تمهيد: نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب بالأمس بعد مداخلات شكلية ومماحكات لفظية وبعض المطالب التعجيزية لإنجاز السيادة ومحاربة الفساد.
أولاً: ثقة مضمونة بأغلبية راجحة..
بعد أن توافقت الكتل السياسية والبرلمانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل شهرين بانتخاب الرئيس عون ، وائتلاف النواب (ما عدا الكتائب) على المشاركة في حكومة العهد الأولى، بعد مناوشات بسيطة تتعلّق بتوزيع الحقائب، وتهافتاً واضحاً على الخدماتية منها، تقدمت الحكومة الحريرية بطلب ثقة المجلس النيابي، وهو أمرٌ دستوري لا بدّ منه، لكنه مضمون في جيب الحكومة، باعتبار أنّ المعارضة، إن وُجدت، فهي مُمثّلة في الحكومة، وظلّ صوت الكتائب المعارض بلا نصيرٍ ولا ظهير، كالصوت الصارخ في البرّية، وعليه فقد نالت الحكومة ثقةً لا بأس بها، رجحت على ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولم يُؤثّر على ذلك غياب بعض الأقطاب كالرئيس السنيورة والوزيرين جنبلاط وفرنجية ، والسيدتين ستريدا جعجع وبهية الحريري، فتعالت أصوات التبريك والتهنئة في ردهات المجلس.
إقرأ أيضًا: ١٤ آذار ، لا قُدّاس ولا جنّاز ولا مجلس عزاء
ثانياً: ثقة الشعب ..صعبة المنال...
رغم تسجيل العديد من السلبيات التي رافقت انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، إلاّ أنّ انتظام عمل المؤسسات الدستورية، هو أمرٌ إيجابي بالتأكيد، فقد زرع نوعاً من الأمل في نفوس الناس، إلاّ أنّ الهوّة القائمة بين أهل الحكم (سواء مختلفين أو متوافقين) وعامة الشعب باتت عظيمة، ومن الصعب ردمها أو سداد بعض ثغراتها بمطالبات نيابية استعراضية لوقف اندفاعة الفساد، وتأمين المطالب الحياتية الضرورية للمواطنين (حتى بات من ضمنها جمع النفايات). قد فقدت هذه الطغمة الحاكمة ثقة الناس منذ زمن بعيد، عندما اضطرت للذهاب إلى الدوحة عام ٢٠٠٨ لإنجاز مصالحات شكلية عقب اجتياح بيروت من قبل حزب الله، وفقدت ثقة الناس بعد الانقلاب على اتفاق الدوحة عام ٢٠١١ والإطاحة بحكومة الحريري الأولى، وفقدت ثقة الناس عندما استشرى الفساد، وتدهورت الخدمات الحياتية كالكهرباء والمياه والطرقات، واستقالت الهيئات الرقابية من عملها الضروري، وطرق الفساد أبواب الأجهزة القضائية والأمنية، وزاد الأمور سوءاً على سوء، فشل هذه الطغمة في الاجتماع لانتخاب رئيسٍ جديد للبلاد مدةً ناهزت ثلاثين شهراً، حتى ضاق الأمر ذرعاً بالمواطنين وعمّ البلاء، فتقارب الأعداء، وتلاشت الأضغان في صفوف الحكام، وحلّ الوئام فجأة، فانتظمت المؤسسات ووُلدت هذه الحكومة، التي وضعت عنواناً لها: استعادة الثقة، لعلمها التام بغياب الثقة الشعبية، إلاّ أنّه مع تزاحم المطالب الحياتية الملحّة ،وتهافت الطبقة الحاكمة على الاستمرار في النّهب المنظّم ،تبقى هذه الثقة في عالم الغيب والظنون والأمانيّ، وإن كانت الدلائل والمعطيات التي فصّلها وعمّقها الشيخ سامي الجميل لا تُبشّر بالخير، وتُنذر بعواقب الأمور السّيئة في نطاق السيادة ومكافحة الفساد، عندها لن تبقى ثقة ولا من يثقون، وللّه الأمرُ من قبل ومن بعد.
إقرأ أيضًأ: الصِّدام الدائم بين الدين والحداثة