اعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن التعاطي مع بند المقاومة مجددا بالطريقة نفسها التي تعاطت بها حكومة الرئيس سلام إنما هو بمثابة "مسألة خطيرة على كل المقاييس، الدستورية والسياسية والأخلاقية والعملانية"، لافتا إلى أنه "وبحجة اعتماد منطق الدولة الذي يقضي ببلع السم تأمينا للمصلحة العليا، يتم بمكان ما التنازل عن السيادة اللبنانية، وهذا أمر خطير".
وقال: "ما يحصل يشرع بشكل أو بآخر منطق الدويلة ضمن الدولة»، لافتا إلى أن «البيان كان يجب أن يوضح وبشكل لا يقبل الالتباس أن واجب اللبنانيين بالمقاومة يجب أن يبقى بالإطار الذي تسمح به الدولة ومؤسساتها.