وتوقعت معظم الكتل النيابية ان الأجواء التي ستسود الجلسات على مدى الايام الثلاثة لن تكون حامية . صحيح ان نواب "القوات اللبنانية " والوزير ميشال فرعون سيكررون تحفظهم على الحق بالمقاومة، فيما المعترضون يحصرونه فقط بالجيش. ونقل عن مقربين لهذه الكتل ان النقاشات ستتناول ايضا المشاريع حول قانون الانتخاب الجديد والتباينات حوله. والبعض الاخر سيركزّ على الأسراع في إنجازه وسيوافق على تمديد المهلة اذا تطلب الامر ذلك وهذا ما سيحصل.
وافاد مصدر في بيت الوسط ان خطاب الحريري سيكون هادئا ومكملا للخط الذي سلكه وهو التهدئة. وسيتجنب اثارة المواضيع الخلافية .وسيطرح الثقة بحكومته لينالها ويثبّت العنوان الذي اراده لها وهو "حكومة استعادة الثقة".
وسجلّت دوائر ديبلوماسية في بيروت هذا التسابق الذي حصل بين مدتي صياغةً البيان الوزاري وإقراره في الحكومة من جهة وبين تحديد جلسات لمجلس النواب بين عيدي الميلاد ورأس السنة. وقال احد سفراء الدول الكبرى المعتمد لدى لبنان تعقيبا على ذلك : "كأن مشروع البيان الوزاري كتب سلفا مع ادخال تعديلات طفيفة على النص من خلال جلستين للجنة الصياغة".
ونقل عنها ان شهر كانون الثاني من العام 2017 في بيروت سيشهد ورشات عمل وعد بها رئيس الجمهورية في خطاب القسم الذي انعكس في مشروع البيان الوزاري المطروح على الثقة غدا في مجلس النواب. ووصفت سفيرة منظمة دولية لدى لبنان" ان ما حدده الرئيس عون من قضايا مطروحة تمس العيش اليومي واذا ما تحققت مثل هذه المسائل المستعصية ، يعني ان حالا من الارتياح تبشر بإمكان الولوج الى إصلاحات بعد فتح ملفات الفساد بسبب توفير أموال يسلبها أفراد او زعماء".
وسجلت إعجابها في ما أستحدثه عون في تصريحه في بكركي "عيد الانتخابات" وهذا "يفسر بحماسة لإجراء الانتخابات وهذا مطلب ليس فقط لبناني بل دولي ايضا".