صوت مجلس الامن الدولي لصالح مشروع قرار يعتبر تاريخيا يطالب اسرائيل بوقف بناء المستوطنات الاسرائىلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وامتنعت واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين اسرائىل ويطالب بوقف المستوطنات بعد ان صوتت 14 دولة لصالحه.
ويعد الموقف الاميركي هذا تحركا نادرا من واشنطن التي تدافع عن اسرائىل امام مثل هذه القرارات واعتبره مراقبون «طلقة الوداع» من الرئيس باراك اوباما لرئيس الوزراء الاسرائىلي نتانياهو.
اما الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب فعلق على قرار مجلس الامن بشأن وقف الاستيطان بالقول: الامور ستكون مختلفة بعد 20 كانون الثاني.
هذا القرار التاريخي في مجلس الامن يشكل اكبر ادانة دولية للعدو الصهيوني الذي مارس كل انواع القتل والتشريد والابادة ضد الشعب الفلسطيني، مستندا الى غطاء دولي سقط للمرة الاولى وهذا اكبر انتكاسة للسياسة الخارجية لاسرائىل التي بدأ العالم بأسره يدرك مخاطرها على العالم اجمع، وللاسف فإن مصر التي طرحت المشروع عادت وسحبته جراء ضغوط ترامب ونتانياهو، فتقدمت فنزويلا ونيوزيلندا وماليزيا والسنغال الى هذه المهمة واصرت على التصويت على المشروع الذي اذهل العالم واصاب المسؤولين الاسرائىليين بالخيبة ولا شك في ان هذا الانتصار سيسجل في خانة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي صنع المعجزات في تصديه للاحتلال الاسرائىلي.
ونقلت قناة سكاي نيوز عن وزير مقرب من نتانياهو قوله ان الولايات المتحدة تخلت عن اسرائىل كما اكد ان اسرائىل لن تلتزم بهذا القرار «المشين».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول رفيع المستوى اتهامه للرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بالوقوف وراء مشروع القرار بشأن الاستيطان في مجلس الأمن.
يذكر أن الرئيس الاميركي المنتخب أجرى اتصالا هاتفيا ليلة الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول مشروع  القرار المطروح أمام مجلس الأمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية لتحقيق تسوية شاملة.

