وقد تبدل اسم حكومة الوحدة الوطنية الى "حكومة استعادة الثقة" بما يوحي ايضا بالنيات الايجابية في اعادة لبنان الى الخريطة الدولية كدولة منتظمة، واستعادة ثقة اللبنانيين ببلدهم. لكن عمر الحكومة يظل غير كاف لتحقيق انجازات كبيرة.
امس اقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الرئيس ميشال عون مسودة البيان الوزاري، ورغم بعض الاعتراض على تفاصيل في موضوع المقاومة ما بين حق لبنان الرسمي او حق اللبنانيين في المقاومة، من وزراء "القوات اللبنانية"، فان البيان اقر مع تسجيل تحفظ. وقد سلك طريقه الى صناديق بريد النواب عملا بالقانون الذي ينص على توزيعه قبل 48 ساعة حدا ادنى من موعد الجلسات. وبدا واضحا ان الحكومة ستنال الثقة بغالبية الاصوات الاسبوع المقبل وقبل عيد رأس السنة.
وتحدث بعد الجلسة وزير الاعلام ملحم رياشي ومما قال انه "بعد نقاش مستفيض، أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري وسجل وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون اعتراضا على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة معتبرين أن هذا الحق محصور بالدولة".
ثم دار حوار بين الرياشي والاعلاميين، فأشار ردا على سؤال حول بند الكوتا النسائية، الى أن "نقاشا جرى خلال الجلسة حول هذا البند، وقد أقر في البيان الوزاري، على ان يتم تحديد نسبتها في مناقشات مجلس النواب وكذلك في ما يتعلق بقانون الانتخاب وغيرها من المواضيع".
وحول ما إذا وردت عبارة "النسبية" في البند المتعلق بقانون الانتخاب، لفت الرياشي الى أن "هذه العبارة لم ترد في نص البيان الوزاري ولكنها ستبقى موضوع نقاش في مجلس النواب لإقرار قانون للانتخابات"".
وقبيل مشاركة الرئيس عون قي قداس عيد الميلاد اليوم في بكركي، وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رسالة الميلاد وضمنها دعوته "لهذا العهد الجديد بالنجاح في مواجهة التحديات الكبيرة والمتفاقمة، وفي طليعتها استكمال الوحدة والمصالحة الوطنية على المستوى السياسي، وتسريع صدور قانون انتخابات يضمن التوازن في التمثيل والإتيان بنخب جديدة، ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة، والمباشرة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والإجتماعية، رحمة بالمواطنين الذين يتآكلهم الفقر، وبالشبيبة الباحثة عن مستقبلها وترجوه داخل الوطن".