نالت حكومة الرئىس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بـ87 صوتا، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع عماد الحوت نائب الجماعة الاسلامية عن التصويت وكان اللافت غياب 35 نائبا ومن بينهم الاقطاب فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط والرئىس نجيب ميقاتي وستريدا جعجع وآخرون على ان ينطلق العمل بعد انتهاء اجازة الاعياد.
الناس ينتظرون بعد ان اكتوا بنار الفساد والغلاء والرشاوى والاوبئة والنفايات وقطع الطرقات وعجقة السير وغياب فرص العمل وهجرة فلذات اكبادهم في بلاد الله الواسعة لتأمين لقمة العيش بعد ان ضاقت بهم سبل الحياة في لبنان، الناس ملّوا كل شيء وهم ينتظرون تعيينات شفافة وكفوءة ونظيفة وليست تعيينات لازلام ومحاسيب الطبقة السياسية فالوظيفة يجب ان يكون معيارها الكفاءة ومدخلها مجلس الخدمة المدنية ومؤسسات الرقابة وليست الوقوف على ابواب الزعامات والتزلف لهذا او ذاك طلباً للوظيفة. 
الناس ينتظرون من العهد الكثير ويحلمون بالازدهار والبحبوحة وتحسين ظروف الحياة وضرب المتلاعبين بالاسعار وبقوت الناس وهم لديهم كل الثقة بالرئىس العماد ميشال عون ان يحقق احلامهم وطموحاتهم وهم ينتظرون منه الكثير ومتفائلون بالايام القادمة رغم خوفهم من حجم قوة الفساد والمفسدين لكن املهم بالرئىس عون وبالحكومة ورئىسها ان ينطلقوا بورشة اصلاحات سريعة تعطي دفعاً قوياً لمسيرة العهد والا فان كل امالهم ستذهب هباء وسيحل اليأس مجدداً والتفكير بالهجرة اذا لم يبادر العهد والحكومة بشكل سريع الى تأمين سبل الازدهار.
ولكن المشكلة الاساسية تبقى من يحاسب من؟ فالحكومة هي صورة طبق الاصل عن المجلس النيابي وهي مؤلفة من نفس الكتل الذي تشكل المجلس النيابي، فهل يحاسب مثلاً ياسين جابر الوزير علي حسن خليل وهما من حركة امل؟ وهل يحاسب اكرم شهيب الوزير مروان حمادة وهما من الحزب الاشتراكي؟ وهل يحاسب ابراهيم كنعان الوزير جبران باسيل وهما من تكتل التغيير والاصلاح؟ وهل تحاسب ستريدا جعجع غسان حاصباني وهما من القوات اللبنانية؟ فلا وجود للمعارضة ولمعارضين قادرون على تصويب الاداء الحكومي. ويبقى الضمانة الرئىس ميشال عون المحصّن بثقة اللبنانيين في القدرة على التدخل شخصياً لوقف الفساد والهدر وهذا ما يفسر كلامه بأن هذه الحكومة ليست حكومة العهد الاولى بل حكومة اجراء الانتخابات وبعدها ستشكل الحكومة وستكون حكومة العهد الاولى وكما يراهن اللبنانيون على الرئىس ميشال عون يراهنون ايضاً على الرئىس سعد الحريري بأخذ المبادرة والبدء بورشة الاعمار لتحقيق الازدهار.
الرئىسان ميشال عون وسعد الحريري امامهما مشاكل صعبة ومعقدة بدءاً من قانون الانتخابات الى اقرار التعيينات التي ستبدأ مع الاجتماع الثاني للحكومة على كافة المستويات، فيما الطامة الكبرى ستكون محاربة الفساد واصلاح القضاء الذي أكد الرئيس عون امام مجلس القضاء الاعلى على دعمه الكامل للسلطة القضائية ومنع التدخلات من اي جهة. وهذا سيشكل المدخل الى محاربة الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، والفساد ام المشاكل ومصدر الشكوى الاول من قبل المواطنين اللبنانيين.
وتشير المعلومات، ان الرئىس عون يملك ملفات شبه كاملة عن عمل مؤسسات الدولة والمجالس، وهو يعرف مكامن «الخلل» جيداً و«سيتصدى للفساد والمفسدين مع رئىس الحكومة سعد الحريري وسيتدخل الرئىس عون بالشاردة والواردة» وخصوصاً المتعلق منها بتنفيذ المشاريع، وكيف سيتم الصرف، واين مكامن الهدر وسيحاول ايقافها بالتعاون مع رئىس الحكومة والوزراء، خصوصاً ان التجانس بين الرئىسين عون والحريري قوياً.
الرئيسان عون والحريري امام امتـــحان ضرب الفساد، فاذا نجحا نجح العهد. وهذا ما سيـــظهر من خلال عمل الحكومة، وكل اللبنانيين بمــــختلف فئاتهم الى جانب الرئيسين عون والحريري في ضرب الفــــساد.
الفساد في لبنان «معشش» في كل المفاصل والمؤسسات ولديه «حمايات» ودعم وغطاء سياسي فهل سيتمكن الرئىس عون ومعه الحريري من ضرب «المافيات» في النفايات والدواء والاشغال والنفط والتلزيمات والهاتف والمياه وهل سيبقى المواطن يدفع «فاتورتين» للكهرباء والمياه والهاتف بالاضافة الى الرشاوى لانجاز المعاملات حيث كفر بكل هذا الوضع. كل هذه القضايا والمشاكل يعرفها الرئيس ميشال عون وكذلك الرئىس سعد الحريري حيث وقف امس في المجلس النيابي رئىسا للحكومة بعد غياب 6 سنوات وتطرق الى مشاكل المواطنين في كلمته مشيراً الى «قرف» الناس ويأسهم وضرورة العمل لاراحة المواطن.
والسؤال الاساسي يبقى بعد ان نالت الحكومة الثقة، هل يتحقق الازدهار في البلد؟ فهذا الامر من الصعوبة تحقيقه في ظل الفساد، لان الازدهار يتطلب ادارة شفافة، ونظيفة تواكب العمل بكل نزاهة، حتى ان الدول الداعمة للبنان تتحدث عن ضرورة وجود ادارة شفافة لهذه المشاريع، وهناك مساعدات حجبت بسبب اعمال هدر وسمسرات في التنفيذ، وبالتالي فان حصول الازدهار والبحبوحة، في ظل وضع عربي ودولي معقد صعب، وبالتالي لا يجب اغداق الوعود على المواطنين، «بالمن والسلوى» ومجيء المساعدات بل يجب العمل بحذر وواقعية.
المواطنون ينتظرون والحكم سيكون على الممارسات والتنفيذ، لكن ما حصل في جلسة مجلس النواب لا يبشر بان القانون سيكون الحكم، فقد تم اضافة «فقرة» على البيان الوزاري متعلقة بالمحكمة الدولية، ورغم انها حظيت بموافقة القوى الرئيسية، لكن ذلك مخالف للقانون والدستور كون الحكومة صوتت على بيان وزاري خـال من هذه «الفقرة» واضافتها يتطلب موافقة الحكومة مجتمعة وليس بالمشاورات، كما ان قانون الانتخابات سيكون محور النقاش الاساسي وسيفتح ابوابا للمواجهات لن تسمح بمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. لكن اللافت ان عمر هذه الحكومة لن يكون قصيراً في ظل تأكيد كل الافرقاء وجزمهم بان الانتخابات النيابية ستؤجل تقنياً، ولم يتم التوافق على مدة التأجيل وقد تكون ما بين 4 اشهر او ثمانية اشهر حتى انجاز قانون الانتخابات الذي يرضي كل الافرقاء، والتوافق بات مستحيلاً وبالتالي فان الانتخابات ستجري على قانون الستين، والقوى السياسية التي لم تتمكن انجاز هذا القانون بسنوات لن تستطيع انجازه باشهر مع تأجيل تقني بات محسوماً.
الفساد مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة منذ عهود ولا زالت هي الحاكمة فكيف ستحارب الفساد وهي المسؤولية عن كل المآسي التي حلت باللبنانيين.