بسرعة قياسية يؤرَّخ لها في سجلّ الولادات الحكومية وتختزن في مدلولاتها الاستثنائية معالم طريق معبّد أمامها بالتقاطعات الإيجابية على مختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية، أنجزت حكومة الرئيس سعد الحريري مسودة بيانها الوزاري مساء أمس لتجتمع فتناقشه وتقرّه صباح اليوم، حتى بات ينطبق القول بالفعل إنّ حكومة «استعادة الثقة»، كما تُسمّي نفسها في البيان، نجحت «بين ليلة وضحاها» في إنجازه وإقراره.. و«بين العيدين» ستنال الثقة على أساسه.

إذاً، لم تحتج لجنة البيان الوزاري برئاسة الحريري لأكثر من اجتماعين لصياغته بحبر التوافق السياسي المرتكز على روحية خطاب القسم وبعض «عبارات» بيان حكومة الرئيس تمام سلام تكريساً لمغادرة البيانات الوزارية معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ بيان «استعادة الثقة» لم يأتِ على ذكرها.

وبُعيد انتهاء اجتماع اللجنة الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات في السرايا الحكومية، 

أعلن وزير التربية مروان حمادة إنجاز مسودة البيان الوزاري، مشيراً إلى اتصال جرى خلال الاجتماع بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون تم الاتفاق خلاله على انعقاد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم «وإذا جرت الأمور بشكل طبيعي، كما هو متوقع، سيُحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتُعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين». علماً أنّ مصادر اللجنة أفادت «المستقبل» أنّ المكونات الحكومية توافقت على مختلف عناوين البيان الوزاري العتيد باستثناء بند «الكوتا النسائية» الذي تقاطع كل من «حزب الله» و«القوات اللبنانية» عند تسجيل تحفظهما عليه لاعتبارات مختلفة ينطلق منها كل من الحزبين.

وكان عون قد شدد أمام زواره أمس أنّ «الوقت الذي استُهلك لتشكيل الحكومة سيعوض عنه من خلال الإسراع في إنجاز البيان الوزاري الذي اعتمد في قسم منه خطاب القسم»، معرباً عن تفاؤله «بتخطي أي أزمة لا سيما إذا ما توفرت الإرادة الوطنية الشاملة»، ومؤكداً الاستعداد للشروع في ورشة «إعادة النمو للوضع الاقتصادي ومقاومة التقسيم المعنوي الذي ساد في المرحلة السابقة».

قرار وقف الاستيطان

وليلاً، برز تطور بالغ الأهمية والدلالات على مستوى التعاطي الأممي والدولي مع القضية الفلسطينية، سارع إزاءه الرئيس الحريري إلى التنويه به من خلال الترحيب في تغريدة عبر «تويتر» بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجماع ١٤ عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية