على صعيد قانون الانتخاب، كان الابرز ما كشف عنه وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست.
وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان "التيار الوطني الحر" ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.
ولاحظ مصدر نيابي ان باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري.
ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف "الستين" معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل "مجلس نواب عهد الرئيس عون" ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة.
ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد.