لم يكن الجزء المخصّص من السرير الزوجي الذي تنام عليه "سارة" دافئاً كعادته صباح ذاك اليوم. الوسادة البيضاء التي لمستها يد الزوج علّها تشعر بوجه حبيبته الناعم بدت باردة منذ وقت طويل. لا ضجّة في أرجاء البيت. وحده السكون كان يعمّ المكان.
نهض "شادي" من مضجعه يبحث عن نصفه الآخر، تنقلّ من غرفة إلى أخرى دون أن يجد لها أثراً. ظنّ الرجل بداية أنّها قصدت السوبرماركت المقابل لمنزله لشراء بعض الحاجيّات. حاول الإتصال بها فوجد خطّها مقفلاً. اتّصل مجدّداً لكن من دون جدوى.
بقي الزوج على قلقه من أن يكون أصاب زوجته أيّ مكروه. ساعات قليلة مضت قبل أن يرنّ جرس الهاتف، فأيقن من خلال الإتّصال الذي تلقّاه انّ حياته الزوجيّة انتهت بعد أن قرّرت المرأة التي اختارها قلبه الإنفصال عنه والإنتقال إلى حضن عشيقها الجديد.
جنّ جنون "شادي" مما سمعت أذناه فسارع إلى تقديم شكوى ضد زوجته، التي جرى تعقّب مكان وجودها من خلال هاتفها الخلوي، فضُبطت في منزل عشيقها في شمال لبنان وتمّ اقتيادهما إلى التحقيق والإدعاء عليها بجرم الزنا.
وقائع القرار الظنيّ الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا كشفت أنّ "سارة" (30 عاماً) كانت مرتبطة بـ "شادي" منذ سنوات بموجب عقد زواج، وقد ساءت علاقتهما إلى أن غادرت "سارة" يبتها الزوجي قاصدة منزل عشيقها "موريس" (35 عاماً) في الشمال وأقامت معه بشكلٍ دائم، وقد ارتبطت معه بعلاقة حميمة، أكّدتها مضمون رسائلهما الهاتفيّة المتبادلة ومرافقتهما لبعضهما البعض خلال السهرات في الملاهي.
وأكدت حيثيات القرار أنّ المدّعى عليها أقدمت على ممارسة الجنس مع عشيقها في حين أنّها مرتبطة بزواج من رجلٍ آخر، ما يستتبع الظن بهما بجنحة المادة 487 من قانون العقوبات التي تنص على أنّ المرأة الزانية تُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ومثلها يُعاقب شريكها إذا كان متزوّجاً وإلّا فالحبس من شهر إلى سنة بالنسبة للأخير.
وقد أُحيل المدّعى عليهما امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن للمحاكمة.