تتجه الانظار لإنهاء لجنة البيان الوزاري صياغة البيان، ضمن العناوين الثلاثة الاساسية: الانتخابات، الاقتصاد، الأمن.
ولم يستبعد عضو في اللجنة ان يعقد اجتماع ثانٍ اليوم، إذا سمحت بذلك أوقاف معظم الوزراء الأعضاء.
وفي ظل المناخ الإيجابي الذي ما زال يحكم الاندفاعتين المتصلة بالعهد وتأليف الحكومة، استأثر مشهد الوضع اللبناني الجديد باهتمام أصدقاء لبنان والدول المعنية بالترتيبات الجارية في المنطقة.
وعلى هذا الصعيد، أمضى وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت قرابة 24 ساعة في بيروت، التقى خلالها الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
وعلمت «اللواء» ان الوزير الفرنسي الذي نقل رسالتي تهنئة لكل من الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة ودعوة مفتوحة للرئيسين لزيارة فرنسا، أكّد خلال الاجتماع في السراي الكبير ان فرنسا ما تزال على التزامها بتقديم ما يلزم من مساعدات للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وللنازحين السوريين، وهي تتطلع إلى حل سياسي للأزمة السورية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وإعلان جنيف، وهو ما كان هناك توافق حوله مع رئيس الوزراء.
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان اللقاء مع الرئيس الحريري تناول عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان، واتفق على ان موعد المؤتمر سيتحدد بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل.
وخلال اللقاء، طلب الرئيس الحريري ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته على نحو متزايد لمواجهة أعباء نزوح السوريين الذين يمثلون نسبة عالية جداً قياساً على عدد سكان لبنان.
وفي الشأن السوري، جدد الرئيس الحريري التأكيد على ان ثلاثة تحديات تواجه لبنان الآن وفي المستقبل، وهي: معالجة الوضع الاقتصادي، مواجهة أعباء النزوح السوري، وحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية.
وفي بعبدا، أكّد الرئيس عون في ما خص الحل للنازحين السوريين، بالعودة إلى أرضهم، ومشدداً على ان الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في هذا الحل.
وأبلغ الرئيس عون الوزير الفرنسي حرصه على تطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية في كل المجالات، وانه سيلبي الدعوة التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد الزيارات التي ينوي القيام بها إلى عددمن الدول العربية (راجع ص 2).
وعلى صعيد الاهتمام العربي بلبنان، تلقى الرئيس الحريري مساء أمس اتصالاً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهماته بما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه.
ووفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن المستجدات المحلية والعربية كانت حاضرة في هذا الاتصال، حيث أكّد الأمير السعودي وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وحرصها الأكيد على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما كانت للرئيس الحريري محطة ثالثة مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري الذي توقف عند النموذج اللبناني من التعايش الأخوي بين مختلف الفئات والطوائف، معرباً عن أمله في ان تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي شكلها الرئيس الحريري من حل التحديات التي عانى منها لبنان، آملاً أيضاً بمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يُشكّل التوافق السياسي الذي تمّ بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان نموذجاً على مستوى المنطقة.
وكان للرئيس الحريري سلسلة مواقف ذات صلة ببرنامج عمل حكومته في المرحلة المقبلة، رغب باثارتها خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي الذي انعقد في بيروت للسنة الثالثة، انطلاقاً من ان لبنان بات لديه نظام مستقر، الأمر الذي يمكنه بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة مسائل المياه والكهرباء والطرقات، كاشفاً بأن حكومته ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان 20 ضعفاً عمّا هي عليه الآن، كجزء من خطة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.
قانون الانتخاب: مواقف باسيل
اما على صعيد قانون الانتخاب، فالابرز ما كشف عنه الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست.
وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان «التيار الوطني الحر» ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.
ولاحظ مصدر نيابي ان باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري.
ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف «الستين» معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل «مجلس نواب عهد الرئيس عون» ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة.
ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد.
وعليه، قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.
البيان الوزاري
وفيما ينتظر ان يلقي الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كلمته مباشرة في لقاء طلابي تذاع على الهواء مباشرة بعد ظهر اليوم الجمعة، يتطرق فيها إلى كل المستجدات السياسية بما فيها تأليف الحكومة والبيان الوزاري وقانون الانتخاب بات معلوماً ان الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة ستكون مستوحاة من خطاب القسم، في حين افيد عن محاولة جادة لجعله بياناً يعكس تطلعات العهد والتركيز حول ملفات داهمة يترك للحكومة الجديدة ان تستكملها لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها ولو مع بعض التأخير التقني.
وتحدثت معلومات لـ«اللواء» عن العودة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مع إضافة بعض التعابير الواضحة والصريحة حول مواجهة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود وضبطها، وملف النازحين السوريين والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والانصراف إلى معالجة شؤون المواطنين.
وقالت ان العمل جارٍ على تجنّب كل ما هو خلافي في البيان، ولذلك كان الاتفاق على ان يكون مقتضباً، سلساً، مستنداً إلى ما ذكره الرئيس الحريري في أعقاب تشكيل حكومته.