دت عطلة عيد رأس السنة التي تبدأ بعد ظهر اليوم جم كل النشاط السياسي لثالثة او اربعة ايام على ان تستعيد السخونة منتصف االسبوع مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر االربعاء المقبل، للبت في جدول اعمال متخم بالبنود الثقيلة وملفات التركة السياسية من زمن الفراغ وينطلق من االكثر الحاحا منها، في موازاة اجتماعات تحضير ارضية قانون االنتخاب التي تمضي بوتيرة سريعة خلف الكواليس في اتجاه محطة القواسم المشتركة وصوال الى صيغة تتقاطع عندها تطلعات القوى السياسية وتؤمن وصوال سالما الى نقطة االستحقاق البرلماني المرجح نهاية الصيف المقبل. وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق خالل زيارته على رأس وفد من الوزارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا »أننا جاهزون لتطبيق أي قانون لإلنتخابات يحظى بوفاق سياسي بين اللبنانيين«. ّل االحزاب والتيارت السياسية وتعقد مجموعات حزبية تمث ّ فة بين االعضاء الممثلين وخبراء في اجتماعات »ثنائية« مكث ً من االعالم، تبحث في كيفية مجال قوانين االنتخاب، بعيدا ُ بدد الهواجس التي الوصول الى اتفاق على مشروع قانون ي ّر عنها اكثر من طرف سياسي وتحسين التمثيل«. عب وتتركز المشاورات على 4 صيغ انتخابية: القانون المختلط ّ م من »الثالثي«: »المستقبل«، »القوات« و«التقدمي المقد ً وفق النظام االشتراكي« القائم على انتخاب 68 نائبا ّ م ً وفق النسبي، القانون المختلط المقد االكثري و60 نائبا ً من الرئيس نبيه بري القائم على المناصفة )64 اكثري و64 نسبي(، القانون المختلط الذي طرحه بري على مرحلتين: اوال ً النسبي في المحافظة على مستوى القضاء )اكثري( وثانيا ً عن »ايجابية في ّ ثا متحد«، One man one vote وقانون ّستها ّ دة تحظى بتوافق الجميع، كر التوصل الى صيغة موح اجواء التوافق المسيطرة على البلد منذ انتخاب الرئيس ً نيل الحكومة ثقة عون وتكليف الرئيس الحريري واخيرا المجلس النيابي«.