رجحت مصادر رسمية أن يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته العملية بعد عطلة رأس السنة مباشرة، متوقعة أن تكون يوم الأربعاء المقبل، مثلما لفت الرئيس عون نظر الوزراء، في أوّل جلسة عقدتها الحكومة لوضع البيان الوزاري.
وكشفت المصادر عن مشاورات تجري بين الرئيسين عون والحريري للتحضير لجدول أعمال الجلسة المرتقبة، على الرغم من أن أي دعوة لم توجه للوزراء.
واستبعدت المصادر أن يتضمن الجدول موضوع الموازنة، على اعتبار انه يحتاج إلى جلسات محددة لهذه الغاية، فيما الحاجة ماسة الى الانتهاء من المواضيع المؤجلة والمجمدة منذ استقالة حكومة الرئيس تمام سلام، ومعظمها بنود إدارية ومالية ملحة.
وفي هذا السياق، توقعت مصادر وزارية ان تكون بنود أوّل جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة متضمنة لجملة مشاريع حيوية تظهر جدية الوزراء المعنيين في تنفيذها، مشيرة إلى ان النقاشات ستتم بالسلاسة والانسيابية، وفقاً لتمنيات رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتحدثت هذه المصادر عن ان هناك ميلاً لأن تستجيب الحكومة لتطلعات المواطنين، إذ ان الكلام عن وعود دون تحقيقها ليس في قاموس الرئيسين عون والحريري اللذين يصران على إدارة الجلسات بحكمة، كما ان التحفظ أو الاعتراض حق، شرط ان يكون ضمن الأصول المتعارف عليها، معربة عن اعتقادها ان جميع الوزراء على عجلة في عرض ملفاتهم وإيجاد حلول أو بداية حلول للأزمات التي تشهدها البلد حتى وأن تطلب ذلك وضع برنامج زمني.
وأفادت عن توجيهات أعطيت لوضع مقاربات جديدة تختلف عن سابقاتها في ما يمكن طرحه، مشيرة إلى ان الملاحظ هو وجود نشاط وزاري ورغبة في جلسات مضبوطة الايقاع.
ورأت ان ما قاله الرئيس الحريري في مجلس النواب قبل التصويت على الثقة يتم بشكل واضح عن ان "التقليعة الحكومية" ستبدو صادقة ومتماسكة، وأن "المفاجآت" قد تكون في الوقت نفسه متعددة.