عبّر أعضاء الحكومة عن ارتياحهم لإقرار البيان الوزاري تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب. ولم يتوقع بعضهم حماسة بري واستعجاله في تحديد موعد المناقشة أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع المقبل بهذه السرعة بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
وكان وزراء قد سألوا وزير المال علي حسن خليل عن هذه السرعة من طرف بري، ولا سيما أن مجموعة منهم كانت قد حجزت للسفر لتمضية عطلة الأعياد في الخارج بدءاً من يوم غد ، و"اجبرهم موعد الجلسات على البقاء في بيروت".
وأوضح بري لـ"النهار" انه من غير المسموح تضييع الوقت "ولا بد من الاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة وعلى قدر المسؤولية الملقاة عليها جراء حجم المهمات التي تنتظرها وفي مقدمها التوصل إلى قانون انتخاب جديد وعصري بدل بقاء قانون الستين الساري المفعول. وإن الحكومة التي رفعت شعار استعادة الثقة يجب أن تكون بالقول والفعل عند طموحات اللبنانيين. وإذا تأخرنا في مناقشة البيان الوزاري في غير الأيام التي حددتها لتأجلت جلسة نيل الثقة إلى ما بعد الاسبوع الاول في السنة الجديدة ".
وأضاف " انا في المحصلة راضٍ على البيان الوزاري". ووصفه بـ"المنيح".
وكان بري يتمنى ورود عبارة النسبية في البيان الوزاري إلا أن جهات في الحكومة لم تستغ هذا الأمر.