ـ عباس: انتصار تاريخي ـ

بالمقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه، هو «صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية».
وقال أبو ردينة في تصريح لـ «وفا» تعقيبا على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا وامتناع واشنطن عن التصويت: إن «قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين».
ولأول مرة منذ 36 عاما، صوّت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت. وفور صدور القرار علا التصفيق في القاعة.
وقال مندوب ماليزيا، قبل بدء التصويت، إننا ننظر إلى تحرك من كل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قضية المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان، وأن يكون هناك إجراءات مباشرة لوقف أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب والعمل من كل الأطراف ليتحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك قلقاً تجاه ما يحصل على الأرض فيما يتعلق بالمستوطنات.
بدوره، قال مندوب نيوزلندا «إننا نأمل أن يصوّت مجلس الأمن لصالح قرار وقف الاستيطان، مشددا على ضرورة التركيز على قضية المستوطنات التي تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، في حين أكد مندوب فنزويلا على ضرورة العمل من أجل السلام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي للصراع.
بدورها، استعرضت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي السفيرة سامانثا باور،  عقب التصويت على القرار، مخاطر الاستيطان على حل الدولتين، وحتى على أمن إسرائيل.
وقالت: أي نشاط استيطاني غير ضروري ولا يؤدي إلى بناء الثقة، وهو يعيق الوصول إلى السلام، والرئيس الأسبق رونالد ريغن قال : سأنهي الصراع، وهو قدم مقترحا بهذا الإطار»، موضحة أن واشنطن ملتزمة بالسلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن موقف الولايات المتحدة طويل الأمد يقوم على أن الاستيطان يلحق الضرر بأمن إسرائيل، وبخاصة الذي يتم على أراضي 1967.
وأشارت إلى أن عدم إفشال مشروع القرار من قبل واشنطن هو سابقة منذ عام 1967 وأن الرئيس بارك أوباما يعكس بهذا الأمر موقف الولايات المتحدة، وهذا التصويت بالنسبة لنا مبني على قرارات الأمم المتحدة، وإسرائيل هي عضو في هذه المنظمة.
وتابعت مندوبة أميركا: عام 2016 يوجد 12 قراراً ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان وهذا أكثر مما أتخذ ضد كوريا الشمالية وسوريا وغيرها من الدول، وأميركا تعمل لتجعل إسرائيل صديقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولتحصل المؤسسات الإسرائيلية على كافة الامتيازات من الأمم المتحدة.
وأشارت إلى وصول عدد المستوطنين في أراضي الضفة الغربية والقدس، إلى أكثر من 500 ألف مستوطن، بالإضافة إلى بناء الجدار الفاصل، مضيفة: ونذكر بأن الرباعية الدولية عبرت عن غضبها من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بنظر القانون الدولي.
وشددت على أن محاولة البرلمان الإسرائيلي لتشريع الاستيطان هو أمر غير مقبول، مشيرة إلى طبيعة السياسة التي تتبناها حكومة نتنياهو لدعم الاستيطان.
وقالت السفيرة باور: لا بد من العمل لوقف الاستيطان، والأمم المتحدة أدانت الاستيطان بشكل واضح. ومنذ عام 2011 زاد الاستيطان بشكل كبير، والرئيس الأميركي ووزير خارجيته أكدا أن الاستيطان يجعل حل الدولتين في خطر، وهذا القرار جاء لكي لا نحطم خيار حل الدولتين.
وأضافت: عندما حدث الوضع الإنساني في غزة لم يكن هناك تلكؤ في إنهاء هذا الوضع، كما كانت هناك تحركات لحماية أمن إسرائيل.
من جانبه، عقب مندوب مصر في مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، على ما جرى بالقول: الاستيطان غير قانوني، وهو موقفنا الثابت ولا تغيير فيه».
وأضاف: يجب ان نتحلى بالحكمة وبالمعالجة الواقعية دون مزايدات وبخاصة قضية الاستيطان التي ترتبط بشكل مباشر بقضايا الحل الدائم.
وعقّب مندوب فرنسا في هذه الجلسة على نتيجة التصويت بقوله: إنه قرار تاريخي وهو القرار الأول الذي يتباه مجلس الأمن فيما يخص الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود، والموقف أصبح واضحا وشفافا.
وتابع: إن بناء المستوطنات يشكل خطرا على السلام، فكان لا بد من أن يمر بتوافق جماعي، فالاستيطان تسبب بتوتر على الأرض، وما يجري من توسع استيطاني هو مخالف لقرارات المجتمع الدولي.
وشدد على أن التدخل من قبل مجلس الأمن كان ضروريا لوضع حد لسياسة فرض الحقائق، منددا بفرض قيود على حرية الحركة، مضيفا: هذه سياسات غير قانونية.
بدوره، قال سفير الصين إننا نرحب بهذا القرار الخاص بالمستوطنات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط والمنطقة، وأن إحقاق حقوق الفلسطينيين مصلحة دولية.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يعقد المشكلة ويؤدي لانهيار الوضع الإنساني على الأرض، مؤكدا أن الصين دعمت مجلس الأمن في قراره تجاه القضية الفلسطينية.
وقال السفير الاسرائىلي لدى المنظمة الدولية ان بلاده توقعت ان تلجأ واشنطن للفيتو ضد هذا القرار المشين. واضاف : انا واثق بأن الادارة الاميركية الجديدة والامين العام الجديد للامم المتحدة سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقات بين الامم المتحدة واسرائىل.

ـ جدل وضغوط ـ

وقبل التصويت، قال مسؤول إسرائيلي كبير رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري «دبرا سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لها، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة وسيكون له أثر فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءا من الأراضي الفلسطينية».
بدورها قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن كيري رفض في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.
ودعا زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر إدارة أوباما لاستخدام الفيتو، بينما قال مسؤولان غربيان إن واشنطن كانت تنوي الامتناع عن التصويت في خطوة نادرة.

ـ مشروع القرار ـ

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى «وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها  القدس الشرقية»، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، و«تعرض للخطر حل الدولتين».
يذكر أن واشنطن استخدمت في العام 2011، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.
ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967.