادر وزارية أن لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان موضوع الانتخابات النيابية سيطرح خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وتوقعت المصادر إقرار مرسومي النفط والغاز المجمدين منذ آذار 2013، فضلاً عن مشروعي القانون الضريبي وقانون الصندوق السيادي… وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت عبر تعيينات إدارية جديدة.
وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لصحيفة «اللواء» أن هناك موضوعين ضاغطين هما مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وقانون الانتخابات، غير ان الحكومة ستنصرف كذلك إلى متابعة مواضيع تهم المواطنين.
ورأى الوزير الخطيب أن قانون الانتخاب هو نتاج حوار بين مختلف القوى السياسية، متحدثاً عن المبدأ المتفق عليه والقائم على النسبية.
وفي ردّ على سؤال عن الصيغة التي يفضلها رئيس الجمهورية عون أجاب: «الرئيس عون هو الوحيد المخوّل بإعلان الموقف».
قانون الانتخاب
وبموازاة زخم القرارات الحكومية الموضوعة على القطار السريع، تنطلق ورشة عمل الخبراء وممثلي الكتل للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وضعت له روزنامة لا تتجاوز منتصف شباط المقبل.
وينطلق عمل الخبراء من معادلة حسن التمثيل ومراعاة الهواجس.
ونسب إلى مصدر نيابي اعتقاده أن المشاريع المطروحة تتراوح بين القانون المختلط المقدم من كتل المستقبل، «القوات اللبنانية» «اللقاء الديمقراطي» القائم على 68 ينتخبون بالاكثرية و60 نائباً على أساس النسبية، وقانون المناصفة بين المختلط والنسبي المقدم من كتلة «التنمية والتحرير» والتأهيل على مرحلتين في القضاء والمحافظة، فضلاً عن مجموع قانون صوت واحد لنائب واحد (One man on vote) والقانون الارثوذكسي الذي فترت الحماسة المسيحية له، بعد انتخاب الرئيس عون.
ونسب إلى مصادر قريبة من الرابية، ان التيار الوطني الحر متمسك برزنامة زمنية للانتهاء من مسودة قانون الانتخاب.
وقالت هذه المصادر ان الوقت لا يسمح بالتأخير، خشية الوصول إلى مأزق في ظل تمسك التيار ورئيس الجمهورية بعدم التمديد للمجلس النيابي أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
إلى ذلك، ادرجت مصادر مطلعة لقاء رئيس الجمهورية أمس مع وزير الداخلية والبلديات نها دالمشنوق ووفد من الوزارة في الإطار البروتوكولي، نافية ان يكون الرئيس عون قد طرح تفضيله لصيغة معينة لقانون الانتخابات، قائلة ان الوزير المشنوق أبدى استعداد الوزارة لتطبيق أي اتفاق على قانون الانتخابات.
موت الصحافة وسلطة تتفرج!
في ظل، التفاهمات التي تذخر بنتائج على الأرض من الحكومة إلى الثقة إلى القرارات المتوقعة الاربعاء، وما يجري الترويج له من حوارات بين حزبي الكتائب و«القوات» كل حزب على انفراد مع حزب الله، بدت الصحافة، تواجه قدرها بنفسها، حزينة على ما حلّ بها بين احتضار وتشريد عائلات الصحافيين.
وبعد ان كان النّاس يواكبون عبر الصحف الاخبار ذات الصلة بيومهم وغدهم وعالمهم، فإذا بصرف الزملاء من الصحفيين والاداريين يصبح الخبر المثير للزملاء، الباقين وللرأي العام المهتم، بصرف النظر عن الظروف والتعويضات، وتسديد الرواتب المتأخرة..
وفيما علمت «اللواء» ان وزير الإعلام الزميل ملحم رياشي دعا رؤساء تحرير الصحف للاجتماع بهم بعد جلسة الأربعاء الخميس المقبل، للتداول في ما يمكن عمله، أعلن رئيس تحرير السفير طلال سلمان بحسرة عن توقف السفيرة والموقف الالكتروني التابع لها بدءاً من يوم غد أول يوم في العام 2017، بعد 42 عاماً من العمل والكدّ والصعوبات والنجاحات.
وعزا سلمان الموقف إلى أسباب عامة وخاصة، ملاحظاً ان عصر الصحافة الورقية قد انتهى، وأن الجريدة باتت مكلفة طباعة وتحريراً وورقاً وتوزيعاً، فضلاً عن غياب الإعلانات وتدهور التوزيع، كاشفاً اننا جربنا كل الوسائل الممكنة ولم تفلح..
ومع غياب السفير، تطوى صفحة، لتبقى الصحف الأخرى تنازع وحيدة، بلا مساعدة ودعم من سلطة أو مصرف أو قطاعات إنتاج أو طبقة سياسية، أو حتى المجتمع ككل..
رأس السنة
واليوم، يمضي اللبنانيون، واللبنانيون العائدون من الخارج لقضاء الأعياد بين اهاليهم واحبائهم والسيّاح الذين يحبون هذا البلد، في ظل إجراءات أمنية أثبتت جدواها طول الأيام العشرة الماضية في ظل اشغال فندقي مائة بالمائة..
وفي سياق الخطة الامنيةا المعدة لتمضية الأعياد على خير، تستعد قوى الأمن بكل امكانياتها لهذه الليلة الاحتفالية، في ظل الانفراجات السياسية.
ومن الإجراءات المتخذة، حجز القطع والوحدات بدءاً من صباح اليوم حتى صباح اليوم الأوّل من السنة، على ان تواكب العناصر الأمنية احتفالات المواطنين في الشوارع..
وستشدد العناصر الأمنية في ليلة يتوقع ان تكون عاصفة في إجراءات توقيف المخمورين، كما قدمت بعض شركات التاكسي خدمات مجانية لمنع حوادث السير، والعودة الآمنة إلى المنازل، من دون اصطحاب السيّارات الخصوصية.
وناشد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المواطنين التجاوب مع الإجراءات الأمنية المكثفة التي ستتخذها القوى الأمنية للحفاظ على حياته.. وتفهمهم للاجراءات المتخذة حفاظاً على «أمنهم وسلامتهم».
البلد :
جمّدت عطلة عيد رأس السنة التي تبدأ بعد ظهر اليوم جم كل النشاط السياسي لثالثة او اربعة ايام على ان تستعيد السخونة منتصف االسبوع مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر االربعاء المقبل، للبت في جدول اعمال متخم بالبنود الثقيلة وملفات التركة السياسية من زمن الفراغ وينطلق من االكثر الحاحا منها، في موازاة اجتماعات تحضير ارضية قانون االنتخاب التي تمضي بوتيرة سريعة خلف الكواليس في اتجاه محطة القواسم المشتركة وصوال الى صيغة تتقاطع عندها تطلعات القوى السياسية وتؤمن وصوال سالما الى نقطة االستحقاق البرلماني المرجح نهاية الصيف المقبل. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق خالل زيارته على رأس وفد من الوزارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا »أننا جاهزون لتطبيق أي قانون لإلنتخابات يحظى بوفاق سياسي بين اللبنانيين«. ّل االحزاب والتيارت السياسية وتعقد مجموعات حزبية تمث ّ فة بين االعضاء الممثلين وخبراء في اجتماعات »ثنائية« مكث ً من االعالم، تبحث في كيفية مجال قوانين االنتخاب، بعيدا ُ بدد الهواجس التي الوصول الى اتفاق على مشروع قانون ي ّر عنها اكثر من طرف سياسي وتحسين التمثيل«. عب وتتركز المشاورات على 4 صيغ انتخابية: القانون المختلط ّ م من »الثالثي«: »المستقبل«، »القوات« و«التقدمي المقد ً وفق النظام االشتراكي« القائم على انتخاب 68 نائبا ّ م ً وفق النسبي، القانون المختلط المقد االكثري و60 نائبا ً من الرئيس نبيه بري القائم على المناصفة )64 اكثري و64 نسبي(، القانون المختلط الذي طرحه بري على مرحلتين: اوال ً النسبي في المحافظة على مستوى القضاء )اكثري( وثانيا ً عن »ايجابية في ّ ثا متحد«، One man one vote وقانون ّستها ّ دة تحظى بتوافق الجميع، كر التوصل الى صيغة موح اجواء التوافق المسيطرة على البلد منذ انتخاب الرئيس ً نيل الحكومة ثقة عون وتكليف الرئيس الحريري واخيرا المجلس النيابي«.