رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الامن الذي ندد وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته اسرائيل معلنة انها لن تمتثل له.
اقر النص بغالبية 14 صوتا بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لاسرائيل عن التصويت ما اتاح صدور مثل هذا القرار للمرة الاولى منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة امام السلام.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 "صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".
وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس ان "يوم 23 كانون الاول هو يوم نصر".
وأضاف إنه يوم تاريخي. وقف المجتمع الدولي بقوة إلى جانب السلام والأمل. رفض المجتمع الدولي بالإجماع سياسات الحكومة الإسرائيلية." واعتبر ان "هذا نصر لمن يؤمنون بالسلام، لمن يؤمنون بحل الدولتين وهزيمة ساحقة لقوى التطرف في إسرائيل التي تؤمن بتدمير حل الدولتين.."
وسمحت الولايات المتحدة أمس الجمعة لمجلس الأمن بتبني قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في تحد لضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإسرائيل وعدد من المشرعين الأميركيين الذين حضوا واشنطن على استخدام حق النقض "الفيتو".وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار مما مهد الطريق للمجلس الذي يضم 15 عضوا بتبني القرار بغالبية 14 عضوا.
وشكل موقف إدارة أوباما تحولا عن سياسة واشنطن طويلة الأمد القائمة على حماية إسرائيل من مثل تلك التحركات. وتملك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن إلى جانب روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وطرحت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار للتصويت بعد يوم من سحب مصر له وهو القرار الأول الذي يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار مؤكدا انه يجسد "تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني (...) ويؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين".
وأشادت الحكومة الاردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني بانه "تاريخي".
كذلك، اشادت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي بالقرار.
تبرير مصري
ومع تصويتها الجمعة لصالح القرار، بررت مصر السبت سحب الخميس مشروعها للقرار باحتمال استخدام الفيتو ضده.
وازاء موجة من الانتقادات، قالت القاهرة انها طلبت مزيدا من الوقت بعد إعلان "الرئيس الأميركي المنتخب (دونالد ترامب) أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالباً الإدارة الأميركية الحالية باستخدام الفيتو". واضافت أنها "باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".
لكن نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا طلبت التصويت على المشروع الجمعة.
غضب اسرائيلي
وفي اسرائيل، اعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له".
وحمل نتنياهو على باراك اوباما، بقوله ان "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".
واستدعى نتنياهو سفيري اسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في كانون الثاني لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
ولا تقيم اسرائيل علاقات ديبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.
ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت ان "التصويت ينبغي ان لا يفاجىء احدا". وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط"، مؤكدا ان "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية".
ويطالب القرار "اسرائيل بان توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وان تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا".
كما يشدد على ان "بناء اسرائيل للمستوطنات في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له اي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى امام تحقيق حل الدولتين واحلال السلام العادل والدائم والشامل".
وبررت ادارة اوباما التي ضاقت ذرعا بعد سنوات من الجهود الديبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تاثير على جهود السلام في الشرق الاوسط.
وقالت مندوبتها في الامم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد "لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وعن حل الدولتين".
واستخدمت ادارة اوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقبا بعد خمس سنوات ومع تدهور العلاقات بين اوباما ونتنياهو.
وذكر مسؤول اسرائيلي كبير ان الحكومة الاسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما ادركت ان واشنطن لن تستخدم الفيتو.
ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول اسرائيلي لم تسمه ان اسرائيل "تمنت على البيت الابيض عدم المضي قدما وقلنا لهم انهم اذا فعلوا فانه لن يكون لدينا خيار آخر سوى اللجوء الى الرئيس المنتخب ترامب".
واضاف "لجأنا الى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الامر سهلا".
بعدها وافقت مصر على تأجيل التصويت على مشروعها بعد اتصال ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب ترامب في بيان الخميس واشنطن باستخدام الفيتو. واثر تبني القرار اكتفى بالقول ان "الامور ستكون مختلفة في الامم المتحدة" بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر ان "القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف الى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين". واعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 كانون الثاني سعيا لاحياء محادثات السلام.
استخدمت واشنطن حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق باسرائيل والفلسطينيين، وفق منظمة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت".
وكانت آخر مرة امتنعت عن استخدام الفيتو في 2009 على نص يدعو الى وقف اطلاق النار في غزة.