اكتملت دورة الاستحقاق الحكومي بسرعة بريق الأمل الذي لاح في الأفق الوطني مع انطلاقة العهد الجديد.. في البدء كانت الرئاسة واليوم الحكومة وغداً مجلس النواب، ثلاث محطات رئيسة عبّدت مبادرة إنهاء الشغور الطريق إليها فنجحت «لبننة» التوافقات في تجاوز إثنين منها والانطلاق تالياً نحو محطة الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه، قانوناً وانتخاباً. فبأكثرية وازنة بلغت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً شاركوا في جلسة التصويت، منح مجلس النواب أمس ثقته لحكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري بعدما كان قد أكد في ردّه على مداخلات جلسة مناقشة البيان الوزاري التزام حكومته بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعزمها على إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية وعلى الاضطلاع بمهة تنفيذ أجندتها الوطنية المزدحمة بجدول أولويات يتقدمها تأمين مصالح الناس «لأنهم فعلياً تعبوا ويريدون نتائج عملية« كما لفت رئيس الحكومة في معرض دعوته مختلف الكتل النيابية إلى الاستفادة من اللحظة الإيجابية السائدة في البلد و»السير معاً» باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية. علماً أنّ مصادر وزارية أكدت لـ»المستقبل» أنّ مجلس الوزراء سيلتئم مطلع العام المقبل، مرجحةً أن ينعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.

وفي أبرز ما حمله رد رئيس الحكومة على المداخلات النيابية، لفت توقفه عند بعض النقاط التي وردت في ملاحظات عدد من النواب حيال فقرات البيان الوزاري، فجدد التذكير في ما يتصل بموضوع السلاح خارج نطاق الشرعية بأنه موضوع خلافي متروك للحوار الوطني الهادف إلى إقرار 

الاستراتيجية الدفاعية، كما جزم في ما خصّ ملف قانون الانتخاب بأنّ «كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديد، ونريد أن ننجز هذا القانون تمهيداً لإقراره في مجلس النواب». أما بالنسبة للإشكالية التي أثارها البعض إزاء عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، فأكد الحريري التزام الحكومة «بشكل جازم ونهائي» بمتابعة مسار المحكمة، موضحاً أنّ المقصود بهذه العبارة هو أنّ «المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا خلاف حول ذلك«. فضلاً عن إعادة تشديده على العناوين الحيوية التي وثّقها بيان الحكومة، مع التأكيد على التزامها «متابعة قضية الجنود الأسرى وصولاً لعودتهم إلى أهلهم وبلدهم»، وعدم سماحها من ناحية أخرى «بتجاوز قرار إلغاء العمل بوثائق الاتصال ما لم تكن مستندة إلى استنابة قضائية».

فحوص الـDNA

تزامناً، وبعد طول ترقب، برز أمس إعلان المديرية العامة للأمن العام أنّ نتائج فحوص العينات المأخوذة من الجثث التي كانت قد وجدت في إحدى المناطق الحدودية مع سوريا، جاءت غير مطابقة للعسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» بعدما جرت مقارنتها مع العينات التي أخذت لهذه الغاية من أهالي العسكريين